مركزي عدن يؤكد مساندة الحكومة لإنهاء أزمات المرتبات والخدمات
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أكد البنك المركزي اليمني على دعمه الكامل لجهود الدولة والحكومة الرامية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية، وتعزيز مسار الإصلاحات في مختلف المجالات.
وأوضح مجلس إدارة البنك في ختام اجتماعات دورته التاسعة للعام 2025، برئاسة محافظ البنك، أحمد غالب، أن الإصلاحات المقرّرة تستهدف تعزيز الموارد العامة، وإعادة تخطيط الإنفاق، وتحقيق استدامة مالية تمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها داخلياً ودولياً، والخروج من دائرة الاختناقات التي تعاني منها الخدمات الأساسية والمرتبات.
وأشار المجلس إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات يأتي في إطار خطة شاملة ترمي إلى استقرار الموازنة العامة وتحسين قدرة اليمن على تلبية احتياجات مواطنيها، مشيداً في الوقت نفسه بـ"الدعم الصادق والأخوي" المقدم من الدول الشقيقة والصديقة، والذي ساهم في تخفيف الضغوطات المالية.
خلال الاجتماع، استعرض المجلس أوضاع الموازين المالية والنقدية، وموقف القطاع الخارجي، والعلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في سياق استمرار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي — التي من المقرر مناقشتها في اجتماع الصندوق خلال ديسمبر المقبل.
كما ناقشت إدارة البنك عروضاً من شركات مراجعة دولية لتدقيق بيانات البنك للعام 2025، وكلفت لجنة المراجعة التابعة لها استكمال المفاوضات ورفع النتائج خلال أسبوعين.
إلى جانب ذلك، اطلع المجلس على أداء اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الواردات، والإجراءات المتخذة لتنفيذ برنامج نظم المدفوعات المدعوم من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي في 2025
توقع البنك الدولي في تقرير له نشر الأربعاء، نموا بنسبة 2.6 بالمئة للاقتصاد التونسي في عام 2025 مع استقرار هذا المعدل حول 2.4 بالمئة خلال الفترة بين 2026 و2027.
وفي مايو الماضي كانت توقعات البنك لنمو الاقتصاد التونسي عند نسبة 1.9 بالمئة في عام 2025، مقارنة بـ 1.4 بالمئة في عام 2024.
وأشارت آخر مذكرة اقتصادية صادرة عن البنك الدولي تحت عنوان "تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية"، إلى أن الاقتصاد التونسي يظهر مؤشرات على التعافي، مدعوما بتحسن الإنتاج الزراعي، وانتعاش قطاع البناء، وتحسن أداء القطاع السياحي.
وأشار البنك في تقريره إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.4 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بعد سنوات من النمو المعتدل وتداعيات جائحة كورونا التي لا تزال مستمرة.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن التعافي مدفوع بالظروف المناخية المواتية وارتفاع النشاط بالقطاعات الرئيسية، فإن بعض القيود الهيكلية مثل محدودية التمويل الخارجي وتراجع نمو الإنتاجية وتدني مستويات الاستثمار، تستمر في التأثير على آفاق النمو على المدى المتوسط.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم