أسعار النفط تصعد لليوم الثالث مدعومة بارتفاع علاوات منتجات الوقود
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
ارتفعت أسعار النفط بعدما عوّضت علاوات منتجات الوقود مثل البنزين والديزل ضعف مؤشرات سوق الخام، فيما عززت المخاوف بشأن الإمدادات الروسية العقود الآجلة عقب حملة أميركية ضد أكبر منتجين في موسكو.
صعد خام "برنت" لتسوية يناير بنسبة 1.7% ليغلق عند 65.16 دولار للبرميل، كما ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.
وقالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة في مجموعة "سي آي بي سي برايفت ويلث"، إن النفط استفاد بالإضافة إلى العقوبات وارتفاع علاوات الوقود، من قيام المتعاملين بتغطية مراكزهم البيعية.
وأضافت: "الخام يستفيد من عدة عوامل داعمة اليوم، مع استمرار المخاوف من عدم وصول الإمدادات الروسية إلى السوق، إذ خفّضت بعض المصافي الهندية مشترياتها، ورفع المحللون تقديراتهم لتأثير ذلك. كما يوجد بعض الشراء الفني بعد أن اختبر خام غرب تكساس مستوى 60 دولاراً وتمسك به، ما أدى على الأرجح إلى بعض تغطية المراكز القصيرة".
ضغوط فائض المعروض
تراجع النفط هذا العام بعد خسائر في الأشهر الثلاثة الماضية، مدفوعاً بتوقعات باحتمال تشكل فائض عالمي في المعروض، في وقت خفف فيه تحالف "أوبك+" قيود الإنتاج، بينما يضيف المنتجون خارج التحالف المزيد من البراميل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار النفط النفط الوقود البنزين سوق الخام الإمدادات الروسية
إقرأ أيضاً:
الوقود يدفع التضخم في مصر إلى الارتفاع خلال أكتوبر
ارتفع معدل التضخم في مصر خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد رفع أسعار الوقود، ما يزيد من احتمالية إبقاء البنك المركزي المصري على الفائدة من دون تغيير الأسبوع المقبل.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين أن تكاليف المستهلك في المناطق الحضرية نمت بمعدل سنوي 12.5% في أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة بـ11.7% في سبتمبر/ أيلول السابق عليه.
وبلغ معدل التضخم الشهري 1.8%، وهو نفس مستواه في سبتمبر/ أيلول.
كان التصدي للتضخم الذي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/ أيلول 2023 أمرًا بالغ الأهمية لمصر في ظل سعيها لإعادة تقييم اقتصادها بعد الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومصادر أخرى.
وخفضت السلطات قيمة الجنيه بنسبة 40% ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي في أوائل العام الماضي لمعالجة النقص المزمن في النقد الأجنبي.
خفّض البنك المركزي المصري تدريجيًا الفائدة خلال العام الجاري، بما في ذلك في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، بخفض إجمالي قدره 625 نقطة أساس، سعيًا منه لخفض تكاليف خدمة الدين وتحفيز الاستثمار، وهو عنصر أساسي في النمو الاقتصادي.
ولا يزال سعر الفائدة الرئيسي مرتفعًا عند 21%، مما يُسهم في جذب مستثمري المحافظ الأجنبية إلى سوق الدين المحلي.
قبل قراءة أكتوبر/ تشرين الأول، تباطأ التضخم السنوي لأربعة أشهر متتالية، مدعومًا بمقارنة إيجابية مع الرقم المسجل في العام السابق، والقوة الأخيرة للجنيه المصري مقابل الدولار.
لكن هذا تغير بعد أن رفعت السلطات أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% في النصف الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، كجزء من الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي والتي تهدف إلى تحسين المالية العامة.
إعلانوتمتد هذه الزيادة إلى العديد من المنتجات الأخرى، وقد تظهر آثارها كذلك في إصدار التضخم الشهر المقبل، وفق بلومبيرغ.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة 1.5% على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنةً بنسبة 1.4% في الشهر السابق.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة