المغرب يعزز التعاون مع الإنتربول لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب أنها بحثت مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) سُبل تطوير التعاون في مكافحة الفساد واسترداد الأصول المنهوبة.
ووفقا لبيان صادر من الهيئة، فإن المباحثات تمت على هامش مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، المنعقد بمدينة أبو ظبي ما بين 11 و13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقال البيان إن المباحثات خُصصت لمجالات التكامل بين هيئات محاربة الفساد وأجهزة الشرطة، وتطوير آليات العمل المشترك في مجالات مكافحة الفساد واسترداد الأصول، فضلا عن تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2زيلينسكي يفرض عقوبات على شريك سابق له متهم بالفسادlist 2 of 2استقالة وزيري العدل والطاقة في أوكرانيا على خلفية فضيحة فسادend of listوشكل اللقاء -وفق البيان- فرصة لتقديم النموذج المغربي في ضمان التنسيق والتكامل والتفاعل المؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب، باعتباره نموذجا لاتفاق إستراتيجي متطور لتنسيق الجهود الوطنية لمحاربة الفساد.
وكانت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب قد وقّعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاقية مع المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تبادل المعلومات المتعلقة بالفساد وتهريب الأموال.
محاكمات وإصلاحاتوفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن رئيس النيابة العامة في المغرب هشام البلاوي عن توقيف أكثر من 400 شخص في إطار مكافحة الفساد والرشوة.
وقال البلاوي إن النيابة العامة جعلت من حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي إحدى أولويات السياسة الجنائية، من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة، والتعامل الجدي مع الشكاوى والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة.
إعلانوتحدث البلاوي عن إصلاحات حكومية تتمثل في الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وإحداث أقسام وفرق متخصصة في الجرائم المالية، فضلا عن إصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
وأعلنت السلطات المغربية عن هذه الإجراءات بالتزامن مع سلسلة من الاحتجاجات التي نظمتها "حركة جيل زد 212″ للمطالبة بإصلاح التعليم والقضاء على الفساد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات شفافية لمکافحة الفساد فی المغرب
إقرأ أيضاً:
“الحياة الفطرية”: إدراج” الثقوب الزرقاء” و “رأس حاطبة” ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية
أعرب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان عن الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة -حفظها الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على إدراج محميتي الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة البحريتين ضمن قائمة المحميات الوطنية في المملكة، تأكيدًا للاهتمام بحماية البيئة والمحافظة على التنوع الأحيائي وتعزيز الاستدامة البيئية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
وقال الدكتور محمد علي قربان: “إن القرار يأتي تتويجًا لسلسلة من الدراسات الأحيائية والطبيعية والاجتماعية التي أجراها المركز، والتي أظهرت ما تتميز به المحميتان من تنوع بيئي فريد وقيمة اقتصادية وسياحية عالية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف أن المركز يعمل على تطوير منظومة وطنية شاملة للمناطق المحمية وفق معايير عالمية، بما يعزز تحقيق هدف (30x 30) المتمثل في حماية (30%) من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول عام 2030، موضحًا أن المملكة كانت سباقة بإعلان مستهدف (30x 30) قبل أن يصبح هدفًا عالميًا، ما يؤكد ريادة المملكة في جانب الحماية البيئية والتزامها بتطبيق الاتفاقيات العالمية.
وتقع محمية الثقوب الزرقاء غرب المملكة بين منطقتي مكة المكرمة وجازان على مساحة تقارب (16,500) كم²، وتعد بتكويناتها الجيولوجية وتنوعها الأحيائي الفريد من أبرز المواقع الطبيعية الجاذبة للعلماء والباحثين والغواصين، وتحتضن أكثر من 20 جزيرة غنية بالشعاب المرجانية والإسفنج والأسماك والدلافين والسلاحف البحرية.
أما محمية رأس حاطبة فتقع شمال غرب محافظة جدة وتمتد على مساحة (5,715) كم²، وتتميز بوجود موائل بحرية غنية تضم الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف والحشائش البحرية التي تمثل موائل رئيسية للسلاحف الخضراء والأطوم، إضافة إلى مشاهدات للحيتان والدلافين وأسماك القرش والحوت، مما يجعلها من أهم المواقع البيئية والسياحية في البحر الأحمر.
وبإضافة هاتين المحميتين، ترتفع نسبة المناطق البحرية المحمية في المملكة من (6.5%) إلى (16.1%)، في إنجاز يعكس التزام المملكة بتوسيع شبكة المحميات الوطنية لتتجاوز (100) محمية، بما يسهم في صون التنوع الأحيائي وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية للأجيال القادمة.