زوج يطعن على حكم تطليق زوجته للضرر: حرمتنى من أولادى وسرقت ممتلكاتى
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
قدم زوج استئنافا أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طعن فيه على حكم تطليق زوجته منه للضرر، مؤكدا أن زوجته تحايلت للحصول على حكم الطلاق والحقوق المالية المقدرة من قبلها بمليون جنيه رغم أنها – بحسب قوله – هي المتسببة في الأذى والإساءة إليه.
وأوضح الزوج في استئنافه أن زوجته حصلت على نفقات غير مستحقة بلغت 200 ألف جنيه خلال شهور هجرت فيها منزل الزوجية دون مبرر.
ووفق ما ورد في الدعوى، لاحقت الزوجة زوجها باتهامات كيدية، من بينها دعوى تبديد منقولات ومصوغات قيمتها 400 ألف جنيه، بينما أكد الزوج أنه قدم مستندات رسمية تظهر تلاعبها بحقيقة دخله بهدف تضخيم الحقوق المالية المطالب بها.
وأشار إلى أنه حرر بلاغا رسميا لإثبات ما وصفه بـ"تصرفاتها الجنونية" ومحاولاتها المستمرة للإضرار به ماديا ومعنويا.
خسارة الأبناء والممتلكات… شكوي الزوج أمام المحكمة وصرح الزوج في استئنافه:
"زوجتي مستغلة دمرت حياتي، وحرمتني من أولادي، وخسرت كل شيء بسبب تصرفاتها طوال سنوات زواجنا، وسرقت ممتلكاتي، رغم أنني لم أقصر يوما في حقها، لكنها ضيعت أموالي، وسعت للتشهير بسمعتي، وعندما اعترضت على تصرفاتها بادرت بطلب الطلاق رغم أن الضرر وقع علي وحدي".
ووفقاً للقانون فأن الاستئناف على حكم الطلاق للضرر قد يقبل إذا قدم الزوج أدلة قوية تثبت أن الضرر لم يقع على الزوجة أو أن هناك تحايلا في تقدير حقوق مالية مثل النفقات أو الدخل.
كما أن ثبوت كيدية دعاوى التبديد أو المبالغة في المطالبات المالية قد يؤثر على رؤية المحكمة عند إعادة النظر في الحكم، أما إذا لم يقدم الزوج مستندات جديدة أو أدلة مضادة، فعادة ما تؤيد محكمة الاستئناف الحكم الأول باعتبار أن الأصل هو حماية الزوجة عند إثبات الضرر.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة محكمة النقض العنف الأسري الطلاق للضرر أخبار الحوادث على حکم
إقرأ أيضاً:
السجن لرجل تركي قطع الغاز عن أسرته ليحرمهم من وجبة الإفطار
صراحة نيوز- في واقعة غير مألوفة، أصدرت محكمة في ولاية قيصري التركية، حكمًا بالسجن على رجل قام بقطع اشتراك الغاز عن منزل زوجته وأطفاله، ما أدى إلى حرمانهم من إعداد وجبة الإفطار.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد اعتبرت المحكمة أن ما قام به الرجل يعتبر انتهاكًا لالتزامات الأسرة و”عملًا انتقاميًا” خلال فترة التقاضي.
وكان الزوجان البالغان من العمر 30 عامًا في مرحلة الطلاق بعد زواج دام تسع سنوات، وقد حصلت الزوجة على قرار قضائي بإبعاد زوجها عن المنزل، وأثناء استمرار الدعوى، أقدم الزوج على إلغاء اشتراك الغاز المسجل باسمه، ما أدى إلى قطع الخدمة عن المنزل بالكامل.
واكتشفت الزوجة الانقطاع في صباح أحد الأيام حين حاولت إعداد الإفطار لأطفالها، لتجد أن الموقد متوقف وأن العداد قد تم إغلاقه وختمه بالشمع، حينها توجهت بشكوى عبر محاميها، معتبرة أن الزوج استخدم الاشتراك “للانتقام” بسبب خلافات الطلاق.
خلال جلسات المحاكمة، نفى الزوج تعمده قطع الخدمة، زاعمًا أن إلغاء الاشتراك حصل بسبب عدم سداد الفواتير، لكنه اعترف بإرسال رسالة لزوجته قال فيها إنه أغلق الاشتراك “بدافع الغضب”.
وقضت المحكمة بإدانته بتهمة “إخلاله بالواجبات المترتبة على قانون الأسرة”، وحكمت عليه بالسجن لمدة شهر، قبل أن تطبّق المحكمة تخفيضًا بسبب “حسن السلوك” لينخفض الحكم إلى 18 يومًا فقط.
وقال محامي الزوجة، إمري جان شيكير، إن الحكم يُعدّ سابقة قانونية في قضايا الأسرة، مشيرًا إلى أن بقاء الزوجين رسميًا تحت مظلة الزواج يجعل الزوج مسؤولًا قانونيًا عن توفير الخدمات الأساسية للأسرة.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم