النيابة العامة تأمر بحبس «المندوب السابق في بعثة ليبيا»
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أصدر مكتب النائب العام اليوم قرارًا بحبس المندوب السابق في بعثة دولة ليبيا لدى منظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة، على ذمة التحقيق، بعد أن نُسبت إليه واقعة تصرف غير عادل في مبلغ 861,156 دولارًا من الأموال المخصصة للمشاريع التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).
وبحسب التحقيقات، لم يقدم المندوب وثائق تدعم عدالة تصرفه في المبلغ المذكور، كما عجز عن تقديم أي مبرر قانوني لسحب المبلغ دون علم الرقيب المالي في البعثة، بعد إيداعه في حساب مصرفي غير خاضع للرقابة المالية المعتمدة.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المندوب احتياطيًا لحين استكمال التحقيقات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الفساد في ليبيا النائب العام ليبيا والأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يعتمد ترقية عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، وذلك في إطار متابعة سموّه المستمرة لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، بهدف الارتقاء بالمنظومة وتعزيز كفاءة النظام القضائي في الإمارة.
اعتمد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الذي عُقد في مكتب سموّه، ترقية عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وذلك حرصاً من سموّه على دعم الكفاءات القضائية المتميزة، وتعزيز بيئة عمل محفزة للأداء النوعي.
كما اعتمد سموّه الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد دبي القضائي، وإطلاق ملتقى لأفضل الممارسات القضائية بهدف تبادل الخبرات بين الجهات القضائية على المستويين المحلي والدولي، وعرض أبرز الممارسات الناجحة في المجال القضائي، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في العمل القضائي.
وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نواصل العمل على تطوير منظومة قضائية متكاملة تُرسّخ سيادة القانون، وتضمن استقلالية القضاء ونزاهته، وتعزّز ثقة المجتمع بالنظام القضائي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في جعل المنظومة القضائية في دبي مرجعية عالمية مُلهِمة في إقامة ميزان العدل وإقرار حُكم القانون.. دعم الكفاءات القضائية المتميزة، وتعزيز الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة من الركائز الأساسية في سعينا نحو قضاء ريادي ومتطور يواكب مسيرة دبي التنموية، ويرسخ تنافسيتها عالمياً».
وناقش المجلس القضائي، خلال الاجتماع، الذي حضره معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، وأعضاء المجلس، عدداً من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، لاسيما المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية والطلبات المُقدَّمة من قِبَلِهم.
كما استعرض المجلس القضائي التقرير الذي أعدّته الأمانة العامة للمجلس حول مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع مجموعة من مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة، والهادفة إلى تعزيز التعاون البحثي والعلمي مع هذه المؤسسات، وتوفير فرص تدريبية لطلبة الجامعات في المؤسسات القضائية في إمارة دبي.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية توسيع نطاق الشراكات الأكاديمية لدعم بناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهَّلة للعمل القضائي، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي.
وبحث المجلس القضائي في دبي نتائج مشاركة الجهات القضائية في الإمارة في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، والتي جاءت تحت منصة المجلس القضائي كمشاركة موحَّدة تضم محاكم دبي والنيابة العامة في دبي ومركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي وجهاز التفتيش القضائي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ومعهد دبي القضائي، حيث تعكس هذه المشاركة تكامل الجهات القضائية في إمارة دبي.
وأكد سموّ رئيس المجلس القضائي في دبي أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لتعزيز كفاءة العمل القضائي، مشدداً سموّه على ضرورة تبنّي التقنيات الحديثة بهدف تطوير خدمات المتعاملين، ورفع مستوى رضا الجمهور وثقته بالقضاء.
كما ناقش المجلس القضائي مستهدفات مؤشر ثقة الجمهور بالنظام القضائي في إمارة دبي، واعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد دبي القضائي، والذي تم تحديثه مؤخراً ليواكب المتغيرات والتطورات المستمرة في منظومة تأهيل أعضاء السلطة القضائية، وتعزيز دوره في إعداد الكفاءات القضائية الوطنية، وتطوير المهارات المستقبلية.
يُذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان نزاهة السلطة القضائية وكفاءتها.
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني