بعد سرقتها 61 ألف بتكوين.. الحكم على ملكة البتكوين بالسجن 11 عاما
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
تواجه تشيمين تشيان الصينية البالغة من العمر 47 ربيعا حكما مشددا بالسجن لمدة 11 سنة و8 أشهر لضلوعها في عمليات احتيالية تضمنت سرقة 61 ألف بيتكوين تصل قيمتها إلى 7.3 مليارات دولار، وذلك وفق تقرير نشره موقع "بيلبينغ كومبيوتر" التقني.
ويأتي هذا الحكم بعد تحقيق استمر لمدة 7 سنوات منذ إلقاء القبض عليها في 2017، إذ أكد التحقيق قيادتها للمجموعة الاحتيالية التي سرقت أكثر من 128 ألف ضحية في الصين.
كما تم الحكم على سينغ هوك لينغ البالغ من العمر 47 عاما والقاطن في ماتلوك ديربشاير بالسجن لمدة 4 سنوات و11 شهرا لدوره في هذا المخطط الاحتيالي ومشاركته في غسل الأموال المسروقة.
وأكدت شرطة العاصمة البريطانية أن تشيان قامت بتحميل جزء من الأموال التي حصلت عليها إلى نقود ورقية ومجوهرات وعملات رقمية أخرى جديدة، وذلك قبل هروبها إلى الولايات المتحدة تحت اسم مزيف.
وصادرت سلطات المملكة المتحدة العملات المسروقة التي تصل قيمتها حاليا إلى 7.3 مليارات دولار، لتصبح بذلك هذه أكبر عملية مصادرة لعملات مشفرة في التاريخ، متجاوزة بذلك عملية الولايات المتحدة التي شهدت الاستحواذ على 94 ألف بتكوين في عام 2022 وكانت تصل قيمتها إلى 3.6 مليارات دولار.
وحصلت تشيان على لقب ملكة البتكوين في عام 2014 مع بدء مخططها الاحتيالي، إذ أقنعت 130 ألف مواطن صيني بالمشاركة في شبكة احتيالية تابعة لها مع وعد بأن يحققوا أرباحا تصل إلى 300% على استثمارهم الأصلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
العراق: إيقاف استيراد المنتجات النفطية يوفر 5 مليارات دولار سنويا
العراق – أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، امس الاثنين، إن قرار الحكومة بإيقاف استيراد المنتجات النفطية سيوفر للبلاد نحو 5 مليارات دولار سنويا.
وأضاف صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن القرار الذي أعلن عنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل أيام، يمثل “نقطة انتقال قوية في مسار تنويع الاقتصاد الوطني”.
وأشار إلى أن إيقاف العراق استيراد المنتجات النفطية “يضع الأساس لتنويع القطاع النفطي ذاته عبر تطوير قدرات التصفية والإنتاج المحلي للمشتقات”.
وقبل أيام، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تصريحات لرئيس الوزراء خلال لقائه وجهاء وأعيان في بغداد، قال فيها: “أوقفنا استيراد المشتقات النفطية التي كانت تكلفنا بحدود 6 ترليونات دينار (أكثر من 4.5 مليارات دولار)، ونتوجه لإيقاف حرق الغاز الذي يكلفنا سنويا 4 مليارات دولار”.
المستشار أوضح أن “القرار يسير في مسارين اقتصاديين متكاملين، الأول يتمثل في تحقيق وفورات مالية كبيرة من خلال تقليص فاتورة الاستيراد التي كانت تقدر بنحو 5 مليارات دولار سنويا، وتشمل منتجات حيوية مثل البنزين وزيت الغاز”.
وقال إن ذلك “يخفف من الأعباء المالية التي كانت تمول بالدين أو من الاحتياطيات النقدية الأجنبية للبلاد”.
أما المسار الثاني، بحسب صالح، فيتعلق بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3 بالمئة سنويا نتيجة ارتفاع القيمة المضافة الناتجة عن الإنتاج المحلي لتلك المشتقات.
وأشار المستشار إلى “بدء مرحلة جديدة في إعادة بناء القاعدة الصناعية النفطية الوطنية وتوسيع طاقات التكرير داخل البلاد”.
وفيما يتعلق بالموازنة العامة، أوضح صالح أن للقرار “انعكاسين مباشرين، الأول يتمثل في خفض النفقات التشغيلية المرتبطة باستيراد المشتقات النفطية، ما يقلل الضغط على الموارد المالية ويحد من الحاجة إلى تمويل بالدين أو من الاحتياطيات الأجنبية”.
أما الثاني فيكمن في “زيادة الإيرادات المحلية عبر المبيعات الداخلية للمشتقات المنتجة محليا، بما يعزز استدامة المالية العامة ويخفض مستويات العجز”، وفق المستشار صالح.
وتراجعت الصادرات العراقية خلال الربع الثاني من العام الجاري لتبلغ نحو 23.285 مليار دولار، مقارنة بـ24.112 مليار دولار في الربع الأول، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي العراقي.
في المقابل، انخفضت واردات العراق خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 17.534 مليار دولار، مقارنة بـ18.158 مليار دولار في الربع الأول.
الأناضول
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل