جلسة بـ«الشارقة للكتاب»: الإمارات رسخت نموذجاً متفرداً في التمكين المجتمعي الشامل

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «الإمارات للألمنيوم» تختتم برنامج «رامب-آب» لدعم رواد الأعمال لطيفة بنت محمد تلتقي مساعد وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية

أكدت الدكتورة حسنية العلي، مستشارة التعليم في الأرشيف والمكتبة الوطنية، أن دولة الإمارات أرست منذ قيامها نهجاً إنسانياً وتنموياً يقوم على التمكين الشامل للفرد والمجتمع، من خلال سياسات ومبادرات متكاملة طالت مختلف الفئات من الطفولة إلى الشباب والمرأة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، مشيرة إلى أن هذا النهج ليس وليد اليوم، بل جذوره تمتد إلى ما قبل الاتحاد، حين أولى القادة المؤسسون الإنسان أولوية مطلقة باعتباره محور التنمية وغايتها.

جاء ذلك، خلال جلسة فكرية بعنوان «دولة الإمارات والتمكين المجتمعي»، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، قدّمت خلالها الدكتورة العلي عرضاً تناول تطور مفهوم التمكين في الدولة، ومجالاته السياسية والتعليمية والاجتماعية، ودور الأسرة في بناء منظومة القيم التي يقوم عليها المشروع الوطني الإماراتي.
استهلت الدكتورة العلي حديثها بالتأكيد على أن تجربة التمكين في دولة الإمارات انبثقت من رؤية متكاملة للإنسان، تجمع بين الحقوق والواجبات، وتستمد جذورها من القيم الإسلامية التي كرّمت الإنسان وشرعت له سبل المشاركة والمسؤولية، وأوضحت أن التمكين في جوهره ليس منحاً خارجية، بل عملية بناء متواصلة تعزّز قدرة المواطن على الإسهام في مسيرة التنمية، مشيرة إلى أن الدولة انتقلت بهذا المفهوم من «التمكين السياسي» إلى «التمكين المجتمعي» الذي يشمل التعليم والثقافة والعمل والأسرة.
وقالت: إن الأسرة الإماراتية تمثل حجر الزاوية في هذا المشروع، إذ تشكل البيئة الأولى التي تغرس فيها قيم الانتماء والهوية، مؤكدة أن الاهتمام بها هو امتداد طبيعي لعامي «الأسرة» و«المجتمع» اللذين أعلنتهما الدولة تعزيزاً لدور المواطن في بناء المستقبل، وأضافت: أن الدولة لم تكتف بدعم المرأة والشباب فحسب، بل قدّمت نموذجاً في تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم، من خلال سياسات توفر لهم الرعاية والمشاركة الفاعلة في التنمية.
وأشارت الدكتورة العلي إلى أن التمكين لا ينفصل عن الوعي الثقافي، فالمجتمع الذي يقرأ ويتفاعل مع المعرفة هو مجتمع قادر على المشاركة وصناعة القرار، وبيّنت أن المؤسسات الثقافية والتعليمية في الدولة، ومنها الأرشيف والمكتبة الوطنية، تسهم في ترسيخ هذا المفهوم عبر برامج معرفية تستهدف النشء، وتوثّق التجارب الوطنية وتقدمها للأجيال الجديدة بلغة قريبة منهم، 
وأوضحت أن الاستثمار في الثقافة والمعرفة هو الشكل الأرقى للتمكين، لأنه يفتح أمام الإنسان آفاق التفكير النقدي والمبادرة، ويجعل منه شريكاً واعياً في مسيرة التطوير، مشددة على أهمية أن تظل الأسرة والمدرسة والبيئة المجتمعية حاضنةً للقيم والهوية الوطنية في ظل المتغيرات المتسارعة.
وختمت الدكتورة العلي حديثها بالتأكيد على أن التمكين في الإمارات ليس مرحلة زمنية، بل هو مسار مستمر ومتجدد تقوده القيادة الرشيدة بروح المسؤولية والإنسانية، ليبقى المواطن محوراً لكل السياسات التنموية، وأضافت أن نجاح الدولة في هذا المجال جعلها نموذجاً عالمياً في التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المصدر: صحيفة الاتحاد