نقطة انطلاق جديدة .. كمال مولى: مناخ الاستثمار في الجزائر يشهد تحسنا ملحوظا
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أعرب رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادي الجزائري كمال مولى، عن خالص شكره وتقديره للأشقاء المصريين على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تستند تاريخيا على الأخوة والدعم المتبادل، وأن الحضور الجزائري اليوم في القاهرة يعكس إرادتنا في التركيز على تعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي على حد سواء، لما فيه مصلحة الشعبين الجزائري والمصري.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، الذي عُقد بالعاصمة المصرية الجديدة، على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية المصرية المشتركة، برئاسة الوزير الأول للجمهورية الجزائرية سيفي غريب، ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من البلدين، ورؤساء بعض الهيئات والأجهزة المعنية، وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية.
كما تطرق رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادي الجزائري للإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية الجزائرية الرئيس عبد المجيد تبون، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار في الجزائر أصبح يشهد تحسنا ملحوظا.
وفي الوقت نفسه، أشار مولى - إلى أنه - في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يمكننا بالفعل تبادل منتجاتنا بميزة تفضيلية، ومع ذلك، وبالنظر إلى روابطنا التاريخية وقدراتنا، يمكننا المضي أبعد في التعاون الاقتصادي، مؤكدًا دعم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بقوة فكرة الإنتاج المشترك القائمة على الشَراكة الصناعية التي تحقق الأهداف المشتركة، مثل تعزيز القدرة التنافسية، وتقاسم المخاطر، أو الوصول إلى أسواق جديدة، وكذا نقل التكنولوجيا والمعرفَة المتبادلة.
وأضاف: لقد طورنا بالفعل ميزات مهمة استثمرتها بعض الشركات الكبرى الأجنبية للدخول معنا في مشروعات الإنتاج المشترك، كما أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجزائر ـ الذي يضعها على أبواب أفريقيا وأوروبا ـ يُسهل التبادلات الاقتصادية واللوجستية، لذلك يمكننا أن ننتج معًا لنصدر معًا.
وفي السياق نفسه، لفت كمال مولى إلى القطاعات الرئيسية التي تستهدفها الشركات المصريةُ في الجزائر وتشمل الطاقَةَ، والأشغال العموميةَ، والبنيةَ التحتيةَ، والأسمدة، فضلًا عن الصناعات الغذائية، مؤكدًا أنه لا تزال هناك مجالات أخرى تحمل قيمة مُضافة يمكننا العمل فيها معًا.
كما أكد رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادي الجزائري، الالتزام بدعم الشركات المصرية الراغبة في الانخراط في هذا التحدي مع الشركات الجزائرية، مشددا على أن مجلس الأعمال (الجزائري - المصري)، سيكون نقطة انطلاق جديدة بين شركات البلدين، فضلًا عن أن الفعاليات الثنائية القادمة، ستخلق أفاقًا جديدة للشركات التجارية والاقتصادية للبلدين، مُتمنيًا النجاح الدائم للشراكة الجزائرية المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كمال مولى منتدى الأعمال المصري الجزائري الجمهورية الجزائرية الجزائر عبد المجيد تبون الدكتور مصطفى مدبولي اللجنة العليا الجزائرية المصرية المشتركة کمال مولى مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال المصري الجزائري.. تعزيز التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة امس فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، الذي انعقد برئاسة مشتركة بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبحضور عدد من الوزراء ومسؤولي القطاع الخاص من البلدين، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة والجزائر.
ويأتي المنتدى في وقت يشهد الاقتصادان العربي والإفريقي تحولات متسارعة، حيث تسعى الدولتان إلى توسيع حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة في قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والزراعة، بما يسهم في تعزيز مسارات التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد المنتدى أن العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر توفر قاعدة متينة للشراكة الاقتصادية، تتيح إعادة صياغة أولويات التعاون، وتطوير مشاريع مشتركة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية، وتنويع مصادر الدخل، كما تشكل المنصة فرصة لتسويق المنتجات الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
خبير اقتصادي: الشراكة المصرية الجزائرية فرصة ذهبية لتعزيز التبادل التجاريأكد الخبير الاقتصادي السيد خضر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن الشراكة الاقتصادية بين مصر والجزائر تعد من المرتكزات الأساسية لتعزيز التعاون العربي والإفريقي، مشيرًا إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقات قوية تمتد لعقود طويلة، ما ساهم في بناء أساس متين للتعاون الاقتصادي والتجاري رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وقال خضر إن هذه الشراكة تمثل فرصة مهمة لتكثيف الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر والجزائر تسعيان من خلالها إلى تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الشراكات القائمة بين الجانبين تهدف أيضًا إلى تبادل الخبرات وإقامة مشروعات مشتركة في قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة، مؤكدًا أن أهمية هذه الشراكة تنعكس في التزام البلدين بدعم الأمن والاستقرار في المنطقة بما يعود بالنفع على الشعوب.
ولفت خضر إلى أن المؤتمر الاقتصادي المشترك يمثل فرصة لبحث السبل الفعالة لتحقيق الأهداف المشتركة وتحديد الأولويات الاقتصادية، حيث يتيح توسيع قاعدة التعاون بين مصر والجزائر، ما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار والمبادلات التجارية.
وأشار إلى أن تطوير الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين يعزز التبادل التجاري، وهو ما يؤثر إيجابًا في معدلات النمو الاقتصادي. كما أكد أن المؤتمر يوفر منصة مهمة لتسويق المنتجات المحلية في كلا البلدين، بما يدعم الصناعات الوطنية ويخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح خضر أن تبادل الخبرات الاقتصادية والتجارية بين البلدين يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي، مضيفًا أن الشراكة الثنائية يمكن أن تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم تطوير البنية التحتية.
وشدد على أن التعاون المصري الجزائري يلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مشروعات مشتركة في الطاقة والصناعة والزراعة، مؤكدًا أن تعزيز الاستقرار والأمن من خلال التعاون الاقتصادي يسهم في دعم فرص التنمية بالمنطقة.
كما أكد أن مؤتمر مصر والجزائر يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، بما يعود بالنفع على البلدين ويدعم مسيرة التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن هذه الشراكة توفر منصة قوية لجذب المستثمرين الأجانب وزيادة تدفق رؤوس الأموال بما يسهم في تحسين البنية التحتية.
وأوضح أن الشراكة تسهم في تطوير الصناعات المحلية المصرية عبر فتح أسواق جديدة وتبادل الخبرات، مما يعزز القدرة التنافسية، مشيرًا إلى أن المشروعات المشتركة في مجالات الطاقة والنقل تدعم تحسين البنية الأساسية وخدمة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.
وأكد خضر أن هذه الشراكة تساعد كذلك في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية كالنفط والغاز، مشددًا على أن التعاون مع الجزائر يعزز مكانة مصر في محيطها العربي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع دول أخرى.
واختتم خضر تصريحاته بالتأكيد على أن المشروعات المشتركة بين الجانبين تساهم في تحقيق التنمية المستدامة عبر الاستفادة من الموارد المشتركة وتبني ممارسات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، موضحًا أن الشراكة الاقتصادية مع الجزائر تمثل فرصة استراتيجية لمصر لتعزيز قاعدتها الاقتصادية وتحسين الأداء الوطني، بما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات ويدعم استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم