أمرت سلطة التحقيق بحبس رئيس سابق لمجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات وتقنية المعلومات احتياطياً، على خلفية شبهات تتعلق بصرف أموال عامة بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وقال مكتب النائب العام إن نائب النيابة باشر التحقيق في واقعة صرف 20 مليون دينار من أموال الشركة خارج النظم المعتمدة، حيث أظهرت التحقيقات الأوليّة وجود توجه لدى المتهم لإبرام عقد شراء عقار بقيمة 80 مليون دينار دون إجراء تقييم سوقي للثمن، إضافة إلى صرف 25% من إجمالي قيمة العقد بالمخالفة لآليات إدارة الميزانية داخل الشركة.

وأضافت النيابة أن المعطيات التي توصّل إليها التحقيق شكّلت أساساً لإصدار قرار بحبس المتهم احتياطياً إلى حين استكمال الإجراءات، في إطار جهود تتبع التجاوزات المالية داخل المؤسسات العامة.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: النائب العام النائب العام الصديق الصور النيابة العامة حبس احتياطي حبس مسؤول فساد فساد مالي فساد واختلاس

إقرأ أيضاً:

تركيا.. النيابة تطالب بحبس دميرتاش 7 سنوات بتهمة “إهانة الرئيس”

أنقرة (زمان التركية) – بينما كانت الأوساط السياسية الكردية تترقب قرار الإفراج عنه؛ طالبت النيابة بحبس الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، من عام و3 أشهر وحتى 7 سنوات بتهمة ” إهانة الرئيس” بشكل متسلسل وذلك خلال نظر الدعوى القضائية التي يُحاكم بها.

ولم يشارك دميرتاش، الذي يقبع داخل سجن أدرنة المغلق، في الجلسة بالدائرة الرابعة عشر لمحكمة الأمن العام في مارسن، وناب عنه محاميه.

وقرر القاضي دمج ملفات قضيتين ضد دميرتاش بتهمة “إهانة الرئيس” خلال خطابات ألقاها في مدينتي مرسين ودياربكر، بينما رفض طلب توحيد الملفات المتعلقة بتصريحاته التي أدلى بها في أنقرة وماردين.

وطالب محامي المدعي، الذي تواصل مع الجلسة عبر نظام المعلومات الصوتية والمرئية، بمعاقبة دميرتاش بشكل منفصل عن كل فعل من أفعاله وليس بشكل متسلسل متصل.

وطالب محامي دميرتاش المعتقل منذ نوفمبر 2016 مهلة لإعداد دفاع موكله.

وبعد الاستماع إلى الإفادات، أصدر القاضي تحذيرا بأنه في حال مواصلة دميرتاش موقفه الحالي وعدم مشاركته في الجلسة التالية “فسيعتبر أنه مارس حقه في الصمت” معلنا تأجيل الجلسة إلى 6 يناير/كانون الثاني القادم.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت مؤخرا طعن تركيا على قرار الإفراج عن دميرطاش، من جهة أخرى تتحدث تقارير عن احتمال الافراج عن دميرتاش في ظل مبادرة حل الأزمة التي تم قطع شوط كبير فيها.

Tags: تهمة إهانة الرئيسصلاح الدين دميرتاش

مقالات مشابهة

  • بسبب عقود “سوق الكريمية”.. النيابة العامة تأمر بحبس عميد بلدية السواني
  • تركيا.. النيابة تطالب بحبس دميرتاش 7 سنوات بتهمة “إهانة الرئيس”
  • التعداد السكاني ينطلق مطلع العام المقبل بتكلفة 24 مليون دينار
  • بورصة عمان تغلق على تراجع طفيف في المؤشرات وسط تداول 9.7 مليون دينار
  • سقوط شبكتين لغسل أموال بقيمة 220 مليون جنيه من النصب وتجارة المخدرات
  • بسبب “عقار الـ80 مليوناً”.. حبس رئيس سابق لشركة “ليبيا للاتصالات”
  • النائب العام يأمر بحبس رئيس سابق لمجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات وتقنية المعلومات
  • وزيرٌ سابق إلى النيابة
  • بعد إهدار 15 مليون دولار.. حبس مدير سابق لشركة استثمارية