أسرى مبعدون إلى مصر يلوّحون بالتصعيد ويطالبون السلطة بتحمل مسؤولياتها
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
اشتكى الأسرى المحرَّرون المُبعَدون إلى مصر، تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية، وسط ما يصفونه بـ"تجاهل كامل من قيادة السلطة الفلسطينية"، الأمر الذي فاقم من حالة الاحتقان بينهم ودفعهم إلى الاحتجاج.
وأبعد عدد من الأسرى المحررين إلى مصر بعد الإفراج عنهم ضمن اتفاق وقف الحرب وتبادل الأسرى بعد عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة.
وبلغ عدد الأسرى المحرّرين المبعدين إلى مصر نحو 383 أسيرا، بينهم قرابة 90 أسيرا جرى استقبالهم في عدّة دول، أبرزها تركيا، وماليزيا.
ونقلت شبكة قدس الإخبارية عن الأسرى أن "ما وصلوا إليه المحررون من ظروف لم يعد يُحتمل، وإن الكيل قد طفح في ظل استمرار تهميش ملفهم وضعف المتابعة الرسمية لمعاناتهم"، وبحسب قولهم، فإن أبرز أزماتهم تتمثل في قطع رواتبهم خلال الشهر الأخير، وهو ما وصفوه بـ"الجريمة"، مشيرين إلى أنهم يدركون حساسية الظروف السياسية التي تمر بها السلطة والضغوط الخارجية المفروضة عليها، إلا أن وقف رواتب الأسرى، ولا سيما المحررين المبعدين، يشكّل "تجاوزًا لا يمكن القبول به".
وأشارت الشبكة إلى أن المبعدين سلّموا قيادة السلطة طلبا واضحا بالحصول على حقوقهم كاملة، إلى جانب تأمين استقرار حياتهم، سواء عبر الإقامة الدائمة في مصر أو في أي دولة أخرى يختارونها، معتبرين أن ذلك من صميم مسؤوليات السلطة تجاههم.
وأكدوا على أن بقاءهم في الفنادق المصرية لفترات طويلة خلق بيئة خانقة أشبه بـ"السجن"، حيث إن الحركة مقيدة، والخروج لا يتم إلا بتصاريح محددة ووفق رقابة مشددة، وهو ما يترك أثرًا سلبيًا على صورتهم العامة وعلى ظروفهم النفسية والمعيشية.
كما طالب الأسرى المبعدون السلطة بالتحرك لفتح معبر الكرامة أمام العائلات التي يمنعها الاحتلال من زيارة أبنائها، ويقدّر عددها بأكثر من مئة أسرة باتت محرومة من لقاء ذويها منذ إبعادهم.
ويشير المحرّرون إلى أن جولات سابقة من الحوار مع السلطة أفضت إلى أربع صيغ اتفاق بخصوص رواتب الأسرى، لكن أيا منها لم يُنفّذ، كما يتحدثون عن اتفاق سابق يقضي بتفريغ جميع المحررين ضمن الأجهزة الأمنية ثم إحالتهم إلى التقاعد لتأمين رواتب ثابتة، قبل أن يتم التراجع عنه لاحقًا "دون مبرر واضح"، ويرى عدد منهم أن قطع الرواتب يشكّل محاولة لـ"إنهاء حالة المقاومة والضغط على المقاومين من مختلف الاتجاهات".
ولوح الأسرى المحرّرون بخطوات تصعيدية تبدأ بحملة إعلامية إذا لم تصلهم إجابة واضحة من السلطة الفلسطينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الأسرى المحررون المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأسرى المحر إلى مصر
إقرأ أيضاً:
العليمي يرأس اجتماعا للجنة الأمنية العليا والمحرمي يلتقي محافظ حضرموت الجديد
شددت اللجنة الأمنية العليا، السبت، على دور المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخبارية في التصدي لأنشطة الجماعات الارهابية، وتعزيز مكانة العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات كمركز سياسي وقانوني للدولة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي بقصر معاشيق اليوم، باللجنة الأمنية العليا، لمناقشة التطورات المحلية، ومستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار، والسكينة العامة في البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع استمع إلى إحاطات من وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق محسن الداعري، وأعضاء اللجنة، ورؤساء الأجهزة المعنية حول الموقف العسكري والأمني والعملياتي، ومستوى جاهزية القوات المسلحة والأمن لتنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليها في ردع المليشيات الحوثية، والتنظيمات المتخادمة معها، وإحباط مخططاتها التخريبية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة التطورات في عدد من المحافظات، وأهمية الاستجابة العاجلة لاستحقاقاتها الأمنية، فضلا عن السياسات المعتمدة لمواجهة التهديدات الإرهابية، ورفع كفاءة الأجهزة المعنية على كافة المستويات.
وثمن الاجتماع، جهود القوات المسلحة، في مكافحة التهريب وتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بإغلاق المنافذ المخالفة، وأثنى في هذا السياق على جهود القوات المسلحة في محافظتي الجوف ومأرب، والحملة الأمنية المشتركة، وقوات درع الوطن في محافظتي لحج، وحضرموت.
وأشار الاجتماع لأهمية تعزيز المكاسب المحققة، ومضاعفة الاحترازات الأمنية، بما في ذلك رصد تحركات الخلايا النائمة لجماعة الحوثي والتنظيمات المتخادمة معها، وتوفير الحماية الكاملة للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في العاصمة المؤقتة، وكافة المحافظات.
وجدد الاجتماع، التزام الدولة بالشراكة الوثيقة في جهود مكافحة الإرهاب، وحماية الفضاء المدني، وحضور المؤسسات، واحترام خيارات المواطنين المكفولة بموجب الدستور، والقانون.
وفي موضوع آخر، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، بمحافظ حضرموت الجديد سالم أحمد الخنبشي، لمناقشة مستجدات الأوضاع في المحافظة وسبل تعزيز الاستقرار فيها.
وأكد المحرمي، أن المرحلة الراهنة تتطلّب حضوراً إدارياً مسؤولاً وقادراً على توحيد الجهود المؤسسية، معربا عن ثقته بأن يسهم المحافظ الجديد في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق تحسّن ملموس في مستوى الخدمات خلال الفترة المقبلة.
وشهد اللقاء استعراضاً لأبرز التحديات التي تواجه محافظة حضرموت، حيث شدّد المحرّمي على ضرورة تهدئة الأوضاع وتغليب مصلحة المحافظة فوق أي اعتبارات أخرى، مشيراً إلى مكانتها التاريخية والحضارية وعمقها الاستراتيجي ودور أبنائها وقبائلها في تعزيز استقرار الدولة.
بدوره، عبّر المحافظ سالم الخنبشي عن تقديره للدعم الذي يقدمه القائد المحرّمي لجهود السلطة المحلية، مؤكداً التزامه بالعمل بروح الفريق الواحد والمضي في تنفيذ الأولويات الملحّة التي تتطلبها المرحلة الحسّاسة التي تمر بها حضرموت.