الوزير الأول: إرتفاع المبادلات التجارية بين الجزائر ومصر إلى 870 مليون دولار أمريكي
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
قال الوزير الأول سيفي غريب، أن المبادلات التجارية بين مصر والجزائر سجلت منحنا تصاعديا مشجعا. حيث بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، حوالي 870 مليون دولار أمريكي. بينما لم تتجاوز 622 مليون دولار، في نفس الفترة من السنة الماضية.
وأشار الوزير الأول خلال إفتتاح المنتدى الإقتصادي “الجزائري - المصري”.
وأضاف الوزير الأول، أن انعقاد هذا المنتدى يجسّد، بصفة صادقة وجدّية، الإرادة السياسية المشتركة التي حرص مراراً على تأكيدها قائدا بلدينا. الرئيس عبد المجيد تبون وأخوه الرئيس عبد الفتاح السيسي. من أجل بناء شراكة ثنائية إستراتيجية، موجّهة أساساً نحو استقطاب الاستثمارات وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع التعاون المثمر بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها المصرية، في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وعلى رأسها الطاقة، والصناعة بكلّ شعبها، لا سيّما صناعة السيارات، والصناعة الصيدلانية والصناعات التحويلية والغذائية، والبناء والتعدين. وكلّ المشاريع التي من شأنها التأسيس لشراكة منتجة ومبتكرة ومستدامة، تمنح قيمة مضافة لاقتصادي بلدينا الشقيقين.
وأوضح الوزير الأول، أن اللقاء اليوم هو فرصة أخرى لتعميق مستويات التشاور وبحث سبل التعاون الاقتصادي وتوسيعها في كافّة المجالات التي تهمّ البلدين. لاسيّما من خلال تقديم توصيات وأفكار ملموسة ومشاريع عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في بناء شراكة واعدة ونوعية بين مؤسساتنا الاقتصادية. بما يحقّق توازناً وتنوّعاً في مبادلاتنا التجارية والرفع من حجم الصادرات في الاتجاهين. وتسهيل الولوج إلى أسواق البلدين، ومنها إلى الأسواق العربية والإفريقية والعالمية.
كما أشار إلى أن المبادلات التجارية البينية ما فتأت تسجّل منحىًى تصاعدياً مشجّعاً، من خلال استقراء مسار الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025. حيث بلغت حوالي 870 مليون دولار أمريكي، بينما لم تتجاوز 622 مليون دولار، في نفس الفترة من السنة الماضية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المبادلات التجاریة الوزیر الأول ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تطرح أذون خزانة بالدولار بقيمة 950 مليون دولار
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، أن مصر تعتزم طرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 950 مليون دولار في مزاد يعقد في الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل، ضمن مساعي الحكومة لتوفير سيولة دولارية وتعزيز أدوات التمويل القصيرة الأجل.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تسجيل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعا جديدا، ليصل إلى 50.071 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مقارنة بـ 49.534 مليار دولار في أيلول/سبتمبر، وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي.
قفزة في أرصدة الذهب
وأظهرت البيانات أن أرصدة الذهب لدى البنك المركزي شهدت ارتفاعا لافتاً خلال تشرين الأول/أكتوبر بقيمة 702 مليون دولار، لتبلغ 16.5 مليار دولار، رغم أن الكميات المضافة لم تتجاوز 780 أونصة فقط.
ويرتبط هذا النمو بتحسن موارد العملة الأجنبية في مصر خلال العام الحالي، مع صعود الصادرات، وارتفاع عائدات السياحة، وزيادة تدفقات تحويلات العاملين في الخارج.
وفي سياق مواز لتعزيز أدوات التمويل الحكومية، أعلنت وزارة المالية المصرية طرح أول إصدار من الصكوك السيادية الموجهة للسوق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر نظام المتعاملين الرئيسيين وبأجل 3 سنوات.
وقالت الوزارة في بيان إن الطرح الجديد يأتي ضمن استراتيجية تستهدف تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفته، إضافة إلى توسيع قاعدة المستثمرين وجذب فئات جديدة، خصوصا المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضحت الوزارة أن الطرح شهد تغطية بنحو 5 مرات، وتم قبوله بسعر عائد أقل مقارنة بالسندات التقليدية. وبلغ متوسط العائد على الصكوك السيادية 21.56%، أي أقل بنحو 26.2 نقطة أساس من السعر الاسترشادي للسندات التقليدية الصادرة في الأسبوع السابق (21.82%).
كما انخفض متوسط العائد على الصكوك بنحو 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المماثلة من حيث الأجل، التي قبلت عطاءاتها بمتوسط 21.703%.