الجامعة العربية تشارك في افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني الرابع عشر
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
شارك قطاع الشئون الاقتصادية، برئاسة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، في افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي – اليوناني الرابع عشر، الذي يُعقد يومي 27-28 /11 /2025 في العاصمة اليونانية أثينا.
جاءت تلك المشاركة في ضوء دعم وتعزيز التعاون القائم بين الأمانة العامة وغرفة التجارة العربية اليونانية.
ويمثل المنتدى منصة رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية وجمهورية اليونان، في مجالات استراتيجية تشمل الإنشاءات والطاقة المتجددة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز السفير الدور المهم للجامعة العربية في دعم التكامل الاقتصادي العربي–اليوناني، مستعرضا أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، مع الإشارة إلى جهود الجامعة العربية لإعداد اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة لتعزيز الاستثمار العربي البيني وفق أحدث المعايير الدولية.
كما تناول الأبعاد الإقليمية والإنسانية، مشيراً إلى الأوضاع في فلسطين وجهود مؤتمر شرم الشيخ الدولي لوقف إطلاق النار، مؤكداً أهمية دعم التنمية الاقتصادية جنباً إلى جنب مع الاستقرار السياسي لتحقيق تنمية مستدامة.
ويجمع المنتدى كبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية واليونان لمناقشة سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتبادل الخبرات، وتطوير مشاريع مشتركة تُسهم في التنمية المستدامة للطرفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الدول العربية فلسطين وقف إطلاق النار مؤتمر شرم الشيخ اليونان الاقتصادی العربی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي: توصيات لتعزيز استدامة المالية العامة في موازنة 2026
صراحة نيوز- أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة سياسات بعنوان: “مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026: قراءة في التوجهات المالية واستراتيجيات الاستدامة”، والتي تضمنت مجموعة واسعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة ورفع مستوى الاستدامة في مسار الإنفاق والإيرادات.
وتشير الورقة بحسب البيان الصادر عن المنتدى إلى أن الموازنة العامة تُعد إحدى أهم الأدوات التي تعتمد عليها الحكومات لتوجيه الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي؛ فهي تترجم الأولويات الوطنية إلى أرقام وسياسات، وتحدد حجم الموارد وكيفية توزيعها، كما تؤثر مباشرة في النمو الاقتصادي ومستوى الخدمات العامة وكفاءة إدارة المال العام وقدرة الدولة على مواجهة الصدمات.
وأوضح المنتدى أن موازنة عام 2026 تأتي في سياق وطني يسعى الأردن فيه إلى تحقيق توازن بين متطلبات الاستقرار المالي ودفع النمو، ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إذ يعكس مشروع الموازنة توجهًا واضحًا لتعزيز الاعتماد على الذات من خلال رفع الإيرادات المحلية لتغطية النفقات الجارية، وخفض العجز، وضبط الدين تدريجيًا.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم