لأول مرة .. المستشار الألماني يزور إسرائيل يومي 6 و7 ديسمبر
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
أفادت الحكومة الألمانية بأن المستشار فريدريش ميرتس سيقوم بأول زيارة رسمية له إلى إسرائيل يومي 6 و7 ديسمبر حيث سيجري خلالها محادثات مع بنيامين نتنياهو.
وفي وقت سابق ؛ أعلن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أن الحكومة الألمانية سترفع حظر الأسلحة عن إسرائيل الأسبوع المقبل، ودخل القرار حيز التنفيذ يوم الاثنين 24 نوفمبر.
وفي وقت سابق، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالاً هاتفياً مع المستشار الألماني فريدريش ميرز. ووفقاً لمكتب رئيس الوزراء، كان الاتصال بين الزعيمين "جيداً وودياً"، وناقشا خلاله القضايا السياسية والإقليمية.
وتكثف إسرائيل ضغوطها في الساعات الأخيرة بهدف تغيير صياغة مشروع القرار الذي سيطرح غدا أمام مجلس الأمن بشأن القوة متعددة الجنسيات المزمع نشرها في قطاع غزة، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
وبحسب الهيئة، ترى تل أبيب أن أي قرار أممي يتطرق إلى إقامة دولة فلسطينية يعد "خطيرًا" وقد يفتح الباب أمام تطورات غير متوقعة، خاصة في ظل حساسية المرحلة السياسية والأمنية.
وأفادت الهيئة بأن اتصالات مكثفة تجرى بين مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية وكبار مسؤولي وزارة الخارجية من جهة، ومحيط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة العرب من جهة أخرى، في محاولة لتخفيف صياغة القرار المنتظر.
ويعتقد مسؤولون إسرائيليون وفق التقرير أن السلطة الفلسطينية لن تتمكن من تنفيذ الشروط الواردة في خطة ترامب المتعلقة بقيام دولة فلسطينية، وعلى رأسها إجراء إصلاح شامل داخل بنية السلطة. ومع ذلك، يؤكد هؤلاء أن المشروع المطروح في مجلس الأمن يبقى "قرارًا حساسًا لا يمكن التنبؤ بتداعياته".
وتشير مسودة المشروع الذي تدفع به الإدارة الأمريكية، والهادف إلى إنشاء قوة متعددة الجنسيات في غزة لضمان الاستقرار في "اليوم التالي"، إلى أنه "بعد تنفيذ خطة الإصلاح للسلطة الفلسطينية... قد تتوفر الشروط لمسار موثوق نحو تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية"، مضيفة أن الولايات المتحدة ستقود حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل الوصول إلى أفق سياسي يضمن التعايش والسلام والازدهار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألمانيا المستشار الألماني إسرائيل بنيامين نتنياهو الحكومة الألمانية المستشار الألمانی
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس وتش: تقاعس الحكومة اليمنية عن تحقيق المساواة للمرأة يناقض أقوالها
طالبت منظمة هيومن رايتس وتش، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، والحكومة بترجمة الأقوال التي أكدوا فيها عن أهمية مشاركة المرأة في إدارة الدولة، إلى أعمال وواقع ملموس.
وقال بيان صادر عن منظمة هيومن رايتس وتش، بأنه وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس اليمني رشاد العليمي في اجتماع لمجلس الوزراء بأنه "ليس من المقبول أن تبقى الحكومة اليمنية بلا حقيبة وزارية واحدة تقودها امرأة في بلد تشكل فيه النساء أكثر من نصف عدد سكان البلاد، ويمتلكن من الخبرة والكفاءة ما يجعل غيابهن خللا قانونيا ومؤسسيا يجب تصحيحه".
وأشار البيان، إلى أن رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك أعرب عن رأي مماثل في يونيو/حزيران 2025، حيث أشاد "بما تبذله المرأة اليمنية من أدوار جبارة في ظل التحديات الراهنة"، مؤكدا التزام الحكومة بتعزيز مشاركتها في صنع القرار وضمان شراكة هادفة وفعالة في الواقع.
ولفتت المنظمة، إلى أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" أشار في 2021 إلى أنه "لا تزال المرأة اليمنية ممثلة تمثيلا ناقصا بشكل ملحوظ في المناصب العامة والمنتخبة، حيث تشغل فقط 4.1 في المائة من المناصب الإدارية وصنع القرار...". مضيفة: بأنه "وعلى الرغم من التصريحات المتكررة، لا يزال تهميش النساء من صنع القرار الحكومي دون تغيير إلى حد كبير".
ورحبت هيومن رايتس ووتش باعتراف رئيس "مجلس القيادة الرئاسي" بأهمية المرأة، ينبغي للحكومة ترجمة هذا الخطاب إلى واقع ملموس، بما يشمل توسيع دور المرأة في صنع القرار على جميع مستويات الحكومة ومعالجة التحديات والقيود التي تواجهها المرأة في التنقل.
ودعت المنظمة، الحكومة والأمم المتحدة لضمان إشراك المرأة بشكل كاف في محادثات السلام وأي جهود للعدالة الانتقالية.
وشددت على معالجة الحواجز الهيكلية الأساسية، بما في ذلك التمييز الذي تواجهه النساء، على جميع مستويات المجتمع.
وقالت المنظمة: "في 2020، شكل رئيس الوزراء السابق معين عبد الملك حكومته الثانية دون أي وزيرة، وهي الحكومة نفسها التي لا تزال قائمة حتى اليوم. لم تضم حكومة عبد الملك السابقة سوى امرأتين من أصل 36 وزيرا؛ ومنذ عام 2014، كان تمثيل النساء اليمنيات على مستوى الحكومة منخفضا بشكل لافت". مطالبة بـ "دعم مشاركة النساء في صنع القرار بشكل فعال في الحكومات المحلية ومبادرات القطاع الخاص والمجتمع المدني".
وأضافت: "تواجه النساء في اليمن تحديات ومخاطر مستمرة حيث تستمر الأطراف المتحاربة في استهدافهن. في مارس/آذار 2024، نشرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا يوثق انتهاكات الأطراف وقيودها ضد النساء، مشيرة إلى أن القيود أضرت بقدرة النساء على الوصول إلى العمل والتعليم والرعاية الصحية، وتشكل شكلا من أشكال التمييز".
وأكدت أن السلطات اليمنية تقاعست عن معالجة القيود المفروضة على تنقل النساء بشكل كامل، حتى داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ونوهت المنظمة، إلى أن النساء اليمنيات ضحايا للعنف السياسي، بما في ذلك الاغتيالات. مشيرة إلى أنه وفي 18 سبتمبر/أيلول 2025، اغتيلت مديرة "صندوق النظافة والتحسين" افتهان المشهري في مدينة تعز على يد مسلحين.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم