خبير: الطروحات الحكومية رافعة قوية للنمو الاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
قال رامي حجازي، خبير أسواق المال، إن الطروحات الحكومية تمثل أداة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد المصري، مؤكّدًا أنها توفر عدة فوائد مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح حجازي، أن الطروحات تعزز مشاركة القطاع الخاص في إدارة الشركات الكبرى، وتزيد من كفاءتها، كما تشجع على تطبيق معايير الشفافية والحوكمة، ما يزيد من ثقة المستثمرين في السوق.
وأضاف أن الطروحات تساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتدعم الاحتياطي النقدي، وتزيد نشاط سوق المال من خلال رفع رأس المال السوقي للبورصة، كما تتيح توجيه الأموال الناتجة عن الطروحات لتمويل مشاريع جديدة، ما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية.
وأكد خبير أسواق المال أن الطروحات الحكومية تسهم أيضًا في تنويع مصادر التمويل للدولة وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، ما يعزز استقرار المالية العامة، كما تساعد على رفع كفاءة واستدامة الشركات المطروحة من خلال تحسين الهيكل التنظيمي وتعزيز إدارة الموارد، مما ينعكس على جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن هذه الطروحات تشجع المنافسة في السوق المصري، فتدفع الشركات الخاصة إلى الاستثمار بشكل أكبر وتحفز الابتكار، وهو ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.
وخلص حجازي إلى أن نجاح برنامج الطروحات ينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي المستدام، ويجعل السوق المصري أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطروحات الحكومية مصادر التمويل القروض السوق المصري الاستثمار رامي حجازي خبير أسواق المال الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: قناة السويس تحقق نموًا إيجابيًا.. والاقتصاد المصري يثبت مرونته ويواصل تسجيل مؤشرات قوية
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشّاط أن قناة السويس حققت نموًا إيجابيًا خلال الفترة الماضية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن هذا الأداء يعكس قوة القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
رفع كفاءة القطاعات الرئيسيةوأضافت المشّاط أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة كبيرة أمام الصدمات العالمية، بفضل السياسات الإصلاحية التي تبنتها الدولة والبرامج التي تستهدف تعزيز القدرة الإنتاجية ورفع كفاءة القطاعات الرئيسية.
وكشفت الوزيرة أن معدل نمو الربع الأول من العام المالي الجاري هو الأعلى خلال الثلاث سنوات الماضية، وهو ما يؤكد استمرار المسار الصاعد للاقتصاد وتجاوز عدد من التحديات التي واجهت الدول النامية خلال السنوات الأخيرة.
معدلات الشمول المالي والتأمينيوفيما يتعلق بالقطاعات المالية، أوضحت المشّاط أن نشاط التأمينات يشهد رواجًا كبيرًا بالتوازي مع زيادة معدلات الشمول المالي والتأميني، مما يعزز من قدرة الأفراد والمؤسسات على مواجهة المخاطر ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وعلى صعيد القطاع السياحي، أشارت الوزيرة إلى أن السياحة المصرية تواصل تحقيق معدلات قياسية في عدد الليالي السياحية، مدفوعة بزيادة التدفقات من الأسواق التقليدية والجديدة، وتحسن البنية التحتية السياحية وجهود الترويج الخارجي.
واختتمت المشّاط تصريحاتها بالتأكيد على أن الحكومة تتوقع معدل نمو قد يتجاوز 5% بنهاية العام المالي الجاري، في ظل استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وزيادة فاعلية القطاعات الإنتاجية والخدمية.