مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو على بعض حسابات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بحدوث إنفجار صباح يوم السبت الموافق 1 الجارى بالطريق الدائرى اتجاه ميدان الرماية .
وأكد المصدر أن المقطع المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2015 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة آنذاك وأن ذلك يأتى فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد من خلال إعادة نشر مقاطع فيديو "قديمة" والإدعاء بكونها حديثة وهو ما يدركه الرأى العام .
وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصدر أمنى جماعة الإخوان جماعة الإخوان الإرهابية
إقرأ أيضاً:
محاكمة متهم داعش عين شمس تتأجل لجلسة يناير المقبل
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم "داعش عين شمس"، في القضية رقم 17409 لسنة 2025، جنايات عين شمس، لجلسة 5 يناير المقبل لحضور المتهم.
أمر الإحالة المقدم إلى المحكمة أوضح أن المتهم خلال الفترة من 2022 وحتى 7 نوفمبر 2023 قام بتأسيس وقيادة جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش عين شمس، وكان الهدف من أنشطتها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.
كما أشارت الأوراق إلى أن الجماعة منعت مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بشكل طبيعي، واستهدفت الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين وإحداث أضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أشار أمر الإحالة إلى تورط المتهم في جريمة تمويل الإرهاب، حيث قام بجمع بيانات ومعلومات هامة وأمد بها الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، بالإضافة إلى استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع عناصر أخرى من التنظيم.
وأكدت التحقيقات أن المتهم كان يقوم بأعمال الإعداد والتحضير لارتكاب جرائم إرهابية، من بينها رصد عدد من التمركزات الأمنية تمهيدا لاستهدافها، وهو ما يعكس خطورة النشاط الإرهابي الذي كان يقوم به.
تفاصيل الاتهامات وخطورة التنظيميواجه المتهم في القضية تهما مباشرة بالانضمام إلى جماعة إرهابية من شأنها تهديد الأمن القومي، حيث تضمنت أوراق القضية عدة أدلة تؤكد مشاركته في تخطيط وتنفيذ أنشطة تمس سلامة المواطنين.
وقد أشارت التحقيقات إلى أن الجماعة الإرهابية استخدمت وسائل اتصال متقدمة لتنسيق عملياتها، وهو ما يعكس التنظيم والجهوزية للقيام بأعمال إرهابية.
كما ركزت المحكمة على طبيعة التمويل الذي قام به المتهم، حيث بين أمر الإحالة أن جمع البيانات والمعلومات لم يكن فقط لغرض المعرفة بل لتسهيل أعمال إرهابية محددة، الأمر الذي يضعه تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب بشكل مباشر.
وأكدت المستندات أن التمويل شمل تقديم الدعم اللوجستي والإلكتروني للعناصر داخل الجماعة، بما يعكس حجم التهديد الذي تشكله مثل هذه التنظيمات على المجتمع.