جامعة الإسكندرية تطلق مبادرة بداية جديدة لضمان جودة التعليم
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أطلقت جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، فعاليات مبادرة "بداية جديدة لضمان جودة التعليم"، التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وبرعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية و منظمة الجودة الإفريقية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الطب، وبمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف الكليات.
حضر الافتتاح الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور علاء العشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة، إلى جانب كل من الدكتور أحمد عبد الحكيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عفاف العوفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ثناء راضي نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم العالي، والدكتور هشام عبد الناصر المدير التنفيذي للمبادرة، والدكتور كمال متولي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس.
وخلال كلمته، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن المبادرة تأتي في إطار دعم جهود الدولة للارتقاء بجودة التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بالتعاون المستمر بين الجامعة والهيئة القومية للجودة.
وأوضح أن مشاركة الطلاب تمثل رسالة واضحة بأنهم شركاء أساسيون في تطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تتبنى رؤية متكاملة للتميز الأكاديمي، عبر تطوير البنية التحتية، وتحديث المعامل والقاعات الدراسية، والحفاظ على المباني التاريخية، إلى جانب الانفتاح الدولي من خلال برامج الشراكة والدرجات المشتركة مع جامعات عالمية.
من جانبه، أكد الدكتور علاء العشماوي أن المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة الجودة بين طلاب الجامعات، وإعدادهم لسوق العمل عبر ورش عمل تفاعلية وبرامج تدريبية، موضحًا أن الطلاب يمثلون محور تحقيق الجودة الشاملة، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة المرتبطة بعصر الذكاء الاصطناعي وتطور الوظائف.
وأشار الدكتور أحمد عبد الحكيم إلى أن الجامعة تعمل على تحويل اللوائح الأكاديمية إلى أثر ملموس ينعكس على جودة العملية التعليمية، عبر وضع أساليب تقييم شفافة، وتطوير الخدمات الطلابية ومنظومة الشكاوى، وتحديث البرامج الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة ثناء راضي أن الهيئة تحرص على تعزيز التواصل المباشر مع الطلاب لتعريفهم بدور الهيئة ومعايير الجودة والاعتماد، باعتبارهم محور العملية التعليمية وشركاء رئيسيين في تطويرها.
عقب الافتتاح، انطلقت فعاليات الورشة التدريبية المصاحبة للمبادرة، بمشاركة نخبة من خبراء الجودة، حيث تضمنت جلسات تعليمية وتفاعلية موجهة للطلاب.
وتستهدف مبادرة "بداية جديدة لضمان جودة التعليم" رفع وعي الطلاب بأهمية معايير الجودة في بناء الإنسان المصري القادر على مواجهة تحديات المستقبل، وإعداد خريج متوازن متمسك بهويته الوطنية، من خلال فعاليات تشمل ورش عمل وزيارات ميدانية وبرامج تدريبية متخصصة لطلاب الجامعات المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية جامعة الإسكندرية الإسكندرية مبادرة بداية جديدة لضمان جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
الاعتماد الأكاديمي ..إنجازات نوعية في ضمان جودة التعليم
تمضي الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بخطى ثابتة نحو بناء منظومة تعليمية عالية الجودة، قادرة على مواكبة التوجهات العالمية وتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" في مجالي التعليم وتنمية القدرات الوطنية.
المرسوم السلطاني رقم (9 /2021)، جاء ليؤكد بوضوح التوجه الاستراتيجي للحكومة نحو تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، ولا سيما في قطاع التعليم الذي يمثل إحدى أولوياتها الوطنية. ويعكس هذا المرسوم الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - بتطوير هذا القطاع الحيوي، من خلال توسيع صلاحيات الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لتشمل التعليم المدرسي والعالي والمؤهلات الصادرة عن مؤسساتهما، بما يعزز استقلالية وحيادية عمليات المراجعة الخارجية التي تنفذها الهيئة وفق معايير الاختصاص والخبرة.
وشهد عام 2025 إنجازات بارزة في مجال ضمان الجودة والتعليم العالي؛ حيث واصل مركز ضمان جودة التعليم العالي جهوده لتعزيز معايير الجودة، فأدرج 39 مؤسسة ضمن الجدول الزمني لأنشطة الاعتماد المؤسسي، وخضعت 29 مؤسسة للتقويم، حصلت منها 23 مؤسسة على الاعتماد المؤسسي الكامل و3 مؤسسات على اعتماد مشروط، فيما يجري العمل حاليا مع 7 مؤسسات أخرى.
وفي جانب ضمان جودة البرامج الأكاديمية، تم إدراج 11 برنامجا في الجدول الزمني للتقويم للفترة 2023-2026، وحصل برنامجان على الاعتماد البرنامجي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للمراجعين والأكاديميين، ومراجعة وتطوير الأنظمة والأدلة ذات الصلة وترجمتها.
أما دوليا، فقد أُدرجت هيئتان جديدتان ضمن سجل وكالات ضمان الجودة الخارجية المعترف بها في سلطنة عُمان ليصل العدد إلى 55 وكالة، إضافة إلى تعزيز السجل الوطني للمراجعين الخارجيين الذي يضم حاليا 405 مراجعين خارجيين.
وفي الإطار الوطني للمؤهلات، حققت الهيئة تقدما ملموسا عبر إدراج 5 مؤهلات جديدة ومواءمة 5 مؤهلات أخرى خلال عام 2025، ليصل إجمالي المؤهلات المدرجة في السجل الوطني إلى 18 مؤهلاً وطنياً ودوليا، كما نظمت الهيئة 10 حلقة تدريبية لبناء القدرات الوطنية بمشاركة 238 متدربا، وأطلقت حملات توعوية عبر مختلف المنصات، إلى جانب المشاركة الإقليمية في ملتقى الممارسات الجيدة والتحديات المستقبلية لجودة التعليم العالي بدولة الكويت. ومن بين المشاريع المستقبلية التي بدأت الهيئة العمل عليها: دراسة جدوى لتطبيق آلية الاعتراف بالتعلم السابق، والمشاركة في مشروع الإطار الخليجي الاسترشادي للمؤهلات، بما يعكس التزام السلطنة بتطوير السياسات الوطنية وتعزيز جودة التعليم العالي.
أما في قطاع التعليم المدرسي، فقد نفذ مركز ضمان جودة التعليم المدرسي سلسلة من البرامج الاستراتيجية، أبرزها إطلاق البرنامج التدريبي لإعداد المراجعين الخارجيين لتقويم أداء المدارس في فبراير 2025، والذي استهدف أكثر من 150 مراجعا خارجيا، إلى جانب برامج إعداد رؤساء فرق المراجعة وضامني الجودة، وتدريب القيادات المدرسية والمشرفين الإداريين في ثلاث محافظات، استعداداً لتطبيق النظام في 100 مدرسة حكومية وخاصة. كما شارك المركز في مؤتمرات ومعارض دولية مثل جيدكس 2025 ومؤتمر الذكاء الاصطناعي في التعليم بالمغرب، وطوّر حلولاً رقمية مبتكرة مثل منصة «جودة» التي جرى اختبارها في مدارس متعددة، إضافة إلى تنفيذ حملات إعلامية موسعة للتعريف بالنظام الوطني لتقويم الأداء المدرسي الذي بدأ تطبيقه رسميا في سبتمبر 2025، بما يحقق نقلة نوعية في جودة التعليم المدرسي وفق مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وعلى المستوى المؤسسي، نفذت الهيئة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، شملت تحديث الخطة الاستراتيجية والتشغيلية، وإدارة 7 مشاريع إنمائية رئيسة منها: تطبيق نظام إدارة الجودة الداخلية، والحصول على الاعتراف من الشبكة الدولية لهيئات ضمان جودة التعليم العالي، والدراسة الاستشارية للحلول الذكية في إدارة الورش، وبرنامج التحول الرقمي الحكومي. كما تم تطوير السياسات بإضافة سياسة جديدة وتحديث خمس سياسات قائمة، وتطبيق منظومة الإجادة المؤسسية بما انعكس إيجاباً على مؤشرات الأداء.
وفي مجال إدارة المخاطر، تم حصر 205 أخطار ومعالجتها، وتعزيز المشاركة المؤسسية عبر استقبال 15 مقترحاً وتنفيذ عدد منها، إلى جانب تطوير البحوث والدراسات بإعداد 16 استبانة وتحليلها، وتحديث النشرة الإحصائية، وإعداد مسودة دليل جودة العمليات الإحصائية، فضلاً عن إنجازات تقنية المعلومات التي تضمنت ترقية الأنظمة، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير منصة داخلية للخدمات الإلكترونية.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم