البرلمان الأوروبي يؤجل قانون إزالة الغابات لمدة عام
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
صوت البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء لصالح تأجيل تنفيذ قانون إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي لمدة عام، وذلك بعد جولات من المفاوضات التي لم يتم فيها التوصل إلى اتفاق.
وقال البرلمان الأوروبي في بيان إن الشركات ستحصل على عام إضافي للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنع إزالة الغابات.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاتحاد الأوروبي يسعى لتأجيل قانون إزالة الغاباتlist 2 of 3خلاف أوروبي بشأن تنفيذ "لائحة إزالة الغابات"list 3 of 3دراسة: إزالة الغابات تحوّل الفيضانات إلى كوارثend of listبموجب القانون المعروف باسم "لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي"، سيتوجب على بائعي لحوم البقر والكاكاو والقهوة وزيت النخيل وفول الصويا والمطاط والخشب في سوق الاتحاد الأوروبي وجوبا تقديم البيانات الذي تثبت أن منتجاتهم لا تسبب إزالة الغابات.
ويتعين على كبار المشغلين والتجار احترام التزامات هذا النظام اعتبارًا من 30 ديسمبر/كانون الأول 2026، والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر اعتبارًا من 30 يونيو/تموز 2027.
ويشكل الحظر المفروض على واردات الكاكاو وزيت النخيل والسلع الأخرى المرتبطة بتدمير الغابات ركيزة أساسية في الأجندة الخضراء للاتحاد الأوروبي.
وتهدف هذه السياسة الأولى من نوعها في العالم إلى إنهاء 10% من إزالة الغابات في العالم والتي يغذيها استهلاك الاتحاد الأوروبي من فول الصويا المستورد ولحوم البقر وزيت النخيل وغيرها من المنتجات.
وأصبحت هذه السياسة جزءا مثيرا للجدل سياسيا من الأجندة الخضراء في أوروبا، لكنها تواجه مقاومة من بعض الصناعات والدول التي تقول إن هذه الإجراءات مكلفة وتشكل تحديًا لوجستيًا.
وكان من المقرر أصلا أن يدخل القانون حيز التنفيذ نهاية عام 2024، لكن بروكسل أجلته بالفعل لمدة عام، لكن هذا لم يُخفف من حدة الشكاوى من بعض بلدان الاتحاد، ومن شركاء تجاريين بما في ذلك الولايات المتحدة والبرازيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات مبادرات بيئية الاتحاد الأوروبی إزالة الغابات
إقرأ أيضاً:
بيان دولة الإمارات بشأن قرار البرلمان الأوروبي حول السودان
رحبت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة ومبعوثة وزير الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، بقرار البرلمان الأوروبي الذي جاء في الوقت المناسب دعماً للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية في السودان.
وأكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه الحرب الأهلية الكارثية، وبالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك في أوروبا، لضمان تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب السوداني الشقيق.
وأشارت معاليها إلى أن قرار البرلمان الأوروبي قد أيد عمل المجموعة الرباعية ووصفها ب «صيغة للوساطة» في هذا النزاع.
وأشارت معاليها إلى أن البيان المشترك للرباعية يشكل خطوة تاريخية تهدف إلى وقف الاقتتال وإنهاء الحرب الأهلية، ورسم خريطة طريق عملية من خلال هدنة إنسانية تعقبها عملية انتقالية نحو حكومة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع. كما شدد البيان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المتطرفة المرتبطة بجماعة «الإخوان» أو المتأثرة بها، حيث يعدّ قيام حكومة مدنية مستقلة الحل الوحيد لإصلاح مؤسسات السودان وتخليص الدولة من التطرف.
وأضافت معاليها «ندين بشدة وبشكل مستمر الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها الطرفان المتحاربان، قوات الدعم السريع وسلطة بورتسودان، فقد تسببت أفعالهما بمعاناة هائلة، وبزعزعة مستقبل السودان ومن الضروري وضع حد فوري للحرب ولكافة أعمال العنف».
كما أكدت معاليها على أنّ موقف دولة الإمارات واضح وهو تحقيق وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق من خلال كافة الطرق والممرات المتاحة.. لطالما ركزت جهود دولة الإمارات على الجوانب الإنسانية في المقام الأول، ما يعكس التزام الدولة الراسخ بتقديم الدعم الإغاثي إلى الشعب السوداني.
ووفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قدمت دولة الإمارات 784 مليون دولار من المساعدات الإنسانية ما يجعلها في المركز الثاني إرسالاً للمساعدات إلى السودان بعد الولايات المتحدة، والدولة الأكثر تقديماً للمساعدات خلال عام 2025.