«مش مجرد تحــ.ـرش».. أحمد سالم: في قضايا بيتغيرلها قوانين وواقعة المدرسة الدولية منها | فيديو
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
قال الإعلامي أحمد سالم إن هناك قضايا يشعر الإنسان فيها بألم عند العمل عليها، ومنها قضية طفل دمنهور، ومؤخرًا قضية أطفال المدرسة الدولية.
وأضاف أحمد سالم، في برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون"، أن انتهاك براءة طفل صغير بأفكار شيطانية هي من القضايا التي توجع الإنسان حقًا، فمدرسة دولية بمبالغ ضخمة سلّمها الأهالي أبناءهم أمانة لم تستحقها، وفي النهاية يحدث تحرّش بخمسة أطفال داخل مدرسة واحدة.
وتابع: "فين المشرفين بتوع المدرسة؟ وإزاي يتواجد رجالة مع أطفال في مكان زي ده؟ المفروض المسؤول عن المدرسة دي يُحاسَب إداريًا وجنائيًا لأنه لم يكن أمينًا على أولاد الناس".
وأكد أن العلاج النفسي لهؤلاء الأطفال يجب أن يشملهم ويشمل أهاليهم أيضًا، فهؤلاء أطفال تمّ الاعتداء عليهم لمدة سنة كاملة من غير ما حد في المدرسة يكتشفهم. "في قضايا فيها عدم معقولية وفي حلقة مفقودة".
وأضاف أنه لو صحت هذه الواقعة — وهي محل تحقيق — فلا يكفي المتهمين السجن، لأن هناك قضايا تُغيَّر لأجلها القوانين، وهذه واحدة منها.
وأشار إلى أن المشرّع يجب أن يتدخل للردع، وأن تصل العقوبة في هذه القضايا إلى الإعدام، لأن اغتيال الطفل معنويًا يجعله يكمل حياته ميتًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سالم قضية المدرسة الدولية التحرش الإعدام قضايا القوانين المدرسة الدولیة أحمد سالم
إقرأ أيضاً:
أحرار في تونس: الوقائع مثبتة في قضايا “التآمر على أمن الدولة”
قال أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، إن الأحكام القضائية التي صدرت في قضايا ما يُعرف بملف "التآمر على أمن الدولة" كانت متوقعة، خصوصًا بعد صدور الحكم الابتدائي ضد من وصفهم بـ"المتآمرين على أمن الدولة وأمن مواطنيها وتعاملهم مع جهات أجنبية".
وأوضح أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن هذه الوقائع "مثبتة عليهم"، مضيفًا أن الجدل الدائر حول كونها محاكمات سياسية "لا يستند إلى الواقع".
وأضاف أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، أن ما يردده البعض بشأن "توجيه سياسي للقضية" غير صحيح، مشددًا على أن القضاة في تونس "لا يحكمون بالسياسة، بل بالأدلة والوقائع والمضبوطات".
وأشار أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، إلى أن الأحكام الابتدائية تراوحت بين أربع سنوات و66 سنة سجنًا، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف أحكامًا جديدة شملت "إضافة عقوبات للبعض، والحكم بعدم سماع الدعوى لآخرين" وهو ما يثبت –بحسب وصفه– أن القضاء ينظر في الملفات "وفقًا للحقيقة القانونية لا الهوى السياسي".
وأكد أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، أن من صدرت بحقهم الأحكام "أصبحوا نهائيًا مجرمين في حق الشعب التونسي قبل أن يكونوا مجرمين في حق أنفسهم" معتبرًا أنهم "وضعوا أنفسهم تحت ذمة جهات أجنبية" وفق ما ورد في ملفاتهم.
وقال أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، إن الادعاء بأن النظام في تونس "يقمع أو يصادر الحريات" لا يتماشى مع الواقع، لأن هؤلاء –على حد وصفه– "يتظاهرون منذ 25 جويلية 2021 وحتى اليوم في الشوارع وفي مختلف المناطق، ويتحدثون في وسائل إعلام داخلية ودولية بكل حرية".
وأشار أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، إلى أن هؤلاء المتهمين لديهم أيضًا "مسيرة جديدة غدًا"، كما كانت لهم مسيرات قبل أيام قليلة، وجميعها –كما قال– "تجري تحت حماية أمنية توفرها وزارة الداخلية التونسية".
وشدد أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، على أن هذه الوقائع تنفي تمامًا فكرة وجود تضييق على الحريات وأن القضية لا علاقة لها بالقمع بل بجرائم مثبتة بالأدلة.
وختم أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، بالتأكيد على أن بعض المحجوزات التي ضُبطت لدى أحد المتهمين تتضمن مخططًا مكتوبًا بخط اليد يبدأ من الألف وينتهي بالياء، وهو ما يعد –بحسب تعبيره– دليلًا قاطعًا على وجود نوايا تنفيذ أعمال تهدد أمن الدولة.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش