بـ3.4 مليار ريال.. "الغاز المتكاملة" توقع 19 اتفاقية محلية ودولية لشراء وبيع الغاز
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
◄ قطن: الاتفاقيات تستهدف تعزيز القيمة المحلية للصناعة والتنافسية
◄ اليحيائي: الاتفاقيات تعزز ثقة المستثمرين في منظومة الغاز الوطنية وتشجع على الاستكشاف والإنتاج
◄ 27.9 مليون متر مكعب يوميًا متوسط حجم الغاز المخصص للمستهلكين النهائيين
◄ العبدلي: توفير الغاز بنسبة 99.9% يكفي لتلبية متطلبات السوق المحلي
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
وقَّعت شركة الغاز المتكاملة، 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم غاز استراتيجية، مع شركات محلية ودولية؛ بهدف تعزيز تكامل سلسلة قيمة الغاز وضمان الإدارة المستدامة لموارد الغاز الطبيعي في سلطنة عُمان، ورعى حفل التوقيع معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.
وتضمن الحفل، توقيع 14 اتفاقية بيع غاز مع شركات محلية ودولية بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال عُماني، وبما يزيد على ملياري ريال عُماني من الاستثمارات الجديدة، و3 اتفاقيات شراء غاز من منتجين رئيسين؛ هما: شركة أوكسيدنتال عُمان بمناطق الامتياز رقم 62 و65 وشركة تنمية طاقة عُمان بمنطقة امتياز رقم 6، إضافة إلى توقيع مذكرتي تفاهم مع شركات ومشاريع تابعة لمجموعة أوكيو كمشروع مجمع بتروكيماويات الدقم، وشركة أوكيو للطاقة البديلة. وشملت الاتفاقيات شراكات واسعة مع مستثمرين من الهند، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والكويت.
وقال الدكتور مسلم بن محاد قطن رئيس مجلس إدارة شركة الغاز المتكاملة مدير عام المديرية العامة للإيرادات بوزارة المالية إن شركة الغاز المتكاملة تنفذ سياسة الحكومة في تخصيص الغاز المعتمدة وإستراتيجية إدارة العقود بين المنتجين والمستثمرين من القطاع الخاص وتعزيز الترابط بينهم والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة. وأضاف أن هذه الاتفاقيات التي توزعت على مختلف المناطق الصناعية والحرة في سلطنة عُمان، شملت الدقم وصحار وصلالة ونزوى وصور، وتستهدف تعزيز القيمة المحلية للصناعة والتنافسية لكل منطقة موزعة على محافظات مختلفة من سلطنة عُمان، وهي الخطوة تعكس حرص الحكومة والقطاع الخاص معًا على بناء اقتصاد قائم على الشراكة والاستخدام الأمثل للموارد الوطنية والبشرية لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
وبيّن أن هذه العقود راعت تعزيز المحتوى المحلي من خلال تكاملية المشاريع مع منتجين وموردين ومصدرين وشركات شحن ونقل محلية وغيرها من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى أن سياسة تخصيص الغاز المعتمدة لدى الحكومة تقضي بطرح مزادات للكميات التي تزيد عن مليون متر مكعب يومي للتنافس عليها بشكل شفّاف. وأكد أن هذه الإجراءات تؤكد جاهزية سلطنة عُمان لاستقبال المزيد من الاستثمارات في قطاعات الصناعة والصناعات التحويلية انسجامًا مع رؤية "عُمان 2040".
من جانبه، قال عبدالرحمن بن حميد اليحيائي الرئيس التنفيذي لشركة الغاز المتكاملة أن توقيع الاتفاقيات يمثل علامة فارقة في مسيرة الشركة وقطاع الغاز في سلطنة عُمان؛ حيث يعمل على تعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الغاز بسلطنة عُمان بشقيها العلوي والسفلي؛ مما يشجع الشركات العالمية على الاستثمار في استكشاف وإنتاج الغاز بشكل أكبر.
وأضاف أن متوسط حجم الغاز المخصص للمستهلكين النهائيين سيبلغ أكثر من 27.9 مليون متر مكعب يوميًا بعد تشغيل كافة المشاريع الموقعة مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات جسَّدت التزام سلطنة عُمان بتعزيز أمن الطاقة، ودعم النمو الصناعي المستدام، وترسيخ موقعها الريادي في المنطقة، مع ضمان تحقيق القيمة المحلية المضافة ودعم أهداف التنويع الاقتصادي ضمن رؤية "عُمان 2040".
وأكد عبدالرحمن اليحيائي أن هذه الاتفاقيات تسهم في الحفاظ على البيئة باعتمادها على الغاز في تشغيل الصناعات، مع الالتزام بالتحول إلى الطاقة البديلة والهيدروجين، موضحًا أنه يجري استخدام الغاز المصاحب للنفط في صناعات أخرى بدلًا من حرقه أثناء عملية إنتاج النفط، مع الأخذ في عين الاعتبار بأن الصناعات التي تعتمد على الغاز كمنتج تُقابلها صناعات تستخدم الغاز كمُشغِّل لتحسين العوائد والإنتاج.
وقال أشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو إن المجموعة وقَّعت مع شركة الغاز المتكاملة عددًا من الاتفاقيات منها ما يتعلق بالشق العلوي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج؛ لتزويد الغاز، وأخرى تتعلق بمشاريع المجموعة للشق السفلي، بجانب الاتفاقية الخاصة لوحدة استخلاص الغاز الطبيعي التي تُمهِّد لصناعات متقدمة في الدقم، وكذلك الاتفاقية الموقعة مع أوكيو للطاقة البديلة في مجال التحول الصناعي، واتفاقية تمديد مع الشركة العُمانية الهندية. وأكد المعمري أن هذه الاتفاقيات نتاج لتكاملية أعمال المجموعة.
من جانبه، قال منصور بن علي العبدلي الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو لشبكات الغاز إن هذه الاتفاقيات تُتيح ربط الموردين والمستهلكين للغاز بشبكة شركة أوكيو للغاز، والتي تمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب في سلطنة عُمان؛ مما يؤكد على قدرة الشبكة على استيعاب الكميات المطلوبة. وأكد أنه سيتم توفير الغاز بنسبة عالية تصل إلى أعلى مستوى 99.9 في المائة، مشيرًا إلى أن كميات الغاز ستكون كافية لتوفير متطلبات السوق المحلي.
من جهته، قال المهندس داود بن سالم الهدابي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" إن توقيع هذه الاتفاقيات مع شركة الغاز المتكاملة يأتي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، من خلال توفير المزيد من احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي في عدد من المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن"؛ بما يضمن استمرارية التزويد وفق أعلى المعايير الفنية، ويسهم في دعم العمليات الصناعية وتنمية الاستثمارات وجذب الجديد منها وتوطينها سلطنة عُمان. وأضاف أن تحديث جداول الكميات المخصصة للغاز وأسعار البيع، وإضافة بنود جديدة تتعلق بالحد الأدنى للشراء وآليات استرداد الكميات وربطها في الوقت ذاته بمستويات التعمين المطلوبة لدى الشركات المستفيدة من التزويد بالغاز، وكذلك إعادة جدولة مخصصات الغاز لمجموعة من المصانع المستثمرة في المدن الصناعية، كلها عوامل تعكس التزام المؤسسة بدعم الاستدامة الصناعية، والمساهمة في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، ورفع معدلات التوظيف، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في تنمية القطاع الصناعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وإشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق أهداف رؤية "عُمان 2040".
يُشار إلى أن شركة الغاز المتكاملة تأسَّست في ديسمبر 2022، بموجب قرار وزاري صادر عن وزارة المالية. وتُعنى الشركة بالإشراف على منظومة الغاز في سلطنة عُمان، من خلال إدارة العقود بكفاءة، وتحسين تخصيص الموارد، وضمان التدفقات المالية والتشغيلية بفاعلية، بجانب تقديم الإستراتيجيات والسياسات المرتبطة بقطاع الغاز؛ بما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع شركة صينية.. اتفاقية لإنشاء مصنع سيارات حديثة بالمملكة
أعلنت غرفة جازان عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "Xincheng Jiao Technology" الصينية، لإنشاء مصنع سيارات حديثة ومتطورة في المملكة العربية السعودية، تحت مظلة غرفة جازان، وباستثمارات تُقدّر بنحو (10) مليارات يورو، تمتد لمدة (15) عامًا.
وتستهدف الاتفاقية تعزيز التعاون الصناعي بين المملكة والصين، ودعم التوجه نحو توطين صناعة السيارات الحديثة في المملكة بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتتضمن مجالات التعاون إعداد دراسات شاملة للسوق المحلية لتحديد احتياجاته وفرصه المستقبلية في قطاع السيارات، والمساهمة في توفير التسهيلات والدعم الحكومي اللازم لإنجاح المشروع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تحديد موقع المشروع بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في المملكة.
غرفة جازانمصنع سياراتقد يعجبك أيضاًNo stories found.