ترامب يؤكد انتظاره لقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يتطلع إلى قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن "هذا الموضوع العاجل والحساس" في إشارة إلى القرار المنتظر للمحكمة بشأن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على الواردات الأميركية.
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن ترامب القول إن كل "فوائد الرسوم لم تظهر بعد".
وأضاف ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال أن " العديد من مشتريي السلع والمنتجات، لتجنب دفع الرسوم الجمركية على المدى القصير، يقومون بتخزينها عن طريق شراء مخزونات أكبر بكثير مما يمكنهم استخدامه لتجنب دفع الرسوم الجمركية على المدى القصير".
يذكر أن المحكمة العليا بدأت في وقت سابق من الشهر الحالي نظر دعوى للطعن في سلطة الرئيس دونالد ترامب في فرض تعرفات جمركية واسعة النطاق بشكل منفرد، في اختبار جوهري للسلطة التنفيذية.
وتحاول إدارة الرئيس الجمهوري الدفاع عن التعرفات الجمركية التي تشكل محور أجندة ترامب الاقتصادية، بعد أن قضت المحاكم الأدنى بأن قانون الطوارئ الذي استند إليه لا يمنحه سلطة شبه مطلقة لتحديد وتغيير الرسوم الجمركية على الواردات.
وينص الدستور الأميركي على أن للكونغرس سلطة فرض التعرفات الجمركية، لكن إدارة ترامب تجادل بأنه في حالات الطوارئ، يمكن للرئيس تنظيم رسوم الاستيراد مثل التعريفات الجمركية.
ووصف ترامب هذه القضية بأنها واحدة من أهم القضايا في تاريخ البلاد، مضيفا إن صدور حكم ضد قراره لفرض الرسوم سيكون "كارثيًا" على الاقتصاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب الرسوم الجمركية التعرفات ترامب الرسوم الجمركية حرب الرسوم الجمركية رسوم ترامب رسوم ترامب التجارية رسوم ترامب الجمركية رسوم ترامب على كندا رسوم ترامب على الصين رسوم ترامب على الهند ترامب الرسوم الجمركية التعرفات أخبار أميركا الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
دليلك للوصول إلى المحكمة الدستورية العليا.. كيف ترفع دعوى دستورية خطوة بخطوة؟
يتساءل العديد من المتقاضين عن الخطوات القانونية الصحيحة لتقديم دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في دستورية القوانين واللوائح. وفي هذا التقرير، يوضح اليوم السابع الإجراءات المنظمة للتقاضي أمام المحكمة وفقًا للقانون.
أولاً: القواعد العامة للتقاضي أمام المحكمة الدستورية العليا
تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى والطلبات المقدمة للمحكمة الدستورية، مع مراعاة خصوصية اختصاصها، حيث تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح بعدة آليات أساسية.
ثانياً: طريقا الوصول إلى المحكمة – الإحالة والدفع
1- الإحــالة من المحاكم
إذا رأت إحدى المحاكم أو الهيئات القضائية أثناء نظر دعوى ما أن هناك شبهة بعدم دستورية نص قانوني لازم للفصل في النزاع، فإنها توقف الدعوى وتحيل الأوراق مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا دون رسوم.
2- الدفع بعدم الدستورية من الخصوم
إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص قانوني، ورأت المحكمة المنظور أمامها أن الدفع جدي، تؤجل الدعوى وتحدد للخصم مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية.
وإذا لم يلتزم بالمدة، اعتُبر الدفع كأن لم يكن.
ثالثاً: طلبات الفصل في تنازع الاختصاص والتنفيذ
• يحق لأي ذي شأن التقدم إلى المحكمة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة في حالة وجود تضارب. ويترتب على تقديم الطلب وقف جميع الدعاوى المرتبطة إلى حين الفصل فيه.
• كما تختص المحكمة بالفصل في تنازع تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، ويجوز لرئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى تُصدر المحكمة قرارها.
رابعاً: طلبات تفسير النصوص التشريعية
يتقدم وزير العدل بطلبات التفسير بناءً على طلب من رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويجب أن يشمل الطلب النص المطلوب تفسيره وما أثاره من خلاف وتوضيح أهميته.
خامساً: شروط صحة الطلبات والدعاوى
• يجب أن تكون صحف الدعاوى والطلبات موقعة من محامٍ مقبول للمرافعة أمام المحكمة الدستورية أو من عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار.
• يجب إرفاق صورة رسمية من الحكمين محل النزاع أو التناقض، وإلا كان الطلب غير مقبول.
سادساً: إجراءات القيد والإعلان وتبادل المذكرات
• تُقيد الدعاوى والطلبات يوم ورودها في سجلات المحكمة، ويتولى قلم الكتاب إعلان ذوي الشأن خلال 15 يومًا.
• تُعتبر الحكومة طرفًا أصيلاً في جميع المنازعات الدستورية.
• لكل طرف تقديم مذكرة خلال 15 يومًا من استلام الإعلان، ويحق للخصم الرد بمذكرة خلال 15 يومًا أخرى، ثم تعقيب الطرف الأول خلال المدة ذاتها.
سابعاً: دور هيئة المفوضين
بعد انتهاء المدد القانونية، يُعرض الملف على هيئة المفوضين لتحضير الدعوى، ولها:
• الاتصال بالجهات الحكومية للحصول على أوراق إضافية.
• استدعاء ذوي الشأن للاستفسار وطلب مستندات جديدة.
• توقيع غرامة لا تتجاوز 20 جنيهًا على المتسبب في تأجيل الدعوى.
وتودع الهيئة تقريرها المسبب بالمحكمة، ويحدد رئيس المحكمة جلسة نظر الدعوى خلال أسبوع من إيداع التقرير.
ثامناً: جلسات المحكمة ومتطلبات الحضور
• يجب حضور محامٍ مقبول أمام النقض أو الإدارية العليا.
• يجوز للمحكمة الفصل في الدعاوى من دون مرافعة، وإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية تستمع إلى المحامين وممثل هيئة المفوضين.
• لا يحق لأي خصم لم يودع مذكرة مسبقة أن ينيب عنه محامياً في الجلسة.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم