تونس: إطلاق سراح المحامية سنية الدهماني بعد 18 شهرًا من الإيقاف.. والمرسوم 54 يعود إلى الواجه مجددا
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
قالت المحامية والإعلامية سنية الدهماني عند خروجها من السجن: "أتمنى أن تكون هذه نهاية الكابوس، ليس لي فقط، بل للجميع.. وما دام المرسوم 54 قائمًا، فأنا لا أزال مهدَّدة بالسجن، شأنِي شأنَ كلّ التونسيين"
غادرت المحامية والإعلامية التونسية البارزة، سنية الدهماني، البالغة من العمر 60 عامًا، السجن يوم الخميس، بعد قضائها أكثر من 18 شهرًا خلف القضبان، بموجب قرار إفراج مشروط صادر عن وزارة العدل، وفق محاميها سامي بن غازي.
وتعرف الدهماني بمعارضتها القوية للرئيس التونسي قيس سعيّد، وكانت ملاحقة في عدة قضايا بسبب تصريحات أدلت بها عبر برامج إذاعية وتلفزيونية، انتقدت فيها العنصرية في تونس، خصوصًا تجاه أزمة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن صرّح الرئيس في فبراير/شباط 2023 بأن "جحافل" من المهاجرين تتدفق إلى تونس، واصفًا ذلك بـ"مخطط إجرامي يهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية".
وقد حكم عليها خلال الأشهر الأخيرة ثلاث مرات على الأقل بالسجن، استنادًا إلى "المرسوم 54" الصادر عام 2022، الذي يُستخدم لمكافحة نشر ما يُسمى بـ"الأخبار الكاذبة"، والذي انتقده المدافعون عن حقوق الإنسان بوصفه أداة لقمع الحريات الأساسية والمعارضين للرئيس.
وأشار محاميها إلى أن الدهماني "تمكنت من العودة إلى منزلها" لكنها لا تزال تحت المراقبة القضائية.
ونقلت بعض وسائل الإعلام عن تقارير طبية أنه أُطلق سراحها بعد تدهور حالتها الصحية، مع إصابتها بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الغدة الدرقية.
وعند خروجها من السجن قالت: "أتمنى أن تكون هذه نهاية الكابوس، ليس لي فقط، بل للجميع.. وما دام المرسوم 54 قائمًا، فأنا لا أزال مهدَّدة بالسجن، شأنِي شأنَ كلّ التونسيين."وكانت الدهماني قد أُوقفت في 11 أيار/مايو 2024 من قبل عناصر ملثمين من الشرطة خلال بث مباشر أمام الكاميرات داخل "دار المحامي" بالعاصمة تونس، ما أثار موجة دعم دولية لها، خاصة من نقابات المحامين الفرنسية وعدد من المنظمات الدولية.
Related تونس: سجناء يضربون عن الطعام احتجاجًا على "تدهور الحريات والقضاء الجائر"الاحتجاج الثالث خلال أسبوع: "مسيرة الحقوق والحريات" في تونس ضد "الظلم والقمع"تونس.. عشرات الصحافيين يتظاهرون احتجاجاً على القمع الإعلامي"أنقذوا مستشفياتنا".. آلاف الأطباء في تونس يضربون عن العمل ويحتجون أمام البرلمان للمطالبة بحقوقهمواعتمد البرلمان الأوروبي يوم الخميس قرارًا أعرب فيه عن "قلقه العميق إزاء تدهور سيادة القانون والحريات الأساسية في تونس"، مشيرًا إلى قضية سنية الدهماني، وندد النواب بالاحتجاز التعسفي والمضايقات القضائية وظروف احتجازها، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها وعن جميع المعتقلين على خلفية آرائهم، وداعين تونس إلى إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 54.
من جهة أخرى، منحت لجنة حماية الصحفيين، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، جائزة حرية الصحافة الدولية لعام 2025 للدهماني، تقديرًا لـ"دفاعها الجريء عن حقوق الإنسان والحريات المدنية".
وأكدت اللجنة أن الدهماني "تواجه حكمًا بالسجن يقترب من خمس سنوات على خلفية تهم مرتبطة بمعارضة الدولة بعد انتقادها للعنصرية في تونس"، مضيفة أنها "أدينت في ثلاث من بين خمس قضايا منفصلة تتعلق بتصريحاتها السياسية عبر التلفزيون والإذاعة، بينما قد تصل العقوبة في القضيتين المتبقيتين إلى 20 عامًا سجناً"، وجددت دعوتها للإفراج الفوري عنها.
ويذكر أنه منذ تمركز السلطات بيد الرئيس سعيّد في يوليو 2021 عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها، أوقف عشرات الصحافيين والمحامين والمعارضين، استنادًا إلى "المرسوم 54" أو قوانين مكافحة الإرهاب، أو بتهمة "التآمر ضد أمن الدولة".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل سفر الصحة دونالد ترامب لبنان سياحة إسرائيل سفر الصحة دونالد ترامب لبنان سياحة مظاهرات في تونس حكم السجن تونس قيس سعيد إسرائيل سفر الصحة دونالد ترامب لبنان سياحة الصين غزة اشتباكات دراسة طبخ بحث علمي سنیة الدهمانی المرسوم 54 فی تونس
إقرأ أيضاً:
تزوير إيصالات أمانة يهوي بمحامي إلى السجن 10 سنوات في أسيوط
شهدت محكمة جنايات أسيوط صدور حكم قضائي مشدد بالسجن 10 سنوات ضد المحامي "وليد . أ . خ" بتهمة تزوير إيصالات أمانة ضد موكله بالتعاون مع متهمين آخرين سبق الحكم عليهم، ما أسفر عن صدور أحكام قضائية نهائية ضد المجني عليه بلغ مجموعها 14 عامًا .
في واقعة أثارت الرأي القانوني بمحافظة أسيوط، أصدرت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط حكما مشددا بالسجن 10 سنوات على محام اتهم بتزوير إيصالات أمانة بالتعاون مع متهمين آخرين ما أدى إلى توقيع عقوبات بالسجن على موكله بلغ مجموعها 14 عامًا .
هيئة المحكمة والحكم الصادرأصدرت المحكمة الحكم برئاسة المستشار نبيل ميلاد عبد الملاك رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وعمرو عثمان سباق عضو المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر، وعثمان أحمد عبد الحميد، بعد استعراض جميع مستندات القضية والتحريات الجنائية.
تفاصيل الواقعةتعود وقائع القضية رقم 10842 لسنة 2024 جنايات مركز الفتح إلى تقديم المجني عليه "محمود ر. ع." بلاغًا لرئيس نيابة شمال أسيوط اتهم فيه المحامي "وليد أ. خ." باستغلال توكيل منحه له لمباشرة إحدى القضايا، والتعاون مع متهمين سبق الحكم عليهم في رفع دعاوى بإيصالات أمانة مزورة ضده، ما أدى إلى صدور أحكام نهائية بالسجن ضد المجني عليه مجموعها 14 عامًا.
وكشفت التحقيقات أن المتهم تفاوض مع شقيق المجني عليه لطلب مبلغ 160 ألف جنيه مقابل تنازل المتهم الثالث عن إيصالات الأمانة المزورة، مؤكدة أن المجني عليه كان قد منح المتهم توكيلًا قانونيًا قبل أن يفاجأ بتنفيذ أحكام في خمس قضايا تبديد أحالته إلى سجن الوادي الجديد، وعند استعلام شقيقه تبين أن هذه القضايا تم رفعها بواسطة إيصالات مزورة أعدها المتهمون الآخرون.
تحريات مباحث مركز الفتحأثبتت تحريات معاون مباحث مركز شرطة الفتح النقيب أشرف محمد السيد، أن المتهم الأول اتفق مع متهمين آخرين على تزوير خمس إيصالات أمانة ونسبها زورا للمجني عليه، ثم تحريك دعاوى جنح ضده عبر المتهم الثاني بصفته وكيلًا عن المتهم الثالث، بادعاء تبديد أموال لشخص يدعى "وائل ح. ف." لم تحدد هويته.
وأوضحت التحريات أن المتهم استغل التوكيل الممنوح له من المجني عليه في تمثيله أمام المحاكم دون علمه، وسارع بالإجراءات القانونية للمعارضة والاستئناف بهدف الحصول على أحكام نهائية، ما مكنه من ابتزاز المجني عليه للحصول على مبلغ 160 ألف جنيه، وبعد تحصيل المبلغ تنازل المتهمون عن الجنح وتم وقف تنفيذ العقوبات.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم