بهاء أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تصب في صالح المواطن المصري
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أكد المستشار بهاء أبو شقة، الفقيه الدستوري، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد بمثابة الدستور الثاني للدولة، لما يتضمنه من ضمانات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأقدس ما يحرص عليه الإنسان وهو الحرية الشخصية.
وأوضح بو شقة في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في بعض مواد القانون جاء ليعزز تلك الضمانات، ويؤكد حرص الدولة على بناء منظومة عدالة حديثة تتناغم مع أسس الجمهورية الجديدة.
وأضاف أبو شقة أن اعتراض الرئيس على بعض المواد استند إلى المادة 123 من الدستور، وهو أمر نادر الحدوث، ما يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بتحقيق أعلى درجات الأمان القانوني للمواطنين.
وأكد أن القانون الجديد يتضمن ضمانات واضحة في مجالات الحبس الاحتياطي ومدده وبدائله، إلى جانب تنظيم إجراءات القبض والتفتيش بما يتوافق مع المادة 54 من الدستور التي تنص على أن الحرية الشخصية مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا وفقًا لضوابط محددة.
وتابع، أن القانون نص على ضرورة حضور محامٍ أثناء التحقيقات، باعتبارها ضمانة جوهرية تضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن النص الجديد في القانون أوجب أن تتم إحالة القضايا إلى محكمة الجنايات بقرار من محامٍ عام على الأقل، وأن يكون للمتهم مدافع يترافع عنه دفاعًا جديًا لا شكليًا.
اقرأ أيضاً:
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
ممثل الوطنية لليونسكو يؤكد موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية
تفاعل واسع مع احتجاز طالبة بـ"فصل الحبس" لعدم دفع المصروفات.. وتحرك من التعليم
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المستشار بهاء أبو شقة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الدستور الثاني للدولة منظومة عدالة حديثة أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
أخبار مهرجان القاهرة
المزيدبهاء أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تصب في صالح المواطن المصري
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
32 22 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق المستشار بهاء أبو شقة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الدستور الثاني للدولة مؤشر مصراوي تعدیلات قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر القاهرة السینمائی مهرجان القاهرة صور وفیدیوهات بهاء أبو شقة منذ 1 ساعة
إقرأ أيضاً:
السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. هذه أبرز بنوده
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن وافق مجلس النواب على التعديلات التي طلبها الرئيس لتفادي أسباب اعتراضه السابق على بعض المواد، في خطوة قال مسؤولون إنها تهدف إلى تعزيز ضمانات الحقوق والحريات العامة وتحقيق وضوح تشريعي أكبر.
وبحسب بيان رسمي، وافق البرلمان في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 على التعديلات التي "تزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتستجيب لاعتبارات الواقع العملي، وتمنع اختلاف التفسير أو إشكاليات التطبيق".
وتشمل أبرز التعديلات في القانون الجديد:
وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل