منظمات تطالب واشنطن بالضغط على السعودية للقيام بإصلاحات حقوقية وإطلاق سراح السجناء
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
دعت 11 منظمة حقوقية، الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على النظام السعودي للقيام بإصلاحات حقوقية وإطلاق سراح السجناء ووضع حد للقمع الذي يمارسه ولي العهد محمد بن سلمان.
وقالت 11 منظمة في بيان مشترك، إن على الحكومة الأمريكية، بما يشمل "الكونغرس"، التطرق إلى الانتهاكات الحقوقية السعودية خلال الزيارة المتوقعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
ومن المتوقع أن تستقبل إدارة ترامب ولي العهد في أول زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ أن وافق على القتل المروّع بحق الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" والمقيم القانوني في الولايات المتحدة جمال خاشقجي، وأشرف على حملة قمع غير مسبوقة للحقوق في السعودية.
وذكرت سارة ياغر، مديرة واشنطن، "هيومن رايتس ووتش": "يحاول ولي العهد السعودي إعادة رسم صورته كرجل دولة عالمي، لكن الواقع في بلاده هو القمع الجماعي، والإعدامات بأرقام قياسية، وعدم السماح بأي شكل من المعارضة. على المسؤولين الأمريكيين الضغط من أجل التغيير وليس الوقوف لالتقاط صورهم".
أما مات ويلز، نائب مدير "ريبريف – أمريكا" فقال: "في أعقاب اغتيال جمال خاشقجي، شعر نظام محمد بن سلمان بضغط دولي لتحسين سجله الحقوقي – وقد أحدث هذا الضغط فارقا. أعيد الحكم على بعض المدانين المحكوم عليهم بالإعدام لجرائم وقعت عندما كانوا أطفالا وأُطلق سراحهم، ومن يوليو/تموز 2021 إلى يوليو/تموز 2025، لم تُنفذ أي إعدامات لجرائم كان المتهمون أطفالا وقت وقوعها".
وأضاف: "تُظهر الإعدامات الأخيرة بحق جلال اللباد وعبد الله الدرازي نظامًا سعوديا وحشيا يتصرف بحصانة ويتحدى شركاءه أن يعترضوا. على الولايات المتحدة أن تعيد النظر بشكل عاجل في مساعداتها الأمنية الضخمة لدولة تعدم أشخاصا لمجرد مشاركتهم في مظاهرات عندما كانوا في سن 15 عاما. فات الأوان بالنسبة لجلال وعبد الله، لكن إشارة قوية من الولايات المتحدة بأن ذلك غير مقبول قد تنقذ حياة يوسف المناسف".
وقال عبد الله العودة، المدير الأول لمكافحة الاستبداد في "مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط": "من المفارقات المأساوية أن السعودية تنفذ عددا قياسيا من الإعدامات، تشمل إعدام الصحفي البارز تركي الجاسر قبل بضعة أشهر فقط، في الوقت الذي يزور فيه محمد بن سلمان واشنطن في أول زيارة له منذ أن قتل نظامه جمال خاشقجي بوحشية".
وأضاف: "يبدو أن التغيير في السعودية هو الانتقال من قتل الصحفيين خلف الأبواب المغلقة إلى إعدامهم على الملأ".
ليزل غيرنهولتز، المديرة الإدارية لـ "منظمة القلم/مركز بارنبي لحرية الكتابة" قال: "تظل السعودية إحدى أكثر الدول قسوة في سجن الكتّاب، حيث تحتل باستمرار المرتبة الثالثة في مؤشر منظمة القلم – أمريكا لحرية الكتابة".
وتابع: "رأينا مرارا وتكرارا السلطات السعودية تستخدم نظامها القضائي سلاحا لإسكات الكُتّاب – بإصدار أحكام قاسية، وفي بعض الحالات، بإعدام أولئك الذين كانت جريمتهم الوحيدة التعبير عن آرائهم بحرية. بينما يرحب البيت الأبيض بولي العهد، على ممثلي الولايات المتحدة إدانة قمع الحكومة السعودية المستمر للمعارضين والكتاب المعرضين للخطر. نحث الإدارة الأمريكية على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وحرية التعبير".
وذكر رائد جرار، مدير المناصرة في "الديمقراطية الآن في العالم العربي" بالقول: "تفرش إدارة ترامب السجادة الحمراء للرجل الذي وافق على قتل مؤسسنا جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله".
وأردف: "نعلم أن الرئيس ترامب لن يطلب من محمد بن سلمان الكشف عن مكان رفات جمال حتى تتمكن عائلته من دفنه بعد طول انتظار. لكن أقل ما يمكنه فعله هو الضغط علنا على محمد بن سلمان لإطلاق سراح عشرات النشطاء، والكتّاب، والإصلاحيين الذين يقبعون في السجون السعودية بعد اتهامهم بـ ’جريمة‘ التعبير بحرية".
واختتم عبد الله الجريوي، مسؤول الرصد والحملات في "القسط لحقوق الإنسان" بالقول: "وراء الواجهة البراقة للسعودية، يستمر قمع المواطنين والمقيمين السعوديين دون هوادة. لتجنب تشجيع ذلك، على الولايات المتحدة استخدام نفوذها لضمان التزامات ملموسة تشمل الإفراج عن النشطاء المحتجزين، ورفع منع السفر التعسفي، ووقف الإعدامات المسيّسة".
*الموقّعون على البيان:
الديمقراطية الآن للعالم العربي
ربريف
العمل من أجل السلام
فريدوم هاوس
القسط لحقوق الإنسان
لجنة حماية الصحفيين
مركز الخليج لحقوق الإنسان
مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط
منّا لحقوق الإنسان
منظمة القلم - أمريكا
هيومن رايتس ووتش
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: واشنطن السعودية بن سلمان ترمب حقوق الولایات المتحدة لحقوق الإنسان محمد بن سلمان جمال خاشقجی
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة:العراق مستعد للقيام بدوره الإقليمي والدولي في مواجهة أزمة المناخ
آخر تحديث: 10 نونبر 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير البيئة، هه لو العسكري، اليوم الاثنين، التزام العراق في حماية المناخ العالمي والقيام بدوره الإقليمي والدولي لمواجهة أزمة المناخ، معلنا تأسيس سوق وطنية للكربون وتحفيز الاستثمار البيئي والاقتصاد المستدام. وقال وزير البيئة هه لو العسكري في كلمة العراق خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP30) المنعقد في مدينة بيلم البرازيلية، إن “العراق برغم تحدياته البيئية والمناخية، يواصل التزامه الثابت باتفاق باريس للمناخ وبجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق العدالة المناخية وحماية كوكب الأرض”. وأعرب هه لو “عن تقدير العراق العميق للبرازيل والأمم المتحدة على حسن تنظيم واستضافة المؤتمر”، مشيرًا إلى أن “انعقاده يذكّرنا بأن مصائر المياه والهواء واحدة، وأن البيئة لا تعرف الحدود، وأن بين دجلة والفرات وأهوار العراق وجباله وصحاريه، وغابات الأمازون، تضامنًا ومسؤولية مشتركة تجاه كوكب الأرض”. وأوضح، أن “العراق ما بعد عام 2003 يحمل رسالة جديدة إلى المجتمع الدولي تؤكد انخراطه الجاد في النظام البيئي العالمي”، مضيفًا أن “الحكومة العراقية قدمت المساهمات الوطنية المحدَّثة (NDCs) بخطط واضحة لتحقيق التخفيف والتكيّف مع آثار التغير المناخي”. وأشار إلى أن “العراق قدّم التزامًا صريحًا بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة ملموسة بحلول عام 2030، من خلال إيقاف الحرق الروتيني للغاز المصاحب بحلول عام 2028 والتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة لتصل إلى 12 ألف ميغاواط بالاضافة الى تحسين كفاءة الصناعات النفطية والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر”. وأعلن العسكري عن “تأسيس سوق وطنية للكربون وفق المادة السادسة من اتفاق باريس، والانفتاح على آليات السوق الإقليمية والدولية”، مؤكدًا أن “العراق يسير بخطى ثابتة نحو تحفيز الاستثمار البيئي وتفعيل أدوات الاقتصاد المستدام”. واستعرض الوزير “التحديات البيئية الحادة التي يواجهها العراق نتيجة شح المياه، والجفاف، والتصحر، وتراجع التنوع البيولوجي”، مشيرًا إلى أن “العراق فقد أكثر من 90% من مساحة أهواره التاريخية، ما انعكس سلبًا على التنوع الطبيعي وسبل عيش المجتمعات المحلية”. وأكد، أن “الحكومة العراقية تضع العمل المناخي في صميم خططها التنموية، وتعمل على تمكين الشباب والنساء ودعم البحث العلمي وبناء القدرات الوطنية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين”. واختتم بالقول إن “العراق مستعد للقيام بدوره الإقليمي والدولي في مواجهة أزمة المناخ، ومصمم على أن يكون جزءاً من الحل عبر تعزيز التعاون وتقليل الكلفة وتحقيق المنافع المشتركة لشعوب المنطقة والعالم”.