العلامة مفتاح يؤكد على اهمية استعادة الاموال المنهوبة

جرى خلال اللقاء الذي حضره أعضاء الهيئة المهندس حارث العمري، وسليم السياني والدكتور عبد العزيز الكميم، والدكتورة مريم الجوفي، وعدد من رؤساء الدوائر ومدراء الشُعب، مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين الحكومة والهيئة في المجالات المتعلقة بالتحري والتحقيق واسترداد الأموال المنهوبة والمنع والوقاية وكذا إنفاذ القانون والتوعية والتثقيف، إلى جانب الامتثال لأحكام الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع.

وتطرق إلى أهمية تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022- 2026م كآلية تنسيقية لأطراف منظومة النزاهة الوطنية.

وفي اللقاء أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز الجهود مع هيئات وأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد بما يسهم في الحفاظ على المال العام وملاحقة الفاسدين.

وأشار إلى أهمية التعاون والعمل المبكر في المنع والوقاية من الفساد وتجفيف منابعه كخطوة استباقية لتلافي حدوث هذا النوع من الجرائم المضرة بحاصر ومستقبل الوطن.. لافتا إلى أهمية استرداد الأموال المنهوبة ومصادرة العائدات المتأتية من جرائم الفساد، وتعزيز مستوى التعاون والتنسيق المستمر في مجال الامتثال لأحكام قانون الذمة المالية، والعمل على مكافحة الكسب والإثراء غير المشروع.

ونوه العلامة مفتاح بأهمية التوعية والتثقيف في إذكاء وعي المجتمع بمخاطر الفساد ومظاهره وممارساته وخلق بيئة مجتمعية تناصر قيم النزاهة وتناهض أي ثقافة متسامحة مع الفساد.. مشيرا إلى ضرورة تحويل الانجازات إلى واقع يلمس تأثيره الجميع ويسهم في تحقيق مصلحة وخدمة المجتمع الذي وضع كل ثقته في قيادته.

وتطرق إلى المسئولية الكبيرة المنوطة بالهيئة عبر تنفيذ مهامها وإعمال أحكام قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية، وتعزيز مستوى التعاون بينها وبين جميع الجهات لتذليل كافة المعوقات التي تعترض أدائها.

وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء حرص حكومة التغيير والبناء على نجاح دور الهيئة وأجهزة الرقابة واحترام استقلاليتها في أداء مسئولياتها الوطنية تنفيذًا لتوجيهات وموجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.

وأشاد بدور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في تعزيز مبادئ النزاهة وترسيخ المساءلة، ومكافحة الفساد والوقاية منه في ظل الظروف الاستثنائية بالغة التعقيد التي يمر بها الوطن.

وكان القائم بأعمال رئيس الهيئة قد أشار إلى أهمية اللقاء الذي يأتي في إطار التعاون والتنسيق المثمر بين الهيئة والحكومة في الجهود الرامية لمكافحة الفساد إعمالًا لأحكام قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية، وتنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.

ولفت إلى أن هذه الزيارة تعبر عن الإرادة السياسية والموجهات العامة للحكومة في المجالات ذات العلاقة بمكافحة الفساد وحماية المال العام.. مستعرضا توجهات الهيئة في تقييم مستوى تنفيذ الاستراتيجية الحالية والبدء في إعداد استراتيجية وطنية جديدة للمرحلة القادمة.

وتم خلال اللقاء التأكيد على تعزيز مستوى التنسيق المشترك، ومواصلة العمل لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال مكافحة الفساد والإصلاح الإداري، إلى جانب توطيد التنسيق المستمر بين الحكومة والهيئة في سبيل تطوير آليات العمل المؤسسي، بما يضمن حماية المال العام.

وشدد اللقاء على أهمية تضافر الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وترسيخ قيم النزاهة في الأداء الحكومي.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت