اجتماع رفيع يؤكد أهمية إحكام الرقابة على ملف المحروقات
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، والنائب العام الصديق الصور، ورئيس مؤسسة النفط مسعود سليمان، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ضرورة الالتزام التام بإجراءات العطاء العام المتعلقة بتوريد المحروقات وبيع النفط الخام وفق المعايير القانونية والفنية المعتمدة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد اليوم في مقر ديوان المحاسبة بالعاصمة طرابلس.
وشدد المجتمعون على ضرورة مراجعة الاتفاقيات والتأكد من سلامة تنفيذها بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والمنافسة العادلة.
كما أكدوا أهمية معالجة الملاحظات القائمة وتعزيز التنسيق والتواصل بين الجهات المعنية لضمان استقرار العمليات المرتبطة بالنفط والوقود خلال الفترة المقبلة.
وبحث المجتمعون أسباب انخفاض الإيرادات النفطية خلال الفترة الماضية، والتحديات المرتبطة بالإدارة المالية والتشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط، وسبل تجاوز المختنقات بما يضمن تحسين الأداء المالي وتعزيز الشفافية.
وناقش المجتمعون ملف تهريب الوقود والإجراءات المقترحة لمعالجة المعضلة، مشددين على ضرورة إحكام الرقابة عليه.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: ضرورة تمثيل التجار في لجان المحاسبة لضمان الشفافية والانضباط
طالبت اللجنة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة محمد أنور مصلح رئيس اللجنة ورئيس غرفة الغربية، بضرورة تفعيل لجنة المحاسبة وإعادة تقييم آليات المحاسبات التموينية وفق القرارات المنظمة، وذلك في ظل تزايد شكاوى تجار محافظات الفيوم والجيزة والقاهرة والغربية من نظام المحاسبة التموينية المطبق خلال السنوات الماضية، والذي تخللته أخطاء وتجاوزات تنظيمية حمّلت التجار وحدهم المسئولية، رغم أن المنظومة التموينية تضم عدة أطراف تتحمل أدوارًا محددة بنص القانون.
وأكدت اللجنة أن الإطار القانوني والتنظيمي لمنظومة المحاسبة التموينية جاء واضحًا في عدد من القرارات الوزارية التي نظّمت آليات المحاسبة وحددت مسئوليات كل طرف، ومنها:
القرار رقم 483 لسنة 1987 بشأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والسجلات الخاصة بالمحاسبة.
القرار رقم 215 لسنة 2014 وتعديلاته الذي ألزم مكاتب التموين بالاحتفاظ بسجلات المحاسبة وتقديم الإخطارات الشهرية ومحاسبة التاجر شهريًا.
القرار رقم 312 لسنة 2014 المنظم لعمل البطاقات الذكية والبدالين التموينيين وشركات الجملة.
التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017 الذي نص في مادته الثالثة على تشكيل لجنة للمحاسبة تضم ممثلًا عن الشعبة العامة للمواد الغذائية كعضو أصيل.
التوجيه الوزاري 31 لسنة 2018 الذي حدد جهة الاختصاص بالمحاسبات قبل وبعد 1/1/2018.
قرار الوزير رقم 152 لسنة 2025 بشأن تفعيل اللجان المختصة بالمحاسبة والمتابعة.
وشددت اللجنة على ضرورة تمثيل الشعبة العامة للمواد الغذائية داخل لجان المحاسبة، التزامًا بالقوانين والقرارات التي تؤكد هذا الحق، وعلى رأسها المادة (3) من التوجيه الوزاري 37 لسنة 2017.
كما طالبت اللجنة بإعادة مراجعة كافة المحاسبات منذ عام 2014، ووقف جميع المطالبات المالية المفروضة على التجار لحين انعقاد اللجان المختصة والانتهاء من أعمال الفحص وفق التوجيه الوزاري رقم 73 لسنة 2017، مؤكدة أن الالتزام بالقرارات المنظمة هو السبيل الوحيد لتحقيق الشفافية وحماية حقوق التجار واستعادة الانضباط الكامل للمنظومة التموينية في جميع المحافظات.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم