تأجيل محاكمة 13 متهما بالانضمام لـ داعش كرداسة لجلسة 13 يناير
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 13 متهما، فى القضية رقم 16563لسنة 2023 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 383 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة، والمعروفة بـ"خلية داعش كرداسة الثانية"، لجلسة 13 يناير.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم الأول أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحة وأمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثانى وحتى الثالث عشر انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمين من الأول وحتى السادس تدريبات لدى تلك الجماعة لتحقيق أغراضها، والمتهمون من الأول وحتى الخامس والتاسع أيضا أرتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وأن مولوا الجماعة موضوع بند الاتهام أولا بأموال جمعها ومدها بها المتهمون من الأول وحتى الرابع، ووفر لها المتهمون الأول والثالث والتاسع أسلحة وذخائر وملاذات آمنة لأعضائها، كما أمدها المتهمون من من الثانى وحتى الخامس بمفرقعات وجمعوا لها مهمات وألات ومواد لتصنيعها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: داعش كرداسة خلية كرداسة الجنايات المستشار وجدى عبد المنعم المتهمون من
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة مسئول كبير بوزارة المالية و8 آخرين
قررت المحكمة المختصة تأجيل أولى جلسات محاكمة مسئول كبير بوزارة المالية و8 آخرين على خلفية اتهامهم باستغلال مناصبهم وتلقي رشوة لجلسة 6 ديسمبر المقبل.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول استغل منصبه وطلب لنفسه من المتهم الـثالث على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الخاص بشركة مقاولات شهيرة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وطالب أحد المتهمين وأخذ لنفسه من المتهم الرابع عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الرابع، بوساطة المتهم التاسع، 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الخاص بشركة
عقوبة الرشوةنصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم