وفقا لتعديلات قانون الكهرباء.. عقوبات جديدة لـ سرقة التيار في مصر
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
يقدم موقع صدى البلد ابرز العقوبات التي تضمنتها تعديلات المقترحة علي قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والتي تهدف لمواجهة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي وتعزيز آليات التصالح مع الدولة وذلك تزامنا مع مناقشتها داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اليوم فيما يلي:
أوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، أبرز التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والتي تهدف لمواجهة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي وتعزيز آليات التصالح مع الدولة.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، تشمل التعديلات تشديد العقوبات على المخالفين، لتصل عقوبة الحبس والغرامة إلى حد أدنى سنة و100 ألف جنيه، وحد أقصى مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالات التكرار، سواء عند التوصيل غير القانوني للكهرباء أو الامتناع عن تقديم الخدمات المرخص بها.
كما تم تعديل العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي لتشمل الحبس والغرامة، مع تضييق نطاقها في حال تسبب الفعل بانقطاع التيار أو التدخل في تشغيل المعدات، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك المستولى عليه وإصلاح الأضرار.
ويستحدث المشروع مادة 71 مكرراً تسمح للجهة المجني عليها بالتصالح مع المخالف مقابل دفع القيمة المستحقة، أو مضاعفاتها، بما يحفز المخالفين على سداد المستحقات قبل أو بعد صدور الحكم، مع استمرار مضاعفة القيمة في حالة العودة.
ويؤكد المشروع حرص الدولة على حماية مواردها وضمان استدامة مرفق الكهرباء، مع توفير بيئة قانونية تشجع على الالتزام، وتحمي حقوق المواطنين والمؤسسات في الوقت ذاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التيار الكهربائي سرقة التيار الكهربائي التيار الكهربائي الكهرباء عقوبات جديدة التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
شروط حصول الموظفات علي إجازة عامين وفقا لقانون العمل الجديد
أدخل قانون العمل الجديد خطوة تشريعية لافتة تعزز مكانة المرأة العاملة داخل سوق العمل، بعدما نصت المادة 57 على منح العاملة في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر حق الحصول على إجازة لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين بدون أجر، شريطة مرور عام كامل على التحاقها بالوظيفة، وألا يتجاوز عدد مرات حصولها على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة خدمتها.
فاصل زمني مُلزم بين الإجازاتولضمان انتظام سير العمل داخل المنشآت، ألزم القانون بضرورة وجود فترة فاصلة لا تقل عن سنتين بين الإجازة الأولى والثانية، مع الالتزام التام بالضوابط المعمول بها في قانون الطفل حفاظًا على الحقوق الأسرية للأم والطفل.
ويضع القانون الجديد إطارًا تشريعيًا يحمي المرأة العاملة من أي تأثير سلبي على مركزها الوظيفي بسبب مسؤولياتها الأسرية، حيث يكفل للعاملة العودة إلى وظيفتها دون المساس بأي من حقوقها أو مزاياها عقب انتهاء الإجازة، في خطوة تعزز شعور الأمان الوظيفي وتحدّ من خروج النساء القسري من سوق العمل.
توازن بين العمل والحياة الأسرية
ويعد هذا النص أحد أبرز البنود الداعمة للمرأة في قانون العمل الجديد، إذ يسهم في خلق بيئة أكثر عدلاً ومرونة تراعي احتياجات الأسرة، مما يمكّن الأم من القيام بدورها الأسري دون التضحية بمسارها المهني.
أهمية المادة 57 ودورها المجتمعيتأتي أهمية المادة 57 من كونها تشريعًا داعمًا لاستمرارية المرأة في سوق العمل، حيث توفر لها شبكة أمان اجتماعية عبر إجازة رعاية طفل تمتد لعامين مع ضمان العودة إلى الوظيفة. كما تعزز هذه الخطوة مشاركة المرأة الاقتصادية وتقلل من فجوة العمل بين الجنسين، إضافة إلى دعم حق الطفل في الرعاية خلال سنواته الأولى.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم