تبون: العدوان الإسرائيلي المستمر لن يحقق "وأد الدولة الفلسطينية"
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
صفا
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن "الاحتلال الإسرائيلي، يسعى لجعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة"، مشددا على أن عدوانه المستمر "لن يحقق وأد الدولة الفلسطينية".
جاء ذلك في رسالة قرأها نيابة عنه وزير المجاهدين (المحاربين القدامي) عبد المالك تاشريفت، الأربعاء، خلال فعالية أقيمت بالعاصمة الجزائر، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف تبون أن "عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني يتجاهل أبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي، يسعى لجعل الحياة مستحيلة في غزة، إلى جانب السطو على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس".
وشدد على أن هذا العدوان "لن يحقق وأد الدولة الفلسطينية".
وأوضح تبون أن "الاحتلال ولتحقيق هذا الهدف، يقوم بعدوان مستمر متجاهلا أبسط قواعد القانون الدولي بالتدمير الممنهج للبنية التحتية في غزة واستهداف المنظومة الصحية والحصار والتجويع".
وقال إن بلاده "تهيب بالمجتمع الدولي ليبذل ما يجب من مساعي لفرض الامتثال للشرعية الدولية والرفع الفوري للحصار بشكل كامل عن غزة، وفتح جميع المعابر لضمان وصول المساعدات الإنسانية".
وجدد تبون، موقف بلاده المؤكد لتمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتباره "خطوة أساسية" لتكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: الإعدام الميداني سياسة ممنهجة وجريمة حرب إسرائيلية
صراحة نيوز-أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق شابين فلسطينيين في منطقة جبل أبو ظهير قرب مخيم جنين، في مشهد يشكّل جريمة حرب موثقة ومكتملة الأركان، وانتهاكا صارخا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية والأعراف والقيم الإنسانية.
ورأت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء الخميس، في هذه الجريمة امتدادا مباشرا لسياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة وواسعة النطاق تقوم على القتل المتعمد خارج إطار القانون، وتحويل الأرض الفلسطينية إلى مسرح مفتوح لجرائم الحرب بأشكالها المتعددة، وبالتوازي مع الجرائم المستمرة التي يرتكبها الإرهابيون المستعمرون في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، ومسار شرعنة الجريمة في ما يسمى الكنيست الإسرائيلي في سلطة الاحتلال، في تحد صارخ للأعراف الدولية، واستهتار متواصل بالقانون الإنساني والدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي والمحاكم الدولية، بالتحرك الفوري لوقف آلة القتل الإسرائيلية، وردع الجرائم، وفرض آليات حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني بما فيها من خلال قوات حفظ سلام أممية، والشروع في ملاحقة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين المسؤولين عن هذه الجرائم، باعتبارهم مجرمي حرب يجب إخضاعهم للمساءلة والمحاسبة وفق القانون الدولي.
وأكدت أنها ستواصل بكل قوة تحركاتها السياسية والقانونية والدبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، لفضح هذه الجرائم، وتثبيت الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وصولا إلى محاسبة دولة الاحتلال بكل من يشارك في هذه الجرائم البشعة بحق شعبنا، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وصون حق الشعب الفلسطيني في الحياة والكرامة والأرض وإنصافهم وتحقيق العدالة.