وزيرة التخطيط: معدل النمو يسجل 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، مؤشرات أداء الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مؤكدة تسجيل معدل نمو يبلغ نحو 5.3%، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أعوام.
وأوضحت الوزيرة أن وتيرة النمو الاقتصادي شهدت تسارعًا ملحوظًا بدعم تحسن أداء القطاعات الإنتاجية واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيرة إلى أن آفاق الاقتصاد تبدو أكثر إيجابية مع استمرار جهود الإصلاح، مع توقعات بتحقيق 5% نموًا بنهاية العام المالي.
وأكدت المشاط أن أداء الاقتصاد يعكس التحول نحو القطاعات الإنتاجية وتنمية قطاعات الاقتصاد الحقيقي، في وقت حققت فيه استثمارات القطاع الخاص نموًا لافتًا بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
معدل نشاط الصناعة غير البتروليوأضافت المشاط أن معدل نشاط الصناعة غير البترولي يحقق معدل 14.5% خلال الربع الأول منها صناعة الأثاث والمستحضرات الصيدلانية وصناعة المشروبات وصناعة الملابس لافتة إلى أن من المتوقع زيادة نمو صناعة الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الى أن معدل نمو نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نمو بلغ 14.5% قائم علي عدة قطاعات منها قطاع التعهيد ، وسجل الربع الأول من العام الحالي نشاطا كبيرا للسياحة ووصل 5 ملايين سائح خلال هذه الفترة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط مصر الربع الأول 3 أعوام الربع الأول
إقرأ أيضاً:
المشاط: 278.7 مليار جنيه استثمارات كلية بالأسعار الثابتة بنمو سنوي 24%
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفاع الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 278.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بنمو سنوي 24.2% مقابل الربع المقابل من العام المالي الماضي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جهود حوكمة الاستثمارات العامة التي تنفذها الدولة تؤتي ثمارها وتسهم في إفساح المجال للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات العامة، وهو ما ساهم في ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25.9% لتسجل 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وأضافت أنه في ذات الوقت فقد انخفضت الاستثمارات العامة لتسجل 34% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس توجه حكومي واضح نحو التركيز على المشروعات ذات الأولوية وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن ارتفاع مُعدّل نمو الناتج الـمحلي الإجمالي لـمصر خلال الرُبع الأول من العام الـمالي 25/2026، حيث سجّل نسبة 5.3%، مُقارنة بمُعدّل نمو بلغ 3.5% في الرُبع الـمُناظِر من العام الـمالي السابق. وجاء هذا النمو المتسارع مدعومًا باستمرار وتيرة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص، وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة والاتصالات.
وجاء النمو خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026 مدعومًا بالتوسع الملحوظ في عدد من القطاعات بما يشمل قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذا بالإضافة إلى تعافي نشاط قناة السويس ليسجل نموًا موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 23/2024.
وجاء مُعدّل النمو الـمُحقّق خلال الرُبع الأول من العام الـمالي 25/2026 مدفوعًا بتوسّع عدد من القطاعات بما يشمل قطاعات الصناعة التحويلية غير البتروليّة (14.5%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (14.5%)، والسياحة (13.8%) والوساطة المالية (10.2%). كما شهِدت قطاعات أخرى انتعاش ملحوظ بما في ذلك التأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية (بما يشمل الصحة والتعليم)، وتجارة الجُملة والتجزئة والزراعة.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم