مسير ترقية عقارية متهم بالتحايل في صفقة بيع شقة قيمتها 1.7 مليار سنتيم بالشراقة
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
واجهت محكمة الشراقة، اليوم الأحد، مقاولا ، مسير ترقية عقارية يدعى”ب.رابح” بتهمة النصب و الاحتيال وذلك على خلفية شكوى قيدها ضده مواطن تفيد تعرضه للتحايل والنصب من قبل المتهم في صفقة بيع شقة قيمتها 1.7 مليار سنتيم، التي تبين أنه مساحتها غير مطابق لما جاء في العقد المبرم بينهما بالإضافة إلى توقف الأشغال بسبب مشاكل بين الورثة وتأخر تسلمه لها في الآجال المحددة.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها مواطن رب اأسرة تفيد أنه تصادف سنة 2022 بعرض على موقع التواصل الاجتماعي” الفايسبوك” من وكالة عقارية تبيع شققا فاخرة بالشراقة، وأنه تواصل مع صاحبها، الذي قدم له عرضا حول المشروع وتصاميمها، واتفق معه على شراء شقة مقابل 1.7 مليار سنتيم بعدما تبين ان تقدم الأشغال تجاوز 80 بالمائة وأن الشقة يتم تسليمها بعد 3 اشهر، حيث بادر ببيع الشقة التي كان يحوزها لشقيقته ودفع له مباشرة من حساب شقيقته 900 مليون سنتيم وأضاف له باقي المبلغ بعد توقيع العقد عند الموثق من خلال اتفاق مسبق على عدة تفاصيل منها تحديد مساحة الشقة، غير أنه تفاجأ بعد فترة اغلاق المرقيى العقاري كل سبل التواصل معه، ولدى التنقل لموقع المشروع تفاجأ بتوقيف الأشغال بشكل مفاجئ، الأمر الذي جعله يرتاب حول ذلك، واجبره للانطلاق في رحلة بحث عنه والتنقل حتى إلى مسقط راسه بتيزي وزو وانتظاره لأيام بالقرب من الوكالة العقارية، ليتبين أن المشروع توقف بسبب خلاف بين الورثة، ويجد الضحية نفسه في مواجهة مصاريف كراء أخرى لمنزل ياويه رفقة عائلته.
هذا الأخير أكد بتصريحاته خلال المحاكمة وأكد على لسان دفاعه تضرره الكبير من التلاعب الذي وقع ضحيتها من قبل المقاول المتهم الذي تبين انه موقوف لسبب آخر عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد، مؤكدا أنه المبلغ المالي الإجمالي سلمه مباشرة للمتهم.
من جهته أكد المتهم خلال مواجهته بتهمة النصب أنه تعامل بشكل قانوني مع الضحية موضحا أنه قام باجراءات البيع بموجب عقد وكالة من الورثة ناكرا تعامله باسمه الشخصي مع الضحية، معترفا بتسلم قيمة الشقة من الضحية ومؤكدا أن الأخير تسلم الشقة وعن التلاعب في مساحة الشقة التي اختلفت عما اتفق عليه في العقد فقد أكد أن الخبير العقاري هو من حدد المساحة وانكر تلاعبه فيها واخلاله ببنود العقد.
دفاع الضحية طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا والزام المتهم بدفع ملياري سنتيم تعويض عن الضرر.
وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قضايا الميراث.. القانون يحسم النزاع ويحمي حقوق الورثة من محاولات الاستحواذ
تتصدر قضايا الميراث قائمة النزاعات العائلية داخل المجتمع المصري، نتيجة أطماع البعض في الاستيلاء على حقوق باقي الورثة، ما يثير خلافات قد تصل إلى ساحات القضاء لسنوات طويلة. وفي هذا السياق، حرصت الدولة على وضع إطار قانوني صارم للحفاظ على الحقوق الشرعية لكل وارث، ومنع أي تصرف تعسفي قد يؤدي إلى ضياعها.
ونشرت نقابة المحامين عبر موقعها الإلكتروني تفاصيل العقوبات المقررة قانونًا بحق الممتنعين عن تسليم الميراث، استنادًا إلى القانون رقم 219 لسنة 2017 الذي عدّل بعض أحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، بهدف ردع المتلاعبين بحقوق الورثة وضمان وصول كل ذي حق إلى حقه الشرعي.
عقوبات رادعة ضد الامتناع المتعمد
حدد القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من يتعمد حجب نصيب وارث أو الامتناع عن تسليم المستندات التي تثبت حقه.
وتشدد العقوبة في حالة العودة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، مع إتاحة فرصة الصلح في أي مرحلة من مراحل التقاضي أمام النيابة أو المحكمة، دون المساس بالحق المدني للوريث المتضرر.
وتنص المادة (49) من قانون المواريث على تجريم الامتناع المتعمد عن تسليم التركة أو السندات الدالة عليها، مع التأكيد على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في قوانين أخرى.
متى يقع الامتناع ضمن إطار الجريمة؟
أوضحت نقابة المحامين أن ثبوت الجريمة يتطلب توافر نية الامتناع عن التسليم بقصد حرمان الورثة من حقوقهم، بينما تنتفي الجريمة حال وجود لبس قانوني أو صعوبة تنفيذ القسمة لأسباب خارجة عن الإرادة، كما يمكن أن تُشكل مسوغات البراءة في حال تسليم جزء من الميراث أو تسليم المستندات للورثة.
إنذار قانوني.. قبل اللجوء إلى القضاء
يلجأ الورثة غالبًا إلى إرسال **إنذار رسمي** قبل إقامة جنحة الامتناع، يتضمن بيانات الورثة وحصصهم الشرعية، ومطالبة واضحة بتسليم الميراث أو السندات، والإشارة إلى العقوبات القانونية المقررة، وويساهم هذا الإجراء في إثبات سوء النية حال استمرار الامتناع.
رفع الجنحة.. وخطوات التقسيم عبر المحكمة
في حال عدم الامتثال بعد توجيه الإنذار، تُرفع جنحة مباشرة ضد الممتنع، وتستند إلى شهادة بحصر الإرث الشرعي، و مستندات ملكية التركة، وما يثبت حيازة الممتنع لأصول التركة، ومحاضر أو تقارير تثبت الامتناع.
وتنص الإجراءات القانونية على خطوات واضحة لتقسيم الميراث عبر المحكمة، تبدأ بحصر الورثة ثم تقديم طلب التقسيم وإرفاق المستندات الرسمية، وصولًا إلى تنفيذ الحكم القضائي وتوزيع الأنصبة.
ويعد الالتزام بالقانون هو الطريق الآمن لحسم نزاعات الميراث، بما يحفظ الروابط الأسرية ويحقق العدالة بين الورثة، خاصة في ظل التشريعات الرادعة التي وضعتها الدولة لحماية الحقوق الشرعية ومنع أي محاولة للاستيلاء عليها.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم