رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعددٍ من مسئولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف الوقوف على سير عمل خطط تطوير المنظومة الجمركية، نظرًا للأثر الإيجابي المباشر لها على تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المتنوعة، بما يدفع نمو الصادرات وتعزيز التجارة.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز الإجراءات المُنفذة والمُخططة ضمن خطة تطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، موضحًا أنه يتم العمل على ميكنة دورة الصادر المُطور بحيث تشمل كافة الجهات المعنية بالتصدير، والتكامل مع كافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، إلى جانب إنشاء مبانٍ لجمارك الصادر بالمنافذ الجمركية، كما سيتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في التثمين والتبنيد الآلي للأصناف، إلى جانب تنفيذ تعديلات تشريعية تضمنت تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج بهدف توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، مع تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية، وضمانات جديدة للمستثمرين الأجانب والمصريين، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الاستعلام المُسبق، وتفعيل خدمة الأحكام المُسبقة المُلزمة لمصلحة الجمارك والمتعامل.
وأضاف الوزير أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تتضمن كذلك تطبيق العمل بنظام بوالص الشحن الإلكترونية بديلًا عن بوالص الشحن الورقية، كما تم تنفيذ منظومة «ACI» على البضائع الجوية لتقليص زمن الإفراج والاستفادة من الآليات التقنية المتطورة، مع استقبال مستندات وبيانات الشحنات إلكترونيًا من المُصَدِر الأجنبي بالخارج، بالإضافة إلى تيسير نظام التخليص المُسبق، والتوسع في قبول المدفوعات إلكترونيًا، وزيادة الأولويات في إجراءات التخليص الجمركي، وتخصيص ساحات للحاويات الخاصة بالمشغل، مع تخفيض الشروط الواجب استيفائها للانضمام للمشغل.
ولفت أحمد كجوك إلى أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تشتمل أيضًا على العمل على تعزيز تجارة الترانزيت من خلال انشاء الشركات لمراكز خدمات لوجستية، مع اصدار أدلة استرشاديه للإجراءات للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، مع زيادة فعالية لجان إنهاء المنازعات الجمركية، إلى جانب تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، مع منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، وكذا تفعيل التواصل مع المُتعاملين مع الجمارك وتحديد نقاط اتصال مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى خفض معدلات زمن الافراج الجمركي، وإعادة تدوير العاملين داخل وبين المنافذ الجمركية، جنبًا إلى جنب مع تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية، وتشغيل مجموعة التطبيقات الجمركية المطورة الجاهزة للتشغيل الفعلي.
بدوره، عرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أبرز جهود الإصلاح الإجرائي لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، لافتًا إلى أنه تم الوصول بزمن الافراج الجمركي في يونيو 2025 إلى 5.8 يوم، بما ساهم في خفض الوقت والتكلفة بنسبة 65%، وتوفير 1.5 مليار دولار، ومن المخطط الوصول بزمن الافراج الجمركي بنهاية العام الجاري إلى يومي عمل، بما يقلل الوقت والتكلفة بنسبة 90% ويوفر نحو 2.1 مليار دولار، موضحاً أن العمل في أيام الاجازات ساهم في تسريع إنجاز الإجراءات، حيث تم تنفيذ 92.850 إجراء خلال 41 يوم إجازة في العام الجاري.
كما استعرض الوزير الجهود الخاصة بتعزيز التنافسية عبر تخفيض الرسوم غير الجمركية، إلى جانب خطوات تعزيز البنية الفنية والمؤسسية، ومن بينها اعتماد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة إصدار شهادات مطابقة للامتثال للمعايير البيئية، وإطلاق البوابة الالكترونية الرسمية للهيئة بثلاث لغات كمنصة موحدة للخدمات والمعلومات.
وتناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الموقف الخاص بخطة تطوير البنية المعملية لدعم الصادرات والواردات وتعزيز التنافسية، مشيرًا إلى أنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإنشاء وتطوير معامل فحص مركزية نموذجية، تم تنفيذ 13 معملًا جديداً خلال عام 2025 ليصبح عدد المعامل 310 معامل مقارنة بـ 111 في عام 2018، فضلاً عن إنشاء وحدات فنية مُتخصصة لإصدار شهادة الفحص والمطابقة لمواكبة متطلبات السوق الخارجية.
وعرض الوزير عددًا من النماذج البارزة لأثر فعالية إجراءات تحسين زمن الإفراج الجمركي في تعزيز بيئة الأعمال.
اقرأ أيضاًالوزير الأول الجزائري: تعميق العلاقات مع مصر «استجابة استراتيجية» للتحديات الكبيرة بمنطقتنا
مدبولي: العلاقات الجزائرية - المصرية تاريخية بُنيت على القيم والمبادئ المشتركة
مدبولي: مصر والجزائر تسعيان إلى تنفيذ مشروعات كبرى لتلبية احتياجات شعبيهما
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي وزير المالية الاستثمار رئيس مجلس الوزراء الحكومة المصرية الذكاء الاصطناعي أحمد كجوك زمن الإفراج الجمركي المدفوعات الإلكترونية تجارة الترانزيت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وزير الاستثمار حسن الخطيب الاستثمار والتجارة الخارجية تطوير المنظومة الجمركية تكلفة الإفراج الجمركي الذكاء الاصطناعي في الجمارك تقسيط الضريبة الجمركية تسهيلات المستثمرين مراكز الخدمات اللوجستية التواصل مع المتعاملين خفض زمن الإفراج الجمركي تعزيز التنافسية البوابة الإلكترونية الرسمية دعم الصادرات والواردات تعزيز بيئة الأعمال تطویر المنظومة الجمرکیة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مجموعة مشتركة لمتابعة تنفيذ وتفعيل مختلف مذكرات التفاهم الموقعة اليوم
رحب الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء فى مستهل كلمته، فى المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيرة الجزئري بالسيد سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والوفد المرافق لة في بلدهم الثاني مصر، بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، لافتا إلى تشرفهما بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي نقل خلاله الرئيس تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وتمنيات سيادته للجمهورية الجزائرية قيادة وحكومةً وشعباً بدوام النجاح والتقدم والارتقاء.
وجدد رئيس الوزراء ترحيبه بالوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة والوفد المرافق لسيادته بالعاصمة الجديدة، رمز الجمهورية الجديدة التي تبنيها مصر خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخها، مؤكداً ثقته في أن تسهم مخرجات اجتماعات اللجنة العليا ومنتدى الأعمال في الارتقاء بمسار ومسيرة التعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين إلى آفاق أرحب، وذلك بما يعكس العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات قيادة وحكومة وشعباً، وكذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في كلا البلدين بالارتقاء بهذه العلاقات خلال الفترة القادمة.
و أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة المهمة والتاريخية التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى مصر في شهر أكتوبر من عام 2024، لافتا إلى أنها مثلت نقطة انطلاق لتفعيل وتقوية الروابط بين البلدين الشقيقين، منوها إلى التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية في البلدين بضرورة العمل على دعم وتعزيز هذه العلاقات على كافة المسارات، وذلك اعتماداً على ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك، وحاضر حافل بأوجه التعاون والتنسيق وتوافق الرؤى إزاء مختلف التحديات الراهنة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن انعقاد الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة يأتي وسط تحديات وتغيرات إقليمية ودولية متسارعة تستوجب المزيد من التشاور والتنسيق المتكامل بين البلدين الشقيقين، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، وعلاقات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، والبحث عن مساحات جديدة للتعاون في المجالات التي يحظى فيها الجانبان بمزايا نسبية، والاستفادة من التطورات والإنجازات التنموية الداخلية التي شهدها كلا البلدين على مدار السنوات الماضية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحاجة الماسة لزيادة حجم التبادل التجاري، بما يرتقي إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحا أن حجم التبادل التجاري شهد نموًا ملموسًا خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 18%، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى توجيهات القيادة السياسية في البلدين بضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال السنوات القليلة القادمة، مضيفاً: وهو ما يشكل مسئولية كبيرة على الحكومتين، وصولا لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين في زيادة حجم التبادل التجاري، وخاصة في المجالات والقطاعات الصناعية والتنموية التي تم مناقشتها واستعراضها اليوم خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة، موضحاً أنه تم التوافق على أن هناك عددا من القطاعات التي تمثل أولوية كبيرة للجانبين المصري والجزائري، ومن ثم سنقوم بمتابعتها من خلال اللجان المشتركة، للتأكد من تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أن مصر عملت بعزم لا يلين خلال السنوات العشر الماضية على بناء دولة جديدة حديثة في مختلف المجالات والقطاعات، خاصة ما يتعلق بتطوير وتحديث شامل للبنى التحتية من موانئ وطرق ومطارات وشبكات الطاقة والاتصالات وإنشاء ما يزيد على 22 مدينة جديدة، مع ثورة في التشريعات والقوانين التي تستهدف تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتذليل ما يواجهه المستثمرون من صعاب، مع إيلاء اهتمام خاص بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية المُستدامة، موضحاً أن من بين تلك الجهود إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ٢٠٢٤ – ٢٠٣٠"، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وإطلاق الضريبة الموحدة للمستثمرين، وتسهيل تخصيص الأراضي والإجراءات الضريبية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه مع ما تم ضخه من استثمارات لتطوير البني التحتية، فقد كان هناك اهتمام بدعم وتطوير البنية البشرية، من خلال إيلاء أولوية قصوى لقطاعي الصحة والتعليم، لافتا إلى ما لدينا من تجربة ثرية في هذا الصدد، والحرص على مشاركتها مع الاشقاء في الجزائر خلال الفترة القادمة.
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يتم خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري الذي سيعقد اليوم عقب اجتماع اللجنة العليا المشتركة تشجيع مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين لتبني تنفيذ المشروعات المشتركة التي تعتمد على المقومات الاقتصادية التي تتميز بها البلدان، وكذا القدرات والخبرات الفنية المكتسبة بهما، وذلك لتحظى مصر والجزائر بتنفيذ وإنشاء مشروعات كبيرة، تسهم في تلبية مختلف الاحتياجات المحلية للبلدين، وتكون أيضاً فرصة لتصديرها للعديد من الأسواق العالمية المشتركة، وذلك سواء على مستوى الدول العربية والافريقية ومنطقة البحر المتوسط، مؤكداً أن لدى البلدين العديد من المقومات والفرص الواعدة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، والنقل واللوجستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعات، فضلاً عن قطاعات الموانئ والإسكان والتطوير العمراني والسياحة، باعتبار هذه القطاعات تمثل اهتماما وأولوية مشتركة للجانبين المصري والجزائري، مؤكداً في هذا الصدد ضرورة الاهتمام بمجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة.
وتحدث رئيس الوزراء عن الأوضاع الإقليمية، مشيراً إلى توافق الرؤية المصرية الجزائرية حول العديد من القضايا التي تشغل البلدين الشقيقين، لافتا إلى أنه على رأس هذه القضايا، القضية المحورية للأمة العربية وهي قضية إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، منوها كذلك إلى تطابق الرؤي حول ضرورة تفعيل الخطة التي اعتمدها مجلس الأمن مؤخراً، والتي ترتكز على أهمية الحفاظ على وقف اطلاق النار، وبدء المرحلة الثانية من التعافي المبكر وإعادة الاعمار لقطاع غزة.
وفى هذا السياق، وجه رئيس الوزراء التحية والتقدير لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية على دورها الكبير اثناء عضويتها غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2024-2025، مشيراً إلى أن الجزائر مثلت حجر الزاوية في تبني المواقف الوطنية والعربية التي تُغَلِب المصلحة العربية والقومية في التعامل مع هذا الملف.
كما أشار رئيس الوزراء إلى التعاون والتنسيق المصري الجزائري فيما يتعلق بالملف الليبي، والتوافق على دعم المسار السياسي الليبي–الليبي، مؤكدا أن حل المشكلات في ليبيا ينبع من الشعب الليبي بدون التدخل أو السماح بتدخل أي اجندات خارجية في هذا الملف، مؤكداً تطابق الرؤي المصرية الجزائرية في التعامل مع الملف الليبي.
وخلال كلمته، جدد رئيس الوزراء التأكيد على التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، بضرورة دفع ملفات التعاون الثنائي في العديد من المجالات، مشيراً إلى التوافق مع دولة الوزير الأول الجزائري على أن تكون هناك مجموعة مشتركة لمتابعة تنفيذ وتفعيل مختلف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم عقب اجتماع اللجنة العليا المشتركة.
وفى ختام كلمته، نقل رئيس الوزراء تحيات وتقدير وحب الشعب المصري لشقيقه الجزائري، والتمنيات للحكومة الجزائرية بتحقيق المزيد من النجاحات التي تسهم في تقدم ورقي دولة الجزائر الشقيقة، قائلا:" نجاح الجزائر هو نجاح لمصر... مثلما نجاح مصر هو نجاح للجزائر".
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم