مجدي مرشد: المرحلة الثانية لانتخابات النواب نموذجً والداخلية تصدت بحزم للتجاوزات
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب ، أن المشهد الانتخابي في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يعكس الحرص الكامل على ترسيخ قواعد النزاهة والشفافية، مشيرًا إلى أن الضمانات التي وفّرتها الهيئة الوطنية للانتخابات تمثل نموذجًا متقدمًا في إدارة العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير.
وقال “مرشد” إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور مهم في تنظيم العملية الانتخابية وتوفير بيئة آمنة وهادئة داخل اللجان، مع تطبيق الإجراءات المنظمة للتصويت بمنتهى الدقة، بما يقطع الطريق على أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن وزارة الداخلية تعاملت بحزم مع أي تجاوزات فردية، وأثبتت أن تطبيق القانون فوق الجميع هو الأساس الذي تُبنى عليه المنافسة الديمقراطية، مؤكدًا أن التدخلات السريعة من جانب أجهزة الدولة ساهمت في الحفاظ على انضباط العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.
واختتم الدكتور مجدي مرشد تصريحه بالتأكيد على أن مشاركة المواطنين بكثافة هي الضمانة الأهم لاستكمال المسار الديمقراطي، داعيًا الناخبين إلى مواصلة الإقبال والتعبير عن إرادتهم بحرية كاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب العملية الانتخابية مجدي مرشد انتخابات مجلس النواب العملیة الانتخابیة مجدی مرشد
إقرأ أيضاً:
بعد الكشف عن الحصر العددي.. الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب
انتهت اللجان العامة من إعلان الحصر العددي لنتيجة فرز اصوات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.
وفي هذا الصدد، نستعرض الإجراءات القانونية للإعلان عن النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته (51) على أن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تسلمها جميع أوراق اللجان العامة.
ويُضاف إلى هذه المدة يومان إضافيان في حال تلقي اللجنة العليا تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، لضمان فحصها والبت فيها قبل إعلان النتائج النهائية.
ويُلزم القانون اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، خلال يومين على الأكثر من تاريخ الإعلان، بما يضمن الشفافية واطلاع الرأي العام على التفاصيل الرسمية للعملية الانتخابية.
كما يوجب القانون على رئيس اللجنة العليا إرسال شهادة رسمية إلى كل مرشح فائز، تثبت نجاحه في الانتخابات، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج في الصحف الرسمية، وهو ما يؤكد توثيق المراحل الأخيرة من العملية الانتخابية بدقة، وضمان إعلان النتائج عبر القنوات الرسمية بما يعزز الثقة في نزاهة الانتخابات وشفافيتها.