وزير الخارجية التونسي يستقبل وفد مجموعة الصداقة البرلمانية “الجزائر- تونس”
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
استقبل وفد مجموعة الصداقة البرلمانية “الجزائر-تونس”، من قبل وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، بتونس.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الجمعة، تم التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون والتضامن بين البلدين.
كما تم خلال هذا اللقاء التأكيد على “العمل على ترسيخ هذه المرحلة في ذاكرة الأجيال القادمة”.
وشدد وزير الخارجية التونسي بالمناسبة “على أهمية إيجاد حلول مشتركة لقضايا الأمن الغذائي والطاقوي والمائي والمناخي. بما يحفظ استقرار البلدين وتنميتهما مشيرا إلى التحضيرات الجارية لعقد المقررة في تونس من 09 إلى 12 ديسمبر 2025”.
واعتبر النفطي، أن هذه الدورة “ستشكل قيمة مضافة للتعاون القائم بين الجزائر وتونس. خاصة في ظل الانسجام والاحترام المتبادل بين قائدي البلدين”.
كما تطرق النفطي إلى دور الجزائر في المحافل الدولية وتطلع البلدين لتعزيز حضورهما في القارة الإفريقية.
بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها جهود التقريب بين الفرقاء في ليبيا. ودعم القضية الفلسطينية والتعاون في معالجة القضايا المتوسطية”.
وعبر الوزير عن امتنانه للجزائر لمساندتها تونس خلال الظروف الصحية الصعبة الن اتجة عن جائحة “كوفيد”. مؤكدا أن البلدين يقفان دوما إلى جانب بعضهما في الأوقات العصيبة”.
ومن جانبه، شكر رئيس الوفد، محمد الهادي تبسي، وزير الخارجية التونسي على استقباله لـوفد مجموعة الصداقة البرلمانية “الجزائر-تونس”. مؤكدا ضرورة استثمار الظروف المواتية لدفع الشراكة نحو آفاق أوسع.
كما أشاد “بالثقل الكبير الذي تشكله وزارتي الخارجية في البلدين، وأكد على أهمية مواكبة الدبلوماسية البرلمانية للدبلوماسية التقليدية من خلال تقديم أفكار ومقترحات تخدم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.
وعبر أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية “الجزائر–تونس”، عن امتنانهم لحفاوة الاستقبال. ودعوا إلى تهيئة الظروف لتحقيق المزيد من الإنجازات في إطار التعاون الثنائي بين البلدين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مجموعة الصداقة البرلمانیة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
القضاء يحسم ملف التآمر.. كيف سيتفاعل المشهد السياسي التونسي؟
قال أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، إن الأحكام القضائية التي صدرت في قضايا ما يُعرف بملف "التآمر على أمن الدولة" كانت متوقعة، خصوصًا بعد صدور الحكم الابتدائي ضد من وصفهم بـ"المتآمرين على أمن الدولة وأمن مواطنيها وتعاملهم مع جهات أجنبية"
وأوضح خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن هذه الوقائع "مثبتة عليهم"، مضيفًا أن الجدل الدائر حول كونها محاكمات سياسية "لا يستند إلى الواقع".
وأضاف الهمامي، أن ما يردده البعض بشأن "توجيه سياسي للقضية" غير صحيح، مشددًا على أن القضاة في تونس "لا يحكمون بالسياسة، بل بالأدلة والوقائع والمضبوطات".
وأشار إلى أن الأحكام الابتدائية تراوحت بين أربع سنوات و66 سنة سجنًا، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف أحكامًا جديدة شملت "إضافة عقوبات للبعض، والحكم بعدم سماع الدعوى لآخرين" وهو ما يثبت –بحسب وصفه– أن القضاء ينظر في الملفات "وفقًا للحقيقة القانونية لا الهوى السياسي".
وأكد الهمامي أن من صدرت بحقهم الأحكام "أصبحوا نهائيًا مجرمين في حق الشعب التونسي قبل أن يكونوا مجرمين في حق أنفسهم" معتبرًا أنهم "وضعوا أنفسهم تحت ذمة جهات أجنبية" وفق ما ورد في ملفاتهم.
وقال إن الادعاء بأن النظام في تونس "يقمع أو يصادر الحريات" لا يتماشى مع الواقع، لأن هؤلاء –على حد وصفه– "يتظاهرون منذ 25 جويلية 2021 وحتى اليوم في الشوارع وفي مختلف المناطق، ويتحدثون في وسائل إعلام داخلية ودولية بكل حرية".
وأشار الهمامي إلى أن هؤلاء المتهمين لديهم أيضًا "مسيرة جديدة غدًا"، كما كانت لهم مسيرات قبل أيام قليلة، وجميعها –كما قال– "تجري تحت حماية أمنية توفرها وزارة الداخلية التونسية".
وشدد على أن هذه الوقائع تنفي تمامًا فكرة وجود تضييق على الحريات وأن القضية لا علاقة لها بالقمع بل بجرائم مثبتة بالأدلة.
وختم الهمامي بالتأكيد على أن بعض المحجوزات التي ضُبطت لدى أحد المتهمين تتضمن مخططًا مكتوبًا بخط اليد يبدأ من الألف وينتهي بالياء، وهو ما يعد –بحسب تعبيره– دليلًا قاطعًا على وجود نوايا تنفيذ أعمال تهدد أمن الدولة.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم