الإفراج عن 5 قياديين بحركة النهضة في تونس
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
أفرج القضاء التونسي عن 5 قياديين في حركة النهضة كانوا موقوفين على ذمة قضايا عدة لأكثر من عام، في حين تظاهر مئات وسط العاصمة تنديدا بسجن معارضين ودفاعا عن حقوق الإنسان في البلاد.
وأفادت القيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى -السبت- بأنه "تم إطلاق سراح عدد من قياديي حركة النهضة -الجمعة- كانوا موقوفين على ذمة قضايا مختلفة".
وقالت المعارضة شيماء عبر منشور في حسابها بمنصة فيسبوك "خبر جميل ومفرح وقع أمس (الجمعة)، إطلاق سراح عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة محمد القلوي ومعه كل من القياديين محمد علي بوخاتم، وتوفيق بن عمار، وابنه شعيب بن عمار، ولطفي كمون".
وفي سبتمبر/أيلول 2024 أعلنت حركة النهضة اعتقال قوات الأمن عددا من قيادييها، بينهم القلوي، والكاتب العام الجهوي (المحلي) للحركة في بن عروس (شمال) محمد علي بوخاتم، إضافة إلى آخرين.
وأوقفت السلطات عشرات من قياديي الحركة على ذمة قضايا مختلفة، وعلى رأسهم رئيسها راشد الغنوشي، ورئيس مجلس الشورى السابق عبد الكريم الهاروني، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، وأمين عام الحركة العجمي الوريمي.
تهم بالتآمرواتهم الرئيس قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.
ويقول سعيّد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، في حين تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، من بينها حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (عام 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، في حين تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيّد "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
احتجاجاتوفي سياق متصل، انطلقت مسيرة تحت شعار "مسيرة ضد الظلم" من ساحة حقوق الإنسان وسط تونس العاصمة مرورا بالشوارع المتفرعة منها، وشارك فيها مئات المحتجين.
إعلانوجاءت المسيرة استجابة لدعوة لجنة مساندة المحامي المعتقل أحمد صواب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وشاركت فيها مختلف القوى السياسية والمدنية والحقوقية في البلاد.
ورفع المحتجون شعارات، أبرزها "نعم للحريات.. لا للتضييقات"، و"فلقطنا (اختنقنا)"، و"يا شعب يا مقموع.. زاد الفقر زاد الجوع".
وتشهد البلاد منذ فبراير/شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين في قضية اشتهرت بمسمى "التآمر على أمن الدولة"، ووُجهت إليهم تهم، بينها محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة، والتخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على الفوضى أو العصيان.
وفي أبريل/نيسان الماضي أوقفت السلطات الأمنية المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب عضو هيئة الدفاع في قضية "التآمر على أمن الدولة".
وتقول السلطات إن المتهمين يحاكمون بتهم "جنائية وفقا للقانون"، في حين تعتبر قوى معارضة -بينها "جبهة الخلاص الوطني"- أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".
وفي أبريل/نيسان الماضي أصدرت محكمة ابتدائية أحكاما أولية بالسجن لمدد تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة شملت 37 متهما في القضية، منهم 22 حضوريا و15 غيابيا، قبل أن يتم الاستئناف على الأحكام، في حين ينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات التآمر على أمن الدولة فی حین
إقرأ أيضاً:
القضاء الفرنسي يطلب معطيات إضافية من تونس في ملف تسليم حليمة بن علي
عُقدت في باريس أمس الأربعاء جلسة استماع أولى بشأن احتمال تسليم حليمة بن علي الابنة الصغرى للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي إلى بلدها، طلب على إثرها القضاء الفرنسي معطيات إضافية من تونس قبل جلسة ستُعقد في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وطلب النائب العام الفرنسي لدى دائرة التحقيق المختصة في قضايا التسليم من السلطات التونسية إرسال معلومات إضافية.
ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة لضمان خضوع حليمة بن علي لمحاكمة عادلة في تونس لا تتأثر بالدوافع السياسية.
ويتناول طلب المعلومات الإضافية الذي قدمه النائب العام إلى السلطات التونسية أيضا عناصر تتعلق بمدة التقادم لبعض الأفعال المنسوبة إلى حليمة بن علي.
وكشف ملف القضية المعروض في الجلسة أن السلطات التونسية تتهم بالأساس الابنة الصغرى للرئيس الراحل -وهي الآن في الثلاثينيات- بجرائم مالية قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما.
وتشمل هذه الجرائم غسل أموال جرى تحصيلها خلال فترة حكم والدها، وتواجه حليمة مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بطلب من تونس بتهم تتعلق بالاختلاس.
وأكدت محاميتها سامية مقطوف أن إعادة موكلتها إلى تونس ستكون بمثابة "حكم بالإعدام".
وكانت المحامية قالت عند توقيف حليمة بن علي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي في باريس بناء على طلب من السلطات التونسية "لم ترتكب موكلتي أي جريمة أو جنحة، وغادرت تونس وهي لا تزال قاصرة".
وأضافت "إنهم يسعون للانتقام من رئيس الدولة الأسبق -والدها- من خلالها".
وكانت حليمة قد أُوقفت في إيطاليا عام 2018 بطلب من تونس، قبل أن يُفرج عنها، وهي تقيم حاليا في دبي، لكن توقيفها جرى أثناء زيارة خاصة إلى باريس.
وفرّ زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011 من تونس بعد 23 عاما في السلطة، في خضم انتفاضة شعبية اندلعت في ديسمبر/كانون الأول 2010 إثر إضرام بائع متجول في سيدي بوزيد (وسط غرب البلاد) النار في جسده ووفاته.
إعلانوغادر برفقة زوجته ليلى الطرابلسي وابنتهما حليمة وابنهما الأصغر محمد.
وأمضى زين العابدين بن علي السنوات الثماني الأخيرة من حياته في المنفى بالسعودية، حيث توفي عام 2019.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش