قبل انطلاقها غدا.. 500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت في الانتخابات| احذرها
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
غدا الاثنين الموافق 24 نوفمبر من شهر فبراير الجاري، يبدأ المصريون المقيمون داخل جمهورية مصر العربية، التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، وفق الجدول الزمني الذي حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات.
. محافظ كفر الشيخ يطمئن على جاهزية اللجان الانتخابية
وقد يتخلف الكثير من المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ دون عذر مقبول، ولا يعلمون أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية .
و نصت المادة (56) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية:
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب 2025 غرامة عقوبة حبس انتخابات النواب انتخابات النواب
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تلغي نتائج انتخابات النواب في 26 دائرة
قررت المحكمة الإدارية العليا، قبول 26 طعنا وإلغاء نتيجة الانتخابات بها في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
الإدارية العليا تلغي نتائج الانتخابات في 26 دائرةيذكر أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا منذ قليل، قرارا بشأن نظر 187 طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، برفض 100 طعن على نتيجة الانتخابات لزوال شرط المصلحة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات سلمت ظهر اليوم السبت محاضر فرز وتجميع الأصوات الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها.
وتنظر المحكمة هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر والأهم من منازعات المرحلة الأولى، بعد أن سبق لها الفصل في 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما يبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم، وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
واستقبلت المحكمة الطعون المقدّمة من مرشحين أو وكلائهم القانونيين وكل ذي صفة، واطلعت على المستندات الداعمة، كما استمعت خلال الجلسات السابقة إلى مرافعات الدفاع حول الأسباب القانونية التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.