الاتحاد الأوروبي يسعى لتأجيل قانون إزالة الغابات
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أظهرت مسودة وثيقة تفاوض للاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد تريد تأجيل قانون مكافحة إزالة الغابات لمدة عام آخر، في الوقت الذي تستعد فيه للتفاوض سريعا على تغييرات للقانون قبل تطبيقه الشهر المقبل.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت الشهر الماضي تغييرات من شأنها تخفيف قانون مكافحة إزالة الغابات بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والشركات، ولكنها لا تؤدي إلى تأخير السياسة الخضراء الأولى في العالم.
ومع ذلك، أظهر مشروع اقتراح تفاوضي للاتحاد، مؤرخ في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري واطلعت عليه وكالة رويترز، أن دول الاتحاد تخطط لقبول التغييرات التي اقترحتها المفوضية، لكنها تدفع أيضا إلى تأجيل تطبيق القانون إلى 30 ديسمبر/كانون الأول 2026 بالنسبة للشركات الأكبر، و30 يونيو/حزيران 2027 بالنسبة للشركات الأصغر.
وبالنسبة للعديد من البلدان، فإن "اقتراح المفوضية وحده لم يكن كافيا"، كما جاء في مشروع القرار، حيث يقول المنتقدون إن هذه الإجراءات تعد مرهقة ومكلفة.
ويشكل الحظر المفروض على واردات الكاكاو وزيت النخيل والسلع الأخرى المرتبطة بتدمير الغابات جزءا أساسيا من الأجندة الخضراء للاتحاد الأوروبي، والتي تواجه الآن مقاومة من الصناعات، وبعض الحكومات التي تقول إن هذه الإجراءات مكلفة للغاية.
وكان من المقرر أصلا أن يدخل القانون حيز التنفيذ نهاية عام 2024، لكن بروكسل أجلته بالفعل لمدة عام، لكن هذا لم يُخفف من حدة الشكاوى من بعض بلدان الاتحاد، ومن شركاء تجاريين بما في ذلك الولايات المتحدة والبرازيل.
وقال أنتوني فاونتن، رئيس شبكة " فويس" التي تناضل من أجل إصلاح قطاع الكاكاو، إن تأخير الاقتراح "يقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي بشكل كبير"، ويجعل من الصعب ممارسة الأعمال التجارية داخل الاتحاد، ومن شأنه أن يتسبب في خسارة أكبر للغابات.
إعلانوتتسابق دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بشأن التغييرات النهائية بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، لتجنب دخول القانون حيز التنفيذ.
وبموجب القانون المعروف باسم "لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي"، سيتعين على بائعي لحوم البقر والكاكاو والقهوة وزيت النخيل وفول الصويا والمطاط والخشب في سوق الاتحاد الأوروبي وجوبا تقديم البيانات الذي تثبت أن منتجاتهم لا تسبب إزالة الغابات.
وقال متحدث باسم الدانمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وصاغت وثيقة التفاوض بين دول الاتحاد، إن الوثيقة مصممة لكسب دعم الدول بسرعة حتى تتمكن من التفاوض على اتفاق نهائي في الوقت المناسب.
من جهته، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن "معظم الدول الأعضاء لا تريد أن تدخل آلية الاتحاد الأوروبي لحل النزاعات في شكلها الحالي حيز التنفيذ بحلول نهاية العام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الاتحاد الأوروبی إزالة الغابات دول الاتحاد
إقرأ أيضاً:
«الاتحادية العليا» تشارك في اجتماع ومؤتمر الاتحاد العربي للقضاء الإداري بالقاهرة
القاهرة (وام)
شاركت المحكمة الاتحادية العليا في الاجتماع السابع للجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري، والمؤتمر الدولي الرابع للاتحاد الذي عقد بالقاهرة بمشاركة وفود عدد من الدول الأعضاء. ترأس وفد المحكمة معالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة، وضم كلاً من محمد عبد الرحمن الطنيجي، القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، ومحمد سعيد ناصر الشبلي، مدير إدارة الخدمات المساندة بالمحكمة.
وقال معالي رئيس المحكمة، في كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري الذي عقد هذا العام تحت عنوان «مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي- قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع العربي»: إنّ عالمنا اليوم يعيش ثورةً تقنيةً متسارعة، أصبح فيها الذكاء الاصطناعي ركيزةً أساسيةً في بناء المستقبل، يمتد أثره إلى الاقتصاد، والإدارة، والتعليم، بل ويمس أحد أنبل المجالات الإنسانية، ألا وهو القضاء.
وأضاف أنه، في خضمِّ هذا التحوّل، يجد القضاء الإداري نفسه أمام معادلةٍ دقيقةٍ، تتطلب التوفيق بين مقتضيات العدالة الإنسانية، ومتطلبات الكفاءة التقنية، مشدداً على أن العدل ليس معادلةً رياضية، بل قيمةٌ أخلاقيةٌ يحملها القاضي في ضميره قبل أن يُسطّرها في حكمه.
واستعرض معاليه التجربة الإماراتية في مجال التحول الرقمي في كل المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية، من خلال مشاريع رائدة في القضاء الإلكتروني والمحاكم الذكية، مع الحفاظ التام على هيبة القضاء، واستقلال القاضي، وسرية البيانات، مؤكداً نجاح الدولة في تحقيق التوازن بين الابتكار التقني والضمانات القانونية، وقد أصبح الذكاء الاصطناعي معيناً للقاضي لا مهيمناً عليه، وسنداً له في تحليل الوقائع لا بديلاً عن ضميره. وأشاد معاليه بمكانة المؤتمر العربي لما يشكله من محطة علمية مهمة تؤسس لفقه إداري عربي جديد، يتفاعل مع متغيرات العصر دون أن يفرط بثوابت العدالة والأمانة والمسؤولية.
تثمين
وفي ختام كلمته، توجّه معاليه بالشكر لجمهورية مصر العربية على ما تبذله من جهدٍ في احتضان الفكر العربي القضائي، وللاتحاد العربي للقضاء الإداري على دوره البنّاء في ترسيخ التعاون والتكامل بين الهيئات القضائية العربية، واستضافتِها لهذا الاجتماع والمؤتمر، مثمناً الجهود التي تُبذَلُ من أجل التواصل ودعم العمل القانوني والقضائي.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة