حبس مسؤولين سابقين في شركة الاستثمار الوطني بتهمة إهدار أكثر من 55 مليون دينار
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين سابقين في شركة الاستثمار الوطني
ليبيا – أمرت النيابة العامة، بحبس المدير العام السابق لشركة الاستثمار الوطني التابعة لوزارة المالية، ومدير سابق لإدارة الاستثمار في الشركة.
اتهامات بإساءة استخدام المال العام
رئيس النيابة بمكتب النائب العام، بحث شواهد إخلال المسؤولين بمقتضيات الوظيفة الموكلة إليهما، بعد اتخاذهما سلوكًا يتنافى مع قواعد إدارة المال العام، تمثل في صرف أموال في غير غرض الاستثمار.
إهدار عشرات الملايين من أموال الشركة
وبحسب التحقيقات، تبيّن انحرافهما عن صيانة أموال الشركة، ما أدى إلى إهدار مبلغ قدره خمسة وخمسون مليونًا وستمائة وثمانية وأربعون ألف دينار ليبي من أموال شركة الاستثمار الوطني.
استمرار إجراءات التحقيق مع أطراف أخرى
كما مضى المحقق في استيفاء التحقيقات في مواجهة بقية المتسببين في إهدار المال العام.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاستثمار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مصلحة الجمارك تضبط محاولة تهريب مليار و40 مليون دولار وتحيل الشركات المتورطة إلى النيابة العامة
كشف الناطق باسم مصلحة الجمارك، فهمي الماقوري أن مصلحة الجمارك ضبطت خلال الفترة الماضية محاولة تهريب عملة صعبة بلغت ملياراً و40 مليون دولار عبر شركات تحصلت على اعتمادات مستندية دون أن تورّد بضائع فعلية.
وأكد الماقوري في تسجيل مرئي عبر صفحة الجمارك الرسمية، أن هذه الملفات أحيلت بالكامل إلى مكتب النائب العام بعد استكمال التحقيقات من قبل الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات.
كما أشار الماقوري إلى حالة سابقة تتعلق باعتماد مستندي بقيمة 1.3 مليون دولار مخصص لواردات مواشٍ قبيل عيد الأضحى، حيث اكتُشف عدم توريد أي شحنة، ما دفع مصلحة الجمارك إلى إحالة الشركة وكل من ثبت تورطه من الموظفين إلى النيابة العامة فوراً.
وأعرب الماقوري عن استغراب المصلحة من الاتهامات بشأن تورط موظفين في الجمارك في عمليات تهريب العملة الصعبة عبر الاعتمادات المستندية، موضحا أن مصلحة الجمارك تتعرض لتحميل المسؤولية عن أي خلل أو سلعة فاسدة أو ارتفاع للأسعار.
وأشار الماقوري إلى أن منظومة العمل تضم جهات رقابية مختلفة، بينها المصارف، والحجر الزراعي، والرقابة على الأغذية والأدوية، والجهات البيئية، إضافة إلى شركات التفتيش الدولية المعتمدة من وزارة الاقتصاد، مشدداً على أن الإجراءات الجماركية تمر عبر سلسلة طويلة من الأقسام واللجان، ولا يمكن لشخص واحد التأثير فيها.
وأكد الماقوري أن المصلحة تعمل باستمرار مع مكتب النائب العام لحماية الاقتصاد الوطني ومنع تهريب الأموال العامة، مشدداً على أنها لا تتساهل مطلقاً مع أي موظف يثبت تورطه في تجاوزات، وأن جميع الإجراءات تُحال للجهات القضائية دون تردد.
ودعا العقيد الماقوري وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والتواصل مع مصلحة الجمارك عند تناول أي ملفات مرتبطة بعملها، مؤكداً استعداد المصلحة للرد على أي تساؤلات أو انتقادات، وحرصها على تقديم الحقائق للرأي العام، وفق قوله.
المصدر: مصلحة الجمارك
تهريب عملة صعبةمصلحة الجمارك Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب