نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
نما إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام في أكتوبر، مما يزيد من الضغوط على صانعي السياسات لإنعاش الاقتصاد البالغة قيمته 19 تريليون دولار والمعتمد على التصدير.
وتهدد الضغوط المتزايدة على العرض والطلب بتقليص النمو بمعدل أكبر.
وكان أمام المسؤولين المكلفين بالحفاظ على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على مدى عقود، خيار تحفيز الإنتاج الصناعي الضخم لتعزيز الصادرات في حال تقلص إنفاق المستهلكين في الداخل، أو اللجوء إلى الخزانة العامة لتمويل مشروعات البنية الأساسية المعززة للناتج المحلي الإجمالي.
لكن حرب الرسوم الجمركية الأمريكية تظهر بوضوح أن اعتماد الصين باقتصادها الضخم على أكبر سوق استهلاكية في العالم لا يمكنه تحقيق نمو كبير من التوسع في بناء المجمعات الصناعية ومحطات الطاقة الفرعية والسدود.
وأعطت المؤشرات، اليوم الجمعة، أملًا ضئيلًا في حدوث تحول سريع، وكلما زادت البيانات سوءًا شهرًا بعد شهر، تكون الحاجة إلى الإصلاح أكثر إلحاحًا.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما 4.9 بالمائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهي أضعف وتيرة سنوية منذ أغسطس 2024، مقارنة بارتفاع 6.5 % في سبتمبر.
وتوسعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 2.9 % الشهر الماضي. وتعد هذه أيضًا أسوأ وتيرة لها منذ أغسطس 2024 متراجعة من ارتفاع 3 % في سبتمبر، وذلك مقارنة بتوقعات بزيادة 2.8 %.
وقال فريد نيومان كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في بنك إتش.إس.بي.سي “يواجه الاقتصاد الصيني ضغوطًا من جميع الجوانب”.
ويقر صانعو السياسات بالحاجة إلى التغيير لمعالجة الاختلالات غير المسبوقة بين العرض والطلب ورفع استهلاك الأسر ومعالجة الديون الحكومية المحلية المرتفعة.
ومع ذلك، فهم يدركون أيضًا أن الإصلاح الهيكلي سيكون مؤلمًا ومحفوفًا بالمخاطر السياسية في وقت زادت فيه حرب ترامب التجارية من الضغوط على الاقتصاد.
وأظهرت بيانات منفصلة الأسبوع الماضي أن صادرات الصين هوت بشكل غير متوقع في أكتوبر، إذ يجد المنتجون صعوبة في تحقيق أرباح في الأسواق الأخرى بعد أشهر شهدت تحميل البضائع مسبقًا لتجنب تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: إعفاء المصانع من الضريبة العقارية يشجع الاستثمار ويزيد الإنتاج
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تعتزم الحكومة طرحها للحوار المجتمعي الشهر الحالي خاصةً أن قرار أن تتحمل وزارة المالية تكاليف إعفاء 20 نشاطًا صناعيًا من الضريبة العقارية مؤقتا ينتهي اخر العام القادم.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحكومة علقت الضريبة العقارية على المصانع لحين البت في الإلغاء أو التعديل الكلي أو الجزئي وذلك يعكس مساندة الدولة للقطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 3.2 مليون فرصة عمل وتستهدف رؤية مصر 2030 الوصول بنسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% وأن يوفر 7 ملايين فرصة عمل مباشرة.
أضاف النائب أشرف عبد الغني، أن قرار إعفاء المصانع من الضريبة العقارية سيساهم في تشجيع الاستثمار وخفض تكلفة الإنتاج الكلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري خاصة في ظل إرتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع معدل التضخم.
أسس محاسبية جديدة للضريبة العقاريةقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه في حالة استمرار الضريبة العقارية علي المصانع فإننا نطالب بوضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية علي المصانع تستند علي القيمة الإنشائية وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من إرتفاع قيمة الأرض لأن المصنع وحدة إنتاجية توفر فرص عمل للشباب وتلبي احتياجات السوق المحلي وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
حذر "عبد الغني"، من أنه في حالة استمرار الضريبة بنفس القواعد الحالية وإنتهاء الإعفاء سيكون هناك إرتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة عملية "التقييم الخمسي" التي تقوم بها الدولة كل 5 سنوات مما سيؤدى إلى إرتفاع أسعار السلع وإختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026