22 ديسمبر.. أولى جلسات استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 22 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى".
قدّمت النيابة العامة استئنافًا على حكم البراءة الصادر بحق رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمتفرعة عن قضية "الآثار الكبرى"، وذلك عقب عريضة تقدّم بها المحامي الدكتور هاني سامح برقم 1397353 عرائض، طالب فيها باستئناف الحكم.
وجاء استناد النيابة في طعنها إلى ما تضمنه أمر الإحالة وأوراق الدعوى من تقارير فنية وتحريات مالية، خلصت إلى قيام المتهمين بغسل ما يزيد على 100 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات وضخ استثمارات متنوعة، بهدف إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من أنشطة التنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار.
ومن المقرر أن تحدد محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة موعدًا لنظر الطعن خلال الأيام المقبلة.
وتعود وقائع القضية إلى البلاغ الذي تقدم به سامح للنيابة العامة، مطالبًا بالتحقيق في جرائم غسل أموال مرتبطة بعمليات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية. وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعد تحقيقات أكدت وجود وقائع جسيمة منذ عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة استهدفت العبث بالتراث القومي.
وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين (53 عامًا)، مالك شركة «أبر إيجيبت للرخام»، غسل نحو 32 مليون جنيه متحصلة من عمليات تنقيب واتجار غير مشروع بالآثار. وتضمنت الوقائع شراء سيارة جيب جراند شيروكي 2019، وفيلا بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، وضخ استثمارات مالية بشركات زراعية وصناعية وتعدينية، إلى جانب إخفاء ملايين أخرى لتمويه مصادرها. كما نسب إليه إتلاف آثار منقولة عمدًا، وإجراء حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية، والمشاركة في تصنيع آثار مقلدة بقصد الاحتيال وإخفاء قطع أثرية تمهيدًا لتهريبها.
أما حسن راتب (78 عامًا)، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سما للاستثمار العقاري»، فقد نُسب إليه غسل أكثر من 97 مليون جنيه، من خلال شراء عقارات وسيارات بأسماء زوجتيه، إلى جانب استثمارات أخرى في كيانات صناعية وتجارية، مع اتهامه بمشاركة حسانين في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع وتوفير الدعم المالي اللازم لها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حسن راتب غسيل الاموال براءة حسن راتب علاء حسانين اخبار الحوادث حسن راتب
إقرأ أيضاً:
محكمة الجنايات تنظر استئناف «سفاح المعمورة» على حكم الإعدام فى 9 ديسمبر
تنظر محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم ، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب، محاكمة سفاح المعمورة على حكم محكمة أول درجة، والقاضي بالإعدام شنقا في جلسة 9 ديسمبر المقبل.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد ببلاغات بقيام المتهم بارتكاب جريمة قتل المجني عليهم.
محاكمة سفاح المعمورة في قتل ودفن ضحاياهتبين من التحقيقات، قيام "ن.ا ال" محام، بقتل كل من "م.ا.م" مهندس، و"م.ف.ث" ربة منزل زوجته، و"ت.ع.ر" ربة منزل، وأخفى الجثامين بالوحدتين السكنيتين المستأجرتين بمعرفة المتهم، بأن دفن المجني عليه الأول بأرضية الوحدة السكنية الأولى ودفن المجني عليهم الثانية والثالثة بأرضية الوحدة السكنية الثانية، واستولى على متعلقاتهم وأموالهم.
وتبين أن علاقة عمل نشأت بين المتهم والمجني عليه الأول منذ عام 2021، ونظرا للظروف المالية التي كان يمر بها المتهم، وعلمه بوجود مبالغ مالية مع المجنى عليه الأول، وامتلاكه بعض العقارات التي يمتلكها، وفي بداية عام 2022 استغل المتهم كون المجني عليه يعتقد أنه يستطيع حل نزاع قضائي فيما بينه وبين آخرين، واستدرجه لمكان الواقعة، وأعد لذلك سلاحا أبيض "سكين"، ليجبر المجنى عليه على التنازل عن ملكيته عقار وكذلك سيارة، وحال ذلك قام المتهم بالاستيلاء على هاتفه المحمول وكارت السحب البنكي، إلا أنه فوجئ باتصال من أهليه المجني عليه بأمر تغيبه وانهالت عليه الاتصالات الهاتفية، فحاول آنذاك إيهامهم بأن المجني عليه سيتزوج من سيدة أجنبية، وأنه باع العقار خاصته، وأنه سينتقل إلى مدينة شرم الشيخ لقضاء شهر العسل، وكان ذلك عن طريق رسائل نصية أرسلها من هاتف المجني عليه.
وكذلك أجبر المجني عليه بمهاتفة أهليته نحت تهديد السلاح ليبعد الشبهة عنه، ونفاذا لمخططه الإجرامي الذي لم يلق قبولا من المجني عليه، الذي لم يتنازل عن العقار والسيارة، فتعدى عليه بالضرب بالأيدي والأرجل بعدة ضربات في جميع أنحاء جسده، تم سدد له ضربة بسلاح أبيض استقرت في الفخذ الأيسر بجسده التي أودت بحياته، واستولى على بطاقته البنكية وسحب منها مبالغ مالية تخطى عشرات الآلاف، وأتلف هاتف المجني عليه، وعقب ذلك أعد صندوقا خشبيا صنعه بنفسه، وأحضر أكياسا بلاستيكية كبيرة، ووضع جثمان المجني عليه بداخلها، واشترى مواد بناء وأدوات حفر، وحفر حفرة كبيرة بتلك العين تسع الجثمان وغطاها بالتراب ومواد البناء، وأغلق العين بجنزير وقفل معدني وتركه لها على مدار 3 سنوات.
سفاح المعمورة استخدم صناديق خشبية لإخفاء الجثثوقام المتهم بقتل المجني عليها الثانية "م.ف.ث" زوجته عمدا مع سبق الإصرار بسبب خلاف بينهما، وشك المجني عليها فى سلوكه وضيقت عليه الخناق وطردته من الشقة أكثر من مرة، فعقد المتهم النية والعزم على قتلها واستخدم فكرة صناعة صندوق خشبي من خلال أحد النجارين بالمنطقة محل سكنه واشتري قماش أبيض لتكفين جثتها وأكياس بلاستيكية سوداء واستغل وجود المجني عليها بمفردها، فتعدى عليها بالضرب بالأيدي ثم قبض بيده على عنقها حتى تأكد أنها فارقت الحياة ولف جثمانها بالقماش ووضعه في الأكياس البلاستيكية السوداء ونقل الجثة إلي محل سكنه بمنطقة المعمورة البلد ووضعها في الصندوق الخشبي وحفر حفرة بإحدي الغرف ودفن المجني عليها بها وأغلق الباب بقفل معدني.
كما توصلت التحريات إلي قيام المتهم بقتل المجنى عليها الثالثة " ت.ع.ر" ربة منزل فى غضون شهر أغسطس عام 2024 لقيامه ببعض مهام إنهاء قضايا تنازع المجنى عليها مع آخرين إلا أنه لم يحصل على أتعابه نظير عمله لكن المجنى عليها لم تتلق أى نتائج من عمله فقررت حرمانه من باقي الأتعاب، وإصراره على الحصول على مستحقاته وقرر استدراجها إلى محل سكنه وخطفها والتخلص منها والاستيلاء على المبالغ المالية بحوزته، والكارت البنكي الخاص بصرف المعاش وهاتفها المحمول، وفي شهر أكتوبر عام 2024 استدرجها بسكنه وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، واستولى على متعلقاتها، وقام بحفر حفرة أخرى بجوار المجنى عليها الثانية زوجته ودفنها وأغلق الباب بقفل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقا.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم