أستراليا تسلم 17 قطعة أثرية نادرة إلى مصر تعود لحقب تاريخية مختلفة
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
التقى السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين، وبرفقته السفير هانئ ناجي، سفير مصر لدى أستراليا، مع تونى برك، وزير الشئون الداخلية والهجرة والفنون والأمن السيبراني وزعيم الحكومة في مجلس النواب الفيدرالي بأستراليا، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها نائب وزير الخارجية إلى العاصمة الأسترالية كانبرا، حيث تخلل اللقاء فعالية رسمية للتوقيع على المستندات الخاصة بإعادة سبعة عشر قطعة أثرية فرعونية نادرة إلى مصر، تعود إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية الفرعونية القديمة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، رحب نائب وزير الخارجية بقرار الحكومة الأسترالية تسليم القطع الأثرية إلى مصر، مؤكداً أن هذا القرار يأتي في توقيت هام يتزامن مع مرور خمسة وسبعين عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، بما يؤكد على الاحترام المتبادل والثقة التي تقوم عليها العلاقات بين البلدين، ولاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على التراث الإنساني المشترك.
وأضاف أن تزامن إعادة هذه القطع الأثرية مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير يبعث برسالة عن الاهتمام الأسترالي بتعزيز التعاون الثقافي مع مصر، خاصة في مجال مكافحة الجرائم المرتبطة بتهريب الآثار وصون الممتلكات الثقافية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة المتابعة التي قامت بها السفارة المصرية في كانبرا والقنصلية العامة في سيدنى وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، للقضية المنظورة أمام القضاء الأسترالي منذ عام 2019 والتي انتهت بصدور حكم المحكمة العليا الأسترالية في 3 سبتمبر 2025 بتحفظ الحكومة الاسترالية على القطع الأثرية السبع عشر التي كانت بحوزة احدى الشركات الخاصة وإعادتها إلى موطنها الأصلي، بما يؤكد التزام الحكومة الأسترالية بالعمل مع مصر للحفاظ على التراث الإنساني المشترك، ويعكس المسئولية الأخلاقية المتمثلة في صون الممتلكات الثقافية ومنع الاتجار غير المشروع بالآثار والتراث الثقافي، إضافة إلى ما يمكن أن يثمر عنه التعاون والتنسيق الوثيق فيما بين البلدين لحماية التراث الإنساني المشترك وصون مكوناته للأجيال القادمة.
وتناول نائب وزير الخارجية مع المسئول الأسترالي معدلات السياحة الأسترالية الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 11% خلال النصف الأول من العام الجاري، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في ملفات الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي، وسبل التعامل مع تصاعد أنماط الجريمة المنظمة والإرهاب، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات وتنفيذ برامج تعاون بين المؤسسات المعنية لمواجهة هذه الظواهر.
وفى هذا السياق، أولى الجانبان اهتماماً خاصاً ببحث سبل التعاون المشترك في مجالات الأمن السيبراني وحماية الفضاء الرقمي، إذ أعرب السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية، عن تطلع مصر إلى فتح قنوات جديدة تسهم في بناء آليات تعاون أكثر فاعلية في هذا المجال بالنظر إلى ما تمتلكه الأجهزة المصرية من خبرات عملية والريادة الاسترالية في التعامل مع هذه الموضوعات.
وفي سياق منفصل، أولى نائب وزير الخارجية، اهتماماً خاصاً بمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال إدماج العمالة المصرية المؤهلة ضمن برامج العمالة الموسمية التي تعتمدها الحكومة الأسترالية، في ضوء الطلب المتنامي داخل السوق الأسترالية على العمالة الماهرة، وما تتمتع به الكوادر المصرية من تأهيل رفيع وقدرة متميزة على الاندماج في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وفى هذا الإطار، تطرقت المباحثات إلى طبيعة الاحتياجات القطاعية داخل السوق الأسترالية، وكيفية مواءمتها مع ما تمتلكه مصر من خبرات بشرية مؤهلة، بما يفسح المجال أمام مسار جديد للتعاون.
من جانبه، أعرب الوزير الأسترالي عن تقديره للدور البارز الذى يضطلع به أبناء الجالية المصرية في أستراليا، مشيراً إلى أنها من أكثر الجاليات التزاماً بالقانون وقدرة على الاندماج الفاعل في المجتمع الأسترالي، بالإضافة إلى تقلد العديد من أبناء الجالية المصرية في أستراليا مواقع قيادية ومهنية رفيعة حيث يسهمون بصورة إيجابية في دعم مختلف القطاعات، بما يعزز مستوى الثقة المتبادلة بين البلدين وتهيئة بيئة ملاءمة لتطوير التعاون في موضوعات الهجرة وتنظيم العمالة خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يؤكد لنائب الرئيس الفلسطيني موقف مصر الداعم لتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار
وزير الخارجية: مصر تتحمل ضغوطا مع استضافتها ملايين اللاجئين على أراضيها
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الداعم لوحدة لبنان وسيادته واستقراره
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإرهاب الخارجية أستراليا الأمن السيبراني المتحف المصري الكبير وزارة السياحة والآثار الذكاء الاصطناعي الحكومة الأسترالية الحضارة المصرية القديمة الجريمة المنظمة التعاون الثقافي كانبرا الجالية المصرية في أستراليا نائب وزير الخارجية السفير نبيل حبشي الاحترام المتبادل إعادة القطع الأثرية الأمن الرقمي الثقة مكافحة تهريب الآثار سفير مصر لدى أستراليا الهجرة وشئون المصريين مجلس النواب الفيدرالي توقيع المستندات 17 قطعة أثرية 75 عاما الحفاظ على التراث الإنساني الاتجار غير المشروع بالآثار ارتفاع معدلات السياحة العمالة المصرية المؤهلة مواقع قيادية تنظيم العمالة نائب وزیر الخارجیة بین البلدین إلى مصر
إقرأ أيضاً:
بعد استرداد 17 قطعة أثرية.. عقوبات رادعة تواجه المتورطين في بيع آثار مصر
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات الاتجار في الآثار المصرية، خاصة بعد أن وقعت مصر وأستراليا على المستندات الخاصة بإعادة 17 قطعة أثرية فرعونية نادرة إلى مصر، تعود إلى حقب متعددة من الحضارة المصرية القديمة.
ونستعرض من خلال هذا التقرير ابرز العقوبات وذلك وفقا لقانون رقم 117 لسنة 1983 وفقاً لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية فيما يلي:
وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
تفاصيل استرداد 17 قطعة أثريةوقعت مصر وأستراليا على المستندات الخاصة بإعادة 17 قطعة أثرية فرعونية نادرة إلى مصر، تعود إلى حقب متعددة من الحضارة المصرية القديمة.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير توني برك، وزير الداخلية والهجرة والفنون والأمن السيبراني وزعيم الحكومة في مجلس النواب الفيدرالي الأسترالي، اليوم الأربعاء، السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يرافقه السفير هاني ناجي، سفير مصر لدى أستراليا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي أجراها نائب وزير الخارجية إلى العاصمة كانبرا.
وصرح السفير نبيل حبشي، عقب اللقاء، بأن إعادة القطع الأثرية يأتي تزامنا مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، بما يعكس اهتمام أستراليا بتعزيز التعاون الثقافي مع مصر، ولاسيما في مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية الممتلكات الثقافية.
وأكد أن إعادة هذه القطع الأثرية جاءت تزامنا أيضا مع الاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، الأمر الذى يجسد عمق الثقة والاحترام المتبادل بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بصون التراث الإنساني المشترك.
وأوضح أن هذا القرار يعد ثمرة للمتابعة الدقيقة التي قامت بها السفارة المصرية في كانبرا والقنصلية العامة في سيدني للقضية المنظورة أمام القضاء الأسترالي منذ عام 2019، والتي انتهت بصدور حكم المحكمة العليا الأسترالية في 3 سبتمبر 2025 بالتحفظ على القطع الـ17 التي كانت بحوزة إحدى الشركات الخاصة وإعادتها إلى موطنها الأصلي.
ولفت إلى أن هذا الحكم يجسد التزام الحكومة الأسترالية بتعزيز التعاون مع مصر لحماية التراث الإنساني وصون مقتنياته للأجيال المقبلة، والوقوف ضد الإتجار غير المشروع بالآثار.