سايحي: حماية حقوق العمال والحفاظ على مناصب الشغل واجب وطني
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي إجتماعا خصص لتقييم نشاطات مفتشية العمل. ضم المفتشين الجهويين للعمل وعبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد كل مفتشي العمل الولائيين وبحضور الإطارات المركزية للوزارة.
وأبرز سايحي الدور الهام الذي تكتسيه هذه اللقاءات في تبادل الخبرات، ومناقشة السبل الكفيلة بتطوير آليات العمل الميداني.
وشدّد الوزير على الأهمية الإستراتيجية للدور الميداني لمفتش العمل، باعتباره فاعلا أساسيا في تطبيق تشريع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومرافقة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في احترامها لأحكام قانون العمل ومختلف النصوص القانونية ذات الصلة وترقية بيئة العمل بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. مؤكدا أن التقييم المستمر لبرامج العمل القطاعية يمثل قاعدة محورية في صياغة الرؤى الإستراتيجية المستقبلية للقطاع.
وخلال الجلسة، قدم المفتش العام للعمل عرضا شاملا تضمن الإستراتيجية العامة للمفتشية وبرنامج العمل على المديين القصير والمتوسط، كما استمع السيد الوزير إلى عروض قدمها المفتشون الجهويون تناولت أهم الأنشطة الميدانية والحصيلة السنوية والإجراءات العملية المتخذة لمكافحة ظاهرة العمل غير الرسمي وضمان احترام حقوق العمال.
وبعد مناقشة مختلف المداخلات، شدّد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين مفتشيات العمل الجهوية من أجل ضمان فعالية أكبر في الميدان وتكامل الجهود على المستويين المحلي والوطني. مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة العمل غير الرسمي. من خلال تكثيف الحملات الميدانية المنتظمة وتفعيل آليات الرقابة. الحرص على حماية حقوق العمال وتطبيق التشريعات الاجتماعية بكل صرامة وعدالة. مع السهر على ضمان بيئة عمل آمنة ومنصفة. الانتقال من التسيير التقليدي إلى الإدارة الحديثة من خلال اعتماد الرقمنة في المعالجة والتواصل والمراقبة الميدانية.
مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في إعداد ورقة طريق على المستوى المركزي تحدد التوجهات العامة للقطاع وخطة العمل للمرحلة المقبلة، داعيا الإطارات إلى العمل بروح الفريق الواحد والعمل الجماعي لتحقيق الأهداف المسطرة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي: المشاركة في الانتخابات واجب وطني
أدلى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بصوته صباح اليوم في انتخابات مجلس النواب داخل لجنة مدرسة نهضة مصر الرسمية بالحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وسط أجواء هادئة وتنظيم متميز من الجهات المشرفة على العملية الانتخابية.
المشاركة في الانتخابات واجب وطنيوأكد الشيخ خالد الجندي عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، تُظهر وعي المواطن ومسؤوليته تجاه وطنه، قائلًا: “أن تكون مواطنًا فهذا شرفٌ كبير، وأن تشارك في حقوق هذه المواطنة فهذا هو الفضل الأكبر”.
وأضاف أن الوطن كلّف أبناءه بأمانة الاختيار، كما كلف كل مسئول بأمانة القرار، مشيرًا إلى أن نزول المواطنين لصناديق الاقتراع هو تعبير عن الانتماء والوعي الحقيقي، وتوجّه بكلمة للمرشحين الفائزين قائلًا: “نزلنا لاختياركم، وبقى أن تنزلوا لاختياراتنا”.
وشدد الجندي، على أن قرار الشعب في اختيار من يمثله هو دليل على وجود وطن حيٍّ وواعٍ، داعيًا الجميع إلى تغليب المصلحة العامة والعمل من أجل رفعة مصر.
ووجه رسالة تقدير لمن لم يحالفهم التوفيق في الانتخابات، قائلًا: «إن خسرتَ مسابقة اختيار البرلمان، فتذكَّر أنك لم تخسر عضوية الوطن».
نائب محافظ البحر الأحمر تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب وتشيد بالإقبال
النائب محمد أبو العينين في مسيرة شعبية حاشدة لمتابعة انتخابات مجلس النواب
قالت الإفتاء فى فتوى سابقة لها عبر موقعها الرسمي: إن الإسلام حث المسلمين في كل زمان ومكان على التحلي بالصدق والأمانة والتخلي عن الكذب والخيانة، وأمر المسلم بأداء الأمانة بكل أنواعها وأشكالها؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، ولا شك أن الشورى هي الديمقراطية التي يجب أن يتربى عليها أبناء المجتمع ليكونوا أمناء صادقين، والشورى لازمة وواجبة بين أفراد الأمة لاختيار عناصر سلطتهم التشريعية، ويجب على من توافرت فيه الصلاحية لأداء هذه الأمانة أن يدلي بصوته الانتخابي ولا يتأخر عن القيام بهذا الواجب بصدق وأمانة ونزاهة وموضوعية.
وبينت بناء على ذلك أن الممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثمٌ شرعًا، ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأيِّ وسيلة من الوسائل، وكذلك من ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلي بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل يكون مرتكبًا لغشٍّ وتزويرٍ يعاقب عليه شرعًا.
عدم الادلاء بالصوت الانتخابي جريمة سلبية
المسلم الذي يراقب ربه ويخشاه يجب عليه البعد عن السلبية ووضع الأمانة التي كلف بها في محلها، والشهادة بالحق والعدل لمن هو أهل لها من المرشحين لعضوية المجالس النيابية والتشريعية في مختلف مراحلها، وعدم الإدلاء بالصوت الانتخابي بالحق والعدل والصدق لمن هو أهل له يُعدُّ في نظر الإسلام جريمة سلبية، توجب المؤاخذة على صاحبها من الناحية الدينية؛ لأن هذه السلبية تؤدي نتيجتها ما تؤديه شهادة الزور من إفساد وفساد على الفرد والمجتمع في الدولة في مجال ضياع الحقوق والواجبات المشروعة للجميع الحاكم والمحكوم، وهي تلتقي من حيث الأثر مع الجريمة الإيجابية وهي شهادة الزور والتدليس وخيانة الأمانة من حيث ضياع الحقوق والواجبات للفرد والجماعة، والدليل على أن السلبية من الجرائم المعاقب عليها في الإسلام من الناحية الدينية قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 97]، فهذا النص القرآني يظهر مدى خطورة السلبية في حياة الناس لدفع الظلم وتحقيق العدل فيما بينهم من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتولي الأمر فيما بينهم فيما سبق لمن ليس أهلًا له من الناحية التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذا ما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» رواه البخاري.
وأكدت بناءً على ذلك وفي واقعة الأمور المسؤول عنها والمستفتى فيها من الناحية الشرعية: فإن من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون آثمًا شرعًا؛ لأنه بذلك يكون قد منع حقًّا واجبًا عليه لمجتمعه الذي يطالبه بأداء الشهادة لمن قدم نفسه للخدمة العامة بترشيح نفسه للمجلس النيابي التشريعي؛ وذلك لبيان مدى صلاحيته لهذه المهمة القومية والوطنية من خلال هذه الشهادة.
كما أن من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأية وسيلة من الوسائل المادية أو المعنوية سواء كان مسؤولًا أم مواطنًا عاديًّا يكون مشاركًا مشاركة إيجابية ومساعدًا لصاحب الشهادة في ارتكاب جريمة خيانة الأمانة والتزوير في الشهادة؛ والشريك كالأصيل تمامًا من حيث الفعل والأثر في الإسلام.
وكذلك الذي ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلي بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل سواء كان حيًّا أو كان من الأموات أو المسافرين الغائبين غير الموكلين يكون قد ارتكب غشًّا وتزويرًا يعاقب عليه شرعًا، ويكون آثمًا، وجميع التصرفات المسؤول عنها محرمة شرعًا؛ لانطوائها على جرائم الإفساد في الأرض المنهي عنها شرعًا؛ ولأنها تعطي فرصة لوصول الشخص غير الكفء، وغير الأهل شرعًا للنيابة عن الناس في طلب حقوقهم المشروعة والدفاع عنها، وهذا ما يضيع مصالحهم ويؤدي إلى الفساد في المعاملات العامة والخاصة وضياع الحقوق؛ ولهذا شدد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن قول الزور وشهادته فقال: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ»، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ. رواه البخاري. هذا وبالله التوفيق.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل