كيف نجحت الدولة في القضاء على الفوضى بمنظومة الحج .. القانون يجيب
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أرسى قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج الصادر عام 2022 إطارًا رقميًا متكاملاً لإدارة منظومة الحج المصرية، عبر إنشاء بوابة إلكترونية موحدة تتولى الجهة المختصة إدارتها بهدف ضبط الإجراءات وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية والجهات المنظمة للرحلات.
هوية رقمية لكل حاج… ورقابة إلكترونية شاملةوبموجب المادة 11 من القانون، تُصدر البوابة كودًا تعريفيًا خاصًا لكل حاج، تُلزم الجهات المنفذة بوضعه على جواز السفر ليصبح الحاج صاحب "هوية رقمية" تُتابَع إلكترونيًا منذ التسجيل وحتى العودة.
كما تمنح الجهة المختصة اسم مستخدم وكلمة مرور للجهات المنظمة، التي تمررها بدورها للجهات المنفذة، بما يتيح لأول مرة تسجيل جميع بيانات المتقدمين والحاصلين على التأشيرات في قاعدة مركزية واحدة.
رسم استخدام البوابة… ونصيب الداخلية من الحصيلةونص القانون على تحصيل رسم لا يتجاوز 1000 جنيه مقابل إصدار بيانات الدخول للبوابة، على أن تؤول 50% من قيمته — أو تكلفة تشغيل البوابة أيهما أكبر — إلى وزارة الداخلية، بينما تُحوَّل النسبة المتبقية إلى الخزانة العامة للدولة، مع تفويض وزير الداخلية في تحديد فئات الرسم.
ربط إلكتروني بين الوزارات… وصحة الحاج تحت المتابعةوألزمت المادة 14 الوزارات المعنية بالربط المباشر مع البوابة لضمان متابعة شاملة للحجاج، حيث تختص:
وزارة الصحة بتسجيل الحالة الصحية للحاج والتحقق من لياقته قبل السفر.
وزارة القوى العاملة بمتابعة بيانات العمالة الموسمية وحل مشكلاتها داخل المملكة العربية السعودية.
وزارة الخارجية بتسهيل الخدمات القنصلية والاطلاع على بيانات الحجاج طوال الرحلة.
مهام محورية للبوابة: من التحقق إلى البصمة العشرية
وتتولى البوابة تنفيذ مهام رقابية وتنظيمية مهمة، تشمل:
التحقق من الالتزام بضوابط كل نوع من أنواع الحج.
مراجعة بيانات الرقم القومي وربطها بالأحوال المدنية.
إرسال الكود التعريفي إلكترونيًا إلى إدارات الجوازات والهجرة والجنسية.
الحصول على البصمة العشرية عبر الربط مع الأدلة الجنائية.
إرسال البيانات لشركات الطيران لاستصدار تذاكر السفر.
منظومة رقمية شاملة تُغيّر تجربة الحج المصرية
يشكّل القانون نقلة نوعية نحو رقمنة منظومة الحج بالكامل، بما يضمن الشفافية ويعزز الأمن الصحي والتنظيمي، ويخلق سجلًا رقميًا لكل حاج يرافقه منذ لحظة التقديم وحتى عودته، لتحويل الرحلة إلى تجربة أكثر أمانًا وسهولة وانضباطًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموحدة للحج منظومة الحج المصرية منظومة الحج
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشترط تقرير طبى رسمى للفائزين بحج القرعة
اشترطت وزارة الداخلية على الفائزين بحج القرعة لموسم 2026، تقديم تقرير طبي مميكن ومعتمد من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، يوضح الحالة الصحية للحاج بالتفصيل ومدى قدرته على أداء المناسك، على أن يوضع التقرير داخل مظروف مغلق.
وأكدت الداخلية أنه لن يتم فرض أي زيادات على الأسعار مقارنة بالعام الماضي، في إطار حرصها على التيسير على المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، وتقديم أفضل الخدمات التنظيمية والإدارية لهم.
وشمل الإعلان تفاصيل سداد التكاليف والمستندات المطلوبة من الفائزين، إلى جانب التعليمات التي يتوجب على الحجاج اتباعها أثناء أداء المناسك بالأراضي المقدسة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أقصى درجات الراحة والأمان لضيوف الرحمن.
أوضحت وزارة الداخلية أن سداد تكاليف حج القرعة سيبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، ويستمر حتى يوم الاثنين 24 نوفمبر من الشهر ذاته، عبر فروع البنوك الوطنية (الأهلي – مصر – القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال حساب «مدفوعات حج القرعة».
وأكدت الوزارة أن قيمة تكاليف الحج هذا العام تبلغ 220 ألفًا و300 جنيه مصري، وهي نفس القيمة المقررة للعام الماضي، دون تذاكر السفر التي سيتم الإعلان عن قيمتها لاحقًا.
ويشمل المبلغ تكاليف الإقامة والتنقلات والخدمات الأساسية، على أن يتم السداد بموجب بطاقة الرقم القومي السارية لكل فائز بالقرعة.
وفيما يتعلق بكبار السن وذوي الهمم ومرافقيهم الوجوبيين، أوضحت الوزارة أنه يتم السداد لهما معًا، تأكيدًا على مراعاة الظروف الإنسانية والطبية الخاصة بهم.
وحذّرت الداخلية من أن عدم سداد التكاليف خلال الفترة المحددة يُعد تنازلًا عن فرصة الحج دون أي مسؤولية على الوزارة، مشيرة إلى أن الفائز يلتزم بسداد أي رسوم إضافية قد تفرضها السلطات السعودية.
طالبت وزارة الداخلية الفائزين بقرعة الحج بالتوجه إلى قسم أو مركز الشرطة التابع لهم لتقديم المستندات التالية لاستكمال الإجراءات:
جواز سفر مميكن ساري الصلاحية لمدة لا تقل عن عام اعتبارًا من 8 فبراير 2026 (20 شعبان 1447هـ)، مع التأكيد على مطابقة بيانات الجواز للرقم القومي، ورفض أي جواز سفر يحتوي على ثقوب أو اختلاف في البيانات أو لا يتضمن صفحات خالية.
صورة من إيصال سداد التكاليف الصادر من البنك أو مكتب البريد.
البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة التي تثبت حصول الحاج على تطعيم الالتهاب السحائي بلقاح رباعي (ACYW135)، قبل السفر بعشرة أيام على الأقل ولا يزيد على خمس سنوات، إضافة إلى أي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة أو الجانب السعودي.
تقرير طبي مميكن ومعتمد من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، يوضح الحالة الصحية للحاج بالتفصيل ومدى قدرته على أداء المناسك، على أن يوضع التقرير داخل مظروف مغلق.
صورة من صفحة البيانات بجواز السفر إلى جانب نسخة إلكترونية على قرص (C.D) تتضمن الصورة نفسها لكل حاج تابع لكل قسم أو مركز شرطة.
البصمة العشرية (فيش حج مميكن) لضمان التحقق من الهوية.
بيان الموقف التجنيدي للفائزين والمرافقين ممن هم في سن التجنيد، مع استثناء مواليد 18 مارس 1941 وما قبلها، ويُشترط تقديم تصريح سفر مؤقت يصدر من مناطق التجنيد بموجب خطاب من قسم الشرطة المختص.
تصريح سفر من جهة العمل لمن يلزمهم ذلك قانونيًا، مع ضرورة الاحتفاظ به لتقديمه في منافذ الخروج عند الطلب.
شهادة تحركات من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية للفائزين الذين سبق لهم التواجد بالمملكة العربية السعودية خلال مواسم حج سابقة.
أية مستندات أو ضوابط إضافية تطلبها السلطات المصرية أو السعودية في إطار الإجراءات التنظيمية أو الصحية.
شددت وزارة الداخلية على ضرورة التزام الحجاج المسددين للتكاليف بجميع التعليمات الصادرة من السلطات السعودية فيما يخص الإجراءات الوقائية والتنظيمية خلال فترة أداء المناسك.
وطالبت الوزارة الحجاج الذين يعانون من أمراض مزمنة أو يحتاجون إلى عناية طبية خاصة بحمل بطاقة صحية توضح حالتهم والأدوية الممنوعة عنهم، مع اصطحاب الكميات الكافية من أدويتهم في عبواتها الأصلية، مرفقة بالتقارير الطبية التي تثبت استخدامها الشخصي، وإبرازها لمأموري الجمارك عند الوصول للمملكة.
كما دعت الحجاج إلى الإفصاح عن المبالغ المالية أو المعادن الثمينة** التي تتجاوز قيمتها 60 ألف ريال سعودي (نحو 16 ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وفق الضوابط المعمول بها في الجمارك السعودية.
أكدت الوزارة أهمية الالتزام بتعليمات وزارة الحج والعمرة السعودية، وفي مقدمتها حظر التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة كانت، حفاظًا على قدسية المكان واحترام مشاعر الحجاج.
كما شددت على ضرورة الالتزام بتعليمات التفويج الصادرة أثناء انتقال الحجاج من مشعر منى إلى جسر الجمرات لأداء نسك الرمي، مع تجنب الافتراش في الطرق أو التزاحم، والحرص على ارتداء غطاء الرأس والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة تجنبًا للإجهاد الحراري.
وطالبت الوزارة الحجاج بعدم الخروج في درجات الحرارة العالية إلا للضرورة، واتباع إرشادات البعثة المصرية والسلطات السعودية للحفاظ على سلامتهم طوال فترة أداء المناسك.
اختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على أن جميع الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تيسير رحلة الحج أمام المواطنين، وتوفير كل السبل التي تضمن أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.
وأشارت إلى أن التنسيق يجري على أعلى مستوى بين الوزارات المعنية والجهات السعودية لتوفير الإقامة والنقل والرعاية الطبية الكاملة للحجاج المصريين، بما يعكس صورة مصر المشرفة في خدمة ضيوف الرحمن.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم