برلماني: حماية المرأة مسؤولية دولة ومجتمع.. ومصر قطعت خطوات حاسمة في مواجهة العنف بكل صوره
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أكد النائب د. هشام حسين، عضو مجلس النواب، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أن مواجهة العنف ضد المرأة قضية جوهرية في بناء مجتمع قوي يحترم حقوق الإنسان ويضمن المساواة والكرامة للجميع.
. ووعي المصريين الحائط المنيع
وأشار إلى أن حماية المرأة ليست مجرد موقف تضامني، بل التزام تشريعي وأخلاقي يشارك فيه البرلمان والدولة والمجتمع بمختلف مؤسساته.
وقال النائب إن الدولة المصرية قطعت خلال السنوات الماضية خطوات مهمة في هذا الملف، بقيادة سياسية حريصة على تمكين المرأة وتعزيز حقوقها، من خلال استراتيجية واضحة تستند إلى حماية المرأة، ودعمها، وتوفير آليات فعّالة لوقف كل أشكال العنف الجسدي واللفظي والنفسي والاقتصادي والرقمي.
وأوضح حسين أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، تمثلان إطارًا متكاملًا لحماية المرأة، مشيرًا إلى الدور المحوري للمجلس القومي للمرأة وما يوفره من دعم عبر مكتب شكاوى المرأة المنتشر في المحافظات، وتقديمه لخدمات قانونية ونفسية واجتماعية للناجيات.
وأضاف أن ما تقوم به الدولة من حملات توعوية ممتدة—وفي مقدمتها حملة “16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة”—جاء ليؤكد أن المواجهة ليست أمنية أو قانونية فقط، بل أيضًا اجتماعية وثقافية تستهدف تغيير المفاهيم المغلوطة، وتعزيز قيمة احترام المرأة ورفض الإساءة إليها.
كما شدّد النائب على أهمية الجهود التشريعية التي بذلها مجلس النواب خلال الفترات الماضية لتغليظ العقوبات على جرائم العنف والتحرش والاعتداء، وتعزيز حماية المرأة في محيط العمل والأسرة والمجتمع؛ مؤكدًا استمرار عمله داخل البرلمان لدعم كل القوانين والسياسات التي تحمي المرأة وتضمن لها حقوقها كاملة.
وختم النائب د. هشام حسين بيانه بالتأكيد أن مواجهة العنف مسؤولية مجتمع كامل، وأن تمكين المرأة هو تمكين للأسرة ودعم لاستقرار الوطن، داعيًا إلى مزيد من التعاون بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني والإعلام لإرساء ثقافة “صفر تسامح مع العنف”، وضمان بيئة آمنة لكل فتاة وسيدة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام حسين مجلس النواب اليوم العالمي لمناهضة العنف العنف ضد المرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 العنف ضد المرأة لمناهضة العنف حمایة المرأة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في لقاء إقليمي بالأردن لتعزيز حماية حقوق المرأة ومنع العنف
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في اللقاء الإقليمي للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان حول حقوق المرأة ومنع العنف، والذي نظمه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2025 بالعاصمة الأردنية عمّان ، تأكيداً لدور المجلس في دعم الجهود الإقليمية الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز آليات الحماية في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين المجلس ونظرائه من المؤسسات الوطنية العربية.
وناقش اللقاء على مدار يومين تطورات ملف حقوق المرأة في المنطقة العربية، والجهود الوطنية المبذولة للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى استعراض تجارب المؤسسات الوطنية في التعامل مع حالات العنف ودور الآليات الوطنية في تعزيز الحماية والتمكين. وشهدت الجلسات حوارات موسعة حول تحديات مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياقات السياسية، والفرص المتاحة لتعزيز قدرتها على ممارسة حقوقها بشكل كامل وآمن.
ومثّل المجلس في هذا الحدث الإقليمي وفد من الأمانة العامة شارك في أعمال الجلسات وطرح رؤية المجلس بشأن تطوير السياسات والبرامج الداعمة لحقوق المرأة، وتفعيل الأدوار الموكلة للمؤسسات الوطنية في مراقبة أشكال العنف والتصدي لها، ودعم الإطار القانوني الضامن لحقوق النساء والفتيات.
ويُعد هذا اللقاء خطوة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية العربية وتطوير أدوات العمل المشترك في مجال حماية حقوق المرأة، الأمر الذي يرسخ التزام المجلس بالمساهمة الفاعلة في الجهود الإقليمية لبناء بيئة أكثر عدالة وأمانًا للنساء والفتيات في المنطقة العربية.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم