تصاعد الدعاوى القضائية في أوروبا ضد تزويد إسرائيل بالأسلحة

تشهد عدة دول أوروبية حراكا قضائيا متصاعدا ضد شركات وحكومات متهمة بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية لإسرائيل، استخدمت خلال حرب الإبادة على غزة.

ففي إسبانيا، يمثل 3 من كبار المسؤولين في شركة "سيدينور" الباسكية المتخصصة في الصناعات المعدنية أمام المحكمة الوطنية في مدريد، على خلفية اتهامات تتعلق ببيع كميات من الفولاذ لشركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

وتعد هذه أول قضية من نوعها في البلاد تستهدف سلسلة التوريد الأوروبية المتورطة في تصنيع معدات عسكرية استخدمت في غزة.

وقال مزيد خليلية، المتحدث باسم الجمعية الفلسطينية في كتالونيا -التي تقدمت بالشكوى أمام القضاء الإسباني- في تصريحات لقناة الجزيرة، إن ما يجري هو "انتصار جديد يضاف إلى سلسلة الانتصارات القانونية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف "اليوم يمثل أهم 3 مسؤولين في شركة سيدينور أمام المحكمة في مدريد، في خطوة تشكل سابقة قضائية مهمة"، وأشار إلى أن "عددا من المحامين يتابعون القضية عن كثب".

وأوضح خليلية أن الشكوى قُدمت باسم الجالية الفلسطينية في أوروبا ضد الشركة الإسبانية، متهما "سيدينور" ببيع الفولاذ لدولة تستخدمه "في عمليات إجرامية تستهدف الأطفال والنساء والأبرياء في غزة".

وشدد على أن "الضغط الشعبي والمؤسساتي في أوروبا والعالم ترك أثرا ملموسا في تغيير المسار القانوني، ليصبح الاحتلال ومن يتعاون معه عرضة للملاحقة، وهذا ما نشهده اليوم في إسبانيا".

بريطانيا ترفض الطعن

وفي بريطانيا، رفضت محكمة السماح لمؤسسة حقوقية فلسطينية بالطعن في حكم سابق أقر قانونية استمرار تصدير قطع غيار طائرات "إف-35" المقاتلة إلى إسرائيل، رغم اعتراف الحكومة بإمكانية استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي خلال الحرب على غزة.

وكانت مؤسسة الحق، ومقرها رام الله بالضفة الغربية المحتلة، قد تقدمت بطعن ضد قرار وزارة الأعمال والتجارة البريطانية الصادر العام الماضي، باستثناء مكونات طائرات إف-35 من قرار تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

إعلان

ورفضت المحكمة الإذن بالطعن، معتبرة أن تقدير مسائل الأمن القومي والتزامات بريطانيا الدفاعية يقع ضمن صلاحيات الحكومة، حتى في ظل مخاوف بشأن مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي.

وقالت محكمة الاستئناف في حكمها إن من حق الحكومة الموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والمخاطر الإنسانية، مؤكدة أن هذه المسائل "تدخل في نطاق السلطة التنفيذية".

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عام 2024 تعليقا جزئيا لتراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل، على خلفية تصاعد الانتقادات الدولية بشأن استخدامها أسلحة بريطانية في انتهاكات محتملة للقانون الدولي، لا سيما مع استمرار حرب غزة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ورغم هذا التعليق، واصلت لندن السماح بتصدير مكونات تدخل في تصنيع طائرات "إف-35".

وفي حكم سابق صدر في يونيو/حزيران الماضي، رفضت المحكمة العليا في لندن دعوى مماثلة من المؤسسة ذاتها، موضحة أن وزير الأعمال آنذاك، جوناثان رينولدز، واجه خيارا "مباشرا وحادا" بين الانسحاب من برنامج إف-35 الدولي أو الإبقاء عليه وتحمل تبعاته الدفاعية والدبلوماسية.

برلين ترفض دعاوى الحظر

وفي ألمانيا، قررت المحكمة الإدارية في برلين رفض الدعوى المقدمة ضد الحكومة الألمانية، والتي طالبت بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وبررت المحكمة هذا القرار بأن الظروف التي كانت موجودة عند تصدير الأسلحة لم تعد موجودة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتعقد المحكمة الإدارية في برلين جلسات استماع في قضيتين رفعهما فلسطينيون يطعنون في تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ويطالبون بوقف صفقة تشمل 3 آلاف قطعة من سلاح مضاد للدبابات.

واعتبر المدَّعون أن استمرار هذه التراخيص من قبل الحكومة يشكل خرقا لالتزامات برلين بموجب القانون الدولي الإنساني.

هولندا تبقي الحظر

لكن الحكومة الهولندية أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها ستبقي الحظر على تصدير قطع غيار طائرات "إف35" المقاتلة إلى إسرائيل، على الرغم من قرار صادر عن المحكمة العليا يتيح لها تغيير سياستها.

وأمرت المحكمة العليا الهولندية الحكومة بمراجعة سياسات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لكن المحكمة لم تؤيد حظر تصدير مكونات مقاتلات "إف35" الذي أصدرته محكمة أقل درجة في العام الماضي.

وكانت محكمة استئناف هولندية أيدت قرارا برفض دعوى تقدمت بها جماعات مؤيدة للفلسطينيين لمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ووقف التعامل التجاري مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي هذا الحراك القضائي بعد أسابيع من اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل برعاية أميركية، وسط تصاعد الدعوات الحقوقية في أوروبا لمراجعة صادرات الأسلحة إلى تل أبيب.

المصدر: الجزيرة