أداء استثنائي: مصر تسجل 5.3% نمواً اقتصادياً في الربع الأول 2025/2026

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 ليبلغ 5.3%، وهو أعلى مستوى نمو تحققه مصر منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مقارنة بـ 3.5% خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا التحسن يأتي نتيجة استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يركز على دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع دور القطاعات الإنتاجية القابلة للتبادل التجاري، وفي مقدمتها الصناعة، والاتصالات، والسياحة.

وأوضحت الوزيرة أن الصناعة التحويلية غير البترولية كانت المحرك الأقوى للنمو خلال الربع الأول، مسجلة 14.5%، مدفوعة بزيادة كبيرة في إنتاج عدد من الصناعات الرئيسية، من بينها: صناعة المركبات (+50%)، والكيماويات (+44%)، والمشروبات (+37%)، والأثاث (+34%)، والصناعات الدوائية (+19%)، والملابس الجاهزة (+17%).

وأشارت إلى أن هذا التوسع الإنتاجي انعكس مباشرة في ارتفاع الصادرات النصف مصنعة بنسبة 34.1%، والصادرات تامة الصنع بنسبة 2.4% خلال أغسطس 2025، ما يعكس قدرة الصناعة المصرية على التحول من التوسع المحلي إلى النفاذ للأسواق الخارجية.

كما شهد نشاط قناة السويس تعافيًا ملحوظًا، مسجلًا نموًا موجبًا قدره 8.6% للمرة الأولى منذ الربع الثاني 2023/2024، وذلك بعد عودة الاستقرار تدريجيًا لمنطقة البحر الأحمر واستئناف حركة الملاحة العالمية عبر الممر الملاحي.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا مماثلًا بلغ 14.5%، بدعم استراتيجية تحويل القطاع من خدمي إلى إنتاجي قائم على التكنولوجيا المتقدمة وصادرات التعهيد.

كما سجل قطاع السياحة نموًا قدره 13.8%، بفضل زيادة عدد السائحين إلى 5.1 مليون زائر خلال الربع الأول، وارتفاع الاستثمارات في البنية التحتية وتحسن مستوى الخدمات، إلى جانب الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُتوقع أن يجذب ملايين الزوار سنويًا.

وشهدت قطاعات الوساطة المالية، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية، والتشييد والبناء معدلات نمو تراوحت بين 3.3% و10.2%.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط، تراجع انكماش قطاع الاستخراجات إلى 5.3% خلال الربع الأول، مقارنة بـ 8.9% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، رغم انخفاض إنتاج البترول والغاز بنسبة 6.6% و10.9% على التوالي. ويرتبط هذا التحسن بالاكتشافات الأخيرة التي تضمنت 75 كشفًا جديدًا للبترول والغاز ووضع 383 بئرًا على خريطة الإنتاج.

وكشف التقرير عن تحسن ملحوظ في النشاط الاستثماري، حيث ساهم الاستثمار والمخزون بنحو 2.45 نقطة مئوية من النمو. وقفزت الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، في مقابل تراجع حصة الاستثمارات العامة إلى 34%، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو حوكمة الإنفاق الاستثماري وفسح المجال أمام القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو.

وأشارت الوزيرة إلى أن التوقعات الأولية ترجّح تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي 2025/2026، مع وجود عوامل تدعم إمكانية تجاوز هذا المستوى، في ظل استقرار الاقتصاد الكلي ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الداعمة للأنشطة الإنتاجية، إضافة إلى التهدئة النسبيّة في الأوضاع الإقليمية. واختتمت المشاط تصريحاتها بالتأكيد على أن: الاستقرار يُمكّن الإصلاح، والإصلاح يُعزز الاستقرار، بما يرسّخ أسس التنمية الاقتصادية في مصر.

المصدر: الأسبوع