أحمد موسى يطالب بضمانات انتخابية أكبر لمواجهة المال السياسي في السباق البرلماني
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
دعا الإعلامي أحمد موسى إلى تعزيز شفافية العملية الانتخابية ومواجهة أي ممارسات قد تسيء لها، مؤكدًا أن وجود انتخابات حقيقية يعكس قيمة الدولة وإصرارها على ترسيخ الإرادة الشعبية.
وخلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة صدى البلد، شدد موسى على ضرورة معالجة أي سلبيات تظهر أثناء العملية الانتخابية، لافتًا إلى ضبط عدد من الأشخاص المتورطين في توزيع مبالغ مالية على الناخبين، وتحرك الأجهزة الأمنية للتعامل معهم فورًا.
وأكد أن على الهيئة الوطنية للانتخابات أن تقدم للرأي العام كل المعلومات بوضوح، حتى يشعر المواطن بأن صوته في مأمن ويشارك بثقة في صناديق الاقتراع.
وأضاف أن استخدام المال السياسي يسيء للمرشح قبل أن يسيء للانتخابات نفسها، مشددًا على أن البرلمان يحتاج إلى نواب يعبرون بصدق عن إرادة الناخبين، لا إلى من يعتمدون على شراء الأصوات.
وأوضح موسى أن المرحلة المقبلة تتطلب انتخابات تنافسية حقيقية تعيد للمواطن اهتمامه بالمشهد البرلماني، مؤكدًا أن أجهزة الدولة تعمل على ضمان بيئة انتخابية نزيهة لا تشوبها ممارسات غير قانونية.
https://www.youtube.com/live/W43Oq0loN8s?si=ofVY43X_4G3C2zOl
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات أحمد موسى صدى البلد الانتخابات النواب
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين التدخلات الأجنبية في شؤون القضاء اليمني
الثورة نت /..
أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان، التدخلات الأجنبية في شؤون القضاء اليمني، واعتبرتها انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية ولمبادئ حقوق الإنسان.
وأوضحت الهيئة في بيان أنها “تتابع ببالغ الاستهجان والإدانة التدخلات السافرة التي يقودها الكيانان الأمريكي والصهيوني وتتبعهما بريطانيا، في الشؤون الداخلية لليمن، وخاصة ما يتعلق باستقلال القضاء اليمني وسيادته”.
واعتبرت هذه التدخلات، انتهاكا فاضحا لمبادئ وقواعد وأحكام القانون الإنساني الدولي وقيم حقوق الإنسان، وتدخلا غير مقبول في السيادة الوطنية، وتتعارض مع كل المواثيق والأعراف الدولية التي تقتضي احتراما كاملا لاستقلال القضاء.
وأكدت الهيئة أن القضاء اليمني يعد سلطة مستقلة حسب الدستور اليمني، ويمارس مهامه الدستورية والقانونية بكفاءة وشفافية عالية، ويضمن محاكمة عادلة لكل المتهمين، بما في ذلك خلايا التخابر التي ثبت تورطها في جرائم تجسس وتسهيل استهداف المدنيين والبنية التحتية، ما أدى لاستشهاد العشرات من المدنيين وتدمير ممتلكاتهم.
وأشارت إلى أن أحكام القضاء اليمني استندت إلى اعترافات موثقة وصريحة وأدلة وشواهد لا تقبل التشكيك، وجاءت نتاجا لإجراءات قضائية مستقلة ونزيهة وتجسيدا لسيادة القانون، ومكافحة سياسة الإفلات من العقاب.
وذكًّرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي “بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، اللتين تتطاولان اليوم على القضاء اليمني، هما من أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان دوليا، حيث تتحملان مسؤولية مباشرة عن جرائم حرب في فلسطين واليمن وغيرهما من البلدان، فاليد الملطخة بدماء الأبرياء ليست مؤهلة للتحدث باسم العدالة، أو حقوق الإنسان”.
ولفتت إلى أن انتقاد واشنطن ولندن لأحكام القضاء اليمني ليس سوى محاولة يائسة وبائسة لحماية أدواتهما الاستخباراتية التي استُخدمت في جرائم التجسس والاستهداف.. معتبرة ذلك اعترافا صريحا بتورطهما المباشر وضلوعهما في الأعمال العدائية ضد الشعب اليمني تدريبا وتمويلا وإشرافا.
كما أكدت الهيئة أن استقلال القضاء يمثل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، وأي مساس به هو مساس بالحقوق الأساسية للشعب اليمني.
وحملت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات إنسانية تنتج من استمرار تدخلهما في الشؤون الداخلية لليمن.. مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية العالمية بالوقوف بحزم ضد هذه السياسات الاستعلائية، ودفع الدول المتدخلة إلى احترام سيادة اليمن واستقلالية قضائه.
وشددت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على أن الشعب اليمني وقضاءه مستمران في الدفاع عن حقوقه ومكتسباته، ولن يكون للتدخلات الأجنبية أي تأثير على إرادته أو قراره المستقل.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم