مدير عام مصلحة الضرائب يكشف المستور ويفضح رجال أعمال ومحاسبين في قضية رشوة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
كشفت تحقيقات النيابة، في قضية رشوة الضرائب والمتهم فيها رجال أعمال وموظف بمصلحة الضرائب، مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية عن أقوال عبد الناصر بسيوني كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية.
وشهد، بعمل المتهم الأول رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة منذ عام ۲۰۲۲ وأن من بين اختصاصاته الوظيفية الإشراف على إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية التابعة للمأمورية رئاسته، فضلاً عن تكليف مأموري الضرائب الخاضعين له بفحص الملفات الضريبية غير المدرجة بخطة الفحص السنوي والتوجيه بسرعة إنهاء إجراءاتها وصولاً إلى اعتماد نموذج 19.
وأضاف بعمل المتهم الثاني مأمور فحص تجاري بمأمورية مراتب الشركات المساهمة رئاسة المتهم الأول وأن من بين اختصاصاته الوظيفية؛ إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية المدرجة بخطة الفحص السنوي فضلاً عن إنهاء ما يسند إليه من ملفات غير مدرجة بالخطة وذلك بتكليف مباشر من رئاسة المأمورية سواء شفهيًا أو كتابيًا.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية رشوة الضرائب والمتهم فيها رجال أعمال وموظف بمصلحة الضرائب، مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية.
وأقرّ المتهم الثامن/ حسين ع - بالتحقيقات - بوساطته المتهم السابع في طلب وأخذ المتهمين الأول والثاني مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - من المتهمين الثالث والخامس مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية.
وأبان تفصيلاً لذلك أنه ولعمله بمصلحة الضرائب المصرية منذ عام 1998؛ تعرّف على المتهم الخامس لعمله بمجال المحاسبة الضريبي الذي طلب منه وساطته لدى المتهم الأول لإنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بشركة استارز لدور العرض السينمائي، وعلى إثر ذلك، نقل له طلب الأخير مبلغ 100 ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات ذلك الملف، وكلف المتهم الثاني بإنهاء إجراءات فحصه، وكذا نقل له طلب المتهم الثاني مبلغ 75 ألف جنيه - على سبيل الرشوة - لذات المقابل، فقبل.
ونفاذاً لذلك، تقابل والمتهم الأول بمنطقة مصر الجديدة، وقدم له مبلغ 50 ألف جنيه دفعة مقدمة من مبلغ الرشوة محل طلبه - ووقف عقب الانتهاء من إجراءات فحص الملف الضريبي واعتماد نموذج 19 بمعرفة المتهم الأول على أخذه مبلغ 50 ألف جنيه باقي مبلغ الرشوة - من المتهم الخامس، وكذا قدم للمتهم الثاني مبلغ الرشوة محل طلبه بمنطقة وسط البلد.
وأضاف بأنه ولعلم الثالث : طلب منه الأخير وساطته لدى المتهم الأول في إنهاء إجراءات فحص ملف تريني بالمأمورية وناسته، فتقابلا مع الأخير بمكتبه حيث عرض المتهم الثالث الملف الضريبي الخاص به، وبنهاية اللقاء طلب المتهم الأول من المتهم الثالث بوساطته - تحويل مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات.
أمرت جهات التحقيق، بإحالة 9 متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالرشوة في القضية المعروفة بـ"رشوة مصلحة الضرائب".
وقال المحامي إمام الحفناوي، إنه حضر مع المتهم الخامس المحاسب القانونى وكان مختصًا بانهاء الملفات الضريبية لشركه ومتهم بدفع رشاوى للمتهمين الأول والثانى لإنهاء الملفات المتأخرة في القضية رقم 8292 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول.
وشهد مجري التحريات، أن المتهم الأول اتفق مع عدد من المتهمين بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير إنهاء ملفات ضريبية تخص شركات مقاولات واستثمار عقاري.
وأضاف أن التحريات رصدت لقاء جمع المتهمين الأول والثاني بمصر الجديدة، حيث تسلم المتهم الأول 70 ألف جنيه نقدًا من المتهم الثاني.
- أقر المتهم التاسع أسامة .ص - بالتحقيقات - بوساطته في أخذ المتهمين الأول والثاني مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية.
وأبان تفصيلاً لذلك أنه ولعلاقته بالمتهم الرابع لعمله محاسب ضريبي طلب من الأخير تدبير لقاء يجمعه بالمتهم الأول لعرض ما لديه من ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة عليه، ونفاذاً لذلك؛ تقابلوا بإحدى المطاعم وخلال ذلك اللقاء اتفق المتهمين الأول و وزاره والرابع على تفصيلات بعض من تلك الملفات، وفي أعقاب ذلك ولتأخر إنهاء إحدى تلك الملفات؛ دبّر الأول لطلب تدخله لسرعة إنهاء فحص ذلك الملف ثم تقابل مع المتهم الرابع حيث تسلم منه حقيبة تحوي مبلغ مالي وكلفه بتقديمها للمتهم الأول؛ فنفذ ما كلف به.
أقرّ المتهم الثالث بالتحقيقات - بتقديمه مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - للمتهم الأول بوساطة المتهمين السابع والثامن، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بشركة أبو النصر للمقاولات والاستثمارات العقارية. وأبان تفصيلا المذلك بعمله بمجال المحاسبة والضرائب والاستشارات المالية منذ عام.
أقرّ المتهم الرابع محمد سيف - بالتحقيقات – بتقديمه مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - للمتهم الأول بوساطة المتهم التاسع أسامة صلاح، علي مقابل إنهاء إجراءات فحص ملف ضريبي خاص بإحدى الشركات المتعاقد معها.
وأبان تفصيلاً لذلك؛ أنه ولعمله بمجال المحاسبة والضرائب منذ عام 2005؛ ولفحص إحدى الملفات الضريبية بمكتبه، ولعلاقته بالمتهم التاسع طلب منه - في غضون شهر فبراير 2025- التوسط لدى المتهم الأول لإنهاء إجراءات فحص ذلك الملف الضريبي، ونفاذاً لذلك؛ قدم للأخير بوساطة التاسع مبلغ مائتي ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء تلك الإجراءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشوة قضية رشوة مصلحة الضرائب الملفات الضریبیة على سبیل الرشوة بمصلحة الضرائب المتهمین الأول المتهم الثانی المتهم الأول مبالغ مالیة من المتهم قضیة رشوة ألف جنیه منذ عام طلب من
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة في قضية الدارك ويب
بدأت منذ قليل، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الدارك ويب»، والمتهم فيها شخصان بقتل طفل في شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية لبيعها عبر الإنترنت المظلم، وسط إجراءات أمنية مكثفة، أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود،، حيث كانت قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لحضور المتهم الثاني من محبسه.
شهادة من الإنتربول بالتحركات ولجنة خماسية لفحص أوراق طلبات دفاع المتهم الثانيوكان قد قدم دفاع المتهم الثاني في الجلسة السابقة، عدة طلبات منها انتداب لجنة خماسية لفحص بعض المستندات الفنية المتعلقة بالقضية، والتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من القضية رقم 16352 لسنة 2024 أول العامرية، والمقيدة برقم 1048 لسنة 2024 جنايات كلي الدخيلة بالإسكندرية، لما لها من ارتباط بالواقعة محل التحقيق، كما طالب الدفاع التصريح باستخراج شهادة من مباحث الإنتربول المصرية تتضمن تاريخ ذهاب وعودة المتهم الثاني إلى دولة الكويت وتاريخ القبض عليه، مع إرفاق صورة من سند الضبط الصادر بحق المتهم، بالإضافة إلى صورة من العريضة المقدمة للنائب العام، وطلب التأكد من صحة المستند الذي تم تقديمه خلال أولى جلسات الاستئناف اليوم، وكذلك استدعاء الطبيب الشرعي لحضور الجلسة المقبلة لسؤاله بشأن ما ورد في تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.
وتأتي الجلسة بعد الحكم السابق الصادر بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، حيث يمثل المتهمان أمام المحكمة اليوم في أولى مراحل استئناف الحكم الذي هزّ الرأي العام لما تضمنته القضية من تفاصيل مروعة وصادمة.
وشهدت الجلسة السابقة وصول المتهم الثاني الكويتي الصادر بحقه حكم حبس لمدة 15 سنة، كما حرصت أسرة المتهم الثاني علي الحضور، وكذلك أسرة المجني عليه.
تفاصيل تغيب الطفل المجني عليه واكتشاف الواقعةوتعود تفاصيل الواقعة إلى تغيّب طفل يُدعى «أحمد محمد سعد»، يبلغ من العمر 15 عامًا، عن منزله لمدة أربعة أيام، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية عليه جثة هامدة داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وقد بدت عليه آثار شق طولي من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض أحشائه ووضعها في كيس بجواره، في مشهد صادم هزّ أركان المنطقة.
استدراج المجني عليه بدعوى تسليمه هدية ثم غدر به وخدره وارتكاب الواقعةوكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى شقة أحدهما بزعم تقديم هدية له، ثم قاما بتخديره بواسطة عقاقير طبية، وخنقه بحزام جلدي حتى فارق الحياة، قبل أن يشرعا في استخراج أعضائه الداخلية لبيعها عبر شبكة "الدارك ويب" مقابل مبالغ مالية ضخمة.
إحالة المتهم الرئيسي للمحاكمةوأحالت النيابة العامة المتهمين: الأول «طارق أنور عبد المتجلي»، 29 عامًا، عامل بمقهى ومقيم بشارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، والثاني «علي الدين محمد علي»، 15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار الطفل المجني عليه بتحريض من المتهم الثاني، مقابل 5 ملايين جنيه، حيث عقدا العزم على تنفيذ الجريمة، وأعدّا أدواتها من عقاقير طبية وسكين وحزام جلدي، ونفّذا الجريمة وفقًا للمخطط المرسوم.
الجريمة اقترنت بجناية الخطفوأشار أمر الإحالة كذلك إلى أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وهي خطف الطفل بالتحايل، حيث استدرجه المتهم الأول إلى مسكنه بحجة تقديم هدية له، ليقوم بعد ذلك بقتله وسرقة أعضائه.
المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق مقابل مبلغ ماليكما بيّن قرار الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بالتحريض والاتفاق والمساعدة في الجريمة، إذ أمدّ شريكه ببيانات العقاقير التي استُخدمت لتخدير الضحية، ونسّق معه تفاصيل التنفيذ مقابل المبلغ المتفق عليه، لتتم الجريمة على النحو الذي كشفت عنه التحقيقات.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل