وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16-10-2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.

برلمانية: تمديد العام الدراسي يعزز جودة التعليم ويضمن استفادة حقيقية للطلاببرلماني: زيادة أيام الدراسة خطوة إصلاحية تعيد الانضباط وتسد عجز المعلمين بنسبة 33%برلماني: انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة تأكيد على أن الاستثمار في الإنسان جوهر التنميةالسفير المصري في أكرا يبحث مع رئيس البرلمان الغاني وزعيم الأغلبية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين

وحدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط وشروط أداء عمل للمنفعة العامة، بدلا من الحبس داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث نص على أنه يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه؛ إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل، وذلك وفقاً لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

وحدد الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الجديد التفاصيل المتعلقة بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية.

وفي هذا الصدد، نص على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

وأجاز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

متى يبدأ حساب مدة العقوبة

يبدأ حساب مدة العقوبة في اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

ونص على أنه إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم 24 ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

وتبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه؛ بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض والمدد الأخرى المنصوص عليها قانون على أصلها.

خصم مدة الحبس

وإذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.

كما نص على أن يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.

كما ينص على أنه إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.

طباعة شارك عبد الفتاح السيسي ر قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي ر قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الجدید الإصلاح والتأهیل مدة العقوبة مدة الحبس على أن

إقرأ أيضاً:

بدائل الحبس الاحتياطى المستحدثة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

عقب موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.


بدائل الحبس الاحتياطى 

 

 

زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير


بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي:


إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.


إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.


منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.


استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).


 



مقالات مشابهة

  • المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة تشابه الأسماء
  • الإجراءات الجنائية.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس
  • المتهم هيروح شغله وينام في بيته.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدعم حريتك
  • بدائل الحبس الاحتياطى المستحدثة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس النواب: صدور قانون الإجراءات الجنائية محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة
  • بعد التصديق عليه.. تعرف على موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد التصديق عليه.. زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى 7 بقانون الإجراءات الجنائية
  • عاجل.. الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد تعديله في مجلس النواب
  • الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض