مشروع قانون لزيادة رسوم وزارة الخارجية.. 50 جنيها للتصديق و20 دولارا للتأشيرة
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي انعقدت صباح اليوم الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس.
وناقش المجلس خلال جلسة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى زيادة الرسم المقرر بالقانون القائم بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيها مصريا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية بالداخل، ولا تجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد مناقشات موسعة، ثم انتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون والتعديلات المقترحة عليها من بعض النواب.
وخلال مناقشة التعديلات المقدمة في شأن المادة ١ المتضمنة في المادة الأولى من مشروع القانون، أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى عن عدم تبينه وجه عدم الدستورية الذى أشارت السيدة النائبة إيرين سعيد إلى وجوده فى نص المادة كما وافقت عليه اللجنة المشتركة.
كما أكد الوزير فوزي على معقولية الزيادة الواردة على قيمة الرسم في مشروع القانون، حيث إن هذه المبالغ مقررة وفقا للقانون محل التعديل منذ عام 1982 الذى حددها بخمس جنيهات، ومنذ هذا التاريخ لم تراجع هذه المبالغ لذا فإن هذه الزيادة معقولة.
مع ملاحظة أن المعاملة محل الزيادة غير اعتيادية ولا يقوم بها المصريون بالخارج بصفة متكررة، ومن ثم فإن العبء المالى المقرر معقول مع ما سيسهم به فى دعم صندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية.
مع الإشارة إلى أن هذه المبالغ هى الحد الأقصى المقرر، وأن وزارة الخارجية ستقوم بوضع خطة زمنية لتدرج هذه المبالغ.
وبعد مناقشات معمقة للتعديلات المقدمة في المادة (٣) من مشروع القانون، أعرب المستشار محمود فوزى عن عدم تمسك الحكومة بالتعديل المقترح في هذه المادة للمادة، في ضوء ما أبداه السادة النواب من ملاحظات في شأنها، خاصة وأن نص المادة فى القانون القائم مع إقرار المادة ١ كما وردت من اللجنة المشتركة كاف ويؤدى الغرض من مشروع القانون.
ومن ثم، فإن الحكومة تقترح الإبقاء على نص المادة(٣) كما هو في القانون القائم، وهو ما وافق عليه المجلس الموقر.
ووافق مجلس النواب على مواد مشروع القانون كما وافقت عليها اللجنة المشتركة عدا المادة ٣ المتضمنة في المادة الأولى منه قبل أن يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية.
وكانت بداية الجلسة قد شهدت عرض رئيس الجلسة تسعة تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن طريقة إقرار الاتفاقيات الآتية:
- اتفاق "التعاون المالي لعام ٢٠٢٢" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٧٠ لسنة ٢٠٢٥.
- اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٥.
- اتفاقية "التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات"، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٣٦ لسنة ٢٠٢٥.
- الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٧٩ لسنة ٢٠٢٥.
- الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠٢٥.
- الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٨١ لسنة ٢٠٢٥.
- البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي، والصادر به قرار رئيس
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزي وزير الشئون النيابية مجلس النواب الحكومة محمود فوزى بین حکومة جمهوریة مصر العربیة اللجنة المشترکة وزارة الخارجیة مشروع القانون هذه المبالغ لسنة ٢٠٢٥ من مشروع
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش فرض رسوم مباني وزارة الخارجية واتفاقيه مع الاتحاد الأوروبي.. الأحد
يستأنف مجلس النواب جلساته العامه ، الأحد القادم ، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامه ، وعلي راسها مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج ، ويناقش البرلمان كذلك مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري ، بإجمالي تمويل يصل إلى ٤ مليارات يورو.
وجاء ملخص لجدول أعمال الجلسة العامة للمجلس والذي تضمن على الآتي:
أولاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة قيمة الرسم الذي يتم على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية بالداخل بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهاً، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج، وذلك بهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وكذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحمل الدولة أعباء مالية إضافية.
ويناقش مجلس النواب عدد اتفاقيتين دوليتين الآتيتين:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم وكذا الاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وتاتي مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، والمتعلقة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة العامة في مصر، بإجمالي تمويل يصل إلى ٤ مليارات يورو.
وذلك بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة ، وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أن الاتفاق يتضمن مزايا استثنائية من حيث مدة السداد، وفترة السماح، ومعدل الفائدة الميسر، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية لتحقيق الانضباط المالي ودعم استدامة النمو.
وأوضح سالم أن هذه المذكرة تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تستهدف دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية الراهنة، مضيفًا أن التمويل المقدم يُعد أحد أكبر برامج المساندة الأوروبية للاقتصاد المصري.
ووفقًا لمذكرة التفاهم، فإن فترة المساندة تمتد لمدة عام ونصف تبدأ عقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ويتم صرف التمويل على ثلاث دفعات؛ الأولى في ديسمبر ٢٠٢٥، والثانية في يونيو ٢٠٢٦، والثالثة في ديسمبر ٢٠٢٦، وذلك في إطار دعم الاقتصاد الكلي للدولة.
كما أشارت المذكرة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من آلية المساندة بقيمة مليار يورو تم صرفها في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤، بعد تنفيذ ٢٢ إجراءً إصلاحيًا في ٩ جهات مصرية، ما يعكس التزام الحكومة المصرية بتطبيق الإصلاحات المتفق عليها مع الجانب الأوروبي.
ويناقش البرلمان كذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي.
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني