ضربة قوية لمخالفى قانون الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
قام اليوم الدكتور شريف شحته رئيس المراجعة الداخلية و الحوكمة بصندوق الاسكان الاجتماعى بقيادة حمله مكبره لرصد مخالفات قانون الاسكان الاجتماعى بمدينه بدر
وذلك بناءاً على تعليمات مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري وبالتنسيق مع السيد المهندس أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر حيث قامت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي بالمرور على الحي السابع (الأندلس) و ٢٢٢ عمارة بمركز المدينة بمدينة بدر حيث تم المرور علي اكثر من ٢٩ عمارة برئاسة دكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الاسكان الاجتماعى و ياسر عبدالله مدير ادارة الامن والاستاذ محمد الزهرى نائب مدير الامن والسادة مأمورى الضبطية القضائية بقيادة احمد عبدالله عبدالحميد وشرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مأمور قسم شرطة التعمير و العقيد رامى شاهين نائب المأمور وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأكد الدكتور شريف شحته أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها وكل من إستفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك والقانون يعطي الحق إلى لجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وهناك عقوبات صارمة في القانون تصل إلى سحب الوحدة والحبس مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة
وأوضح المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أن اللجنة تمكنت من عمل عدد ٣١ محضر مخالفة وتم انذار اكثر من ٢٠ وحدة و تم تحويل ٥٣ وحدة للنيابة العامة وجارى استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما أكد أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الدولة لضمان التزام المستفيدين بشروط الإسكان الاجتماعي ومنع أي محاولات للتحايل أو الاتجار في الوحدات السكنية المدعومة.
كما أشار ياسر عبدالله مدير الامن إلى أن التفتيش الميداني يساعد في رصد المخالفات بشكل دقيق، حيث يتم التعامل الفوري مع حالات التأجير أو البيع غير القانوني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين
وأضاف محمد الزهرى أن جهاز المدينة يعمل بالتنسيق الكامل مع الادارات المعنية لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني مؤكدًا أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم.
كما ناشد المهندس السيد أمين رئيس الجهاز المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ قرارات الإزالة أو سحب الوحدات المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الاسكان الاجتماعى مى عبد الحميد الاسکان الاجتماعى الإسکان الاجتماعی مدینة بدر
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: بوادر «تحركات قوية» للمشير حفتر تنهي حالة الجمود السياسي في ليبيا
أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن حديث المشير خليفة حفتر عن ضرورة وضع حد للأزمة المعقدة ووقف معاناة الشعب الليبي، يعني أن ليبيا ستشهد تحركات قوية خلال الفترة المقبلة لإنهاء حالة الجمود السياسي المستمرة منذ سنوات وباتت تهدد مستقبل الدولة واستقراراها.
وقال بكري، في تغريدة على إكس: «عندما يقول المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية: لقد بلغنا المرحلة التي يجب أن يتوقف معها منح الفرص وإهدار الوقت وتحمل المزيد من المعاناة، فهو يؤكد أن هناك تحركات ستجري خلال الأيام القادمة لوضع حد لحالة الجمود وتكريس الأمر الواقع، لما له من خطورة على وحدة الأرض الليبية».
وأضاف بكري: «للأسف البعثة الأممية لم تقدم حلولا ناجعة تنهي هذا التمزق على مدى السنوات الماضية، والشعب الليبي لم يعد مستعدا لاستمرار الأوضاع كما هي، خاصة أن المؤامرة على ليبيا لا تخفى على أحد».
وتابع بكري: «الجيش العربي الليبي ومجلس النواب هما الشرعية الوحيدة المعتد بها قانونا، وحكومة الدبيبة سقطت بالمدة المحددة وقرار مجلس النواب».
حفتر يحذر من تداعيات الأزمة السياسية على وحدة البلاد ومستقبلهاوكان المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، جدد تحذيراته من أن الأزمة السياسية في البلاد بلغت مرحلة تهدد وحدتها ومستقبلها، مكرراً دعوته العلنية والمباشرة لحراك شعبي يعيد الأمور إلى نصابها.
وجاء ذلك، خلال لقائه مساء السبت الماضي، مع مشايخ وأعيان وحكماء قبائل مدينة غريان، ببنغازي.
وشدد حفتر، على أن الحلول الحقيقية لا تأتي إلا من إرادة الشعب الليبي، لينتزع حقه في تقرير مصيره، ويرسم المسار الذي يعالج الأزمة ويبني الدولة التي يطمح إليها بما يحافظ على وحدة الوطن، ويضمن له حقه في العيش الكريم.
ورأى قائد الجيش الوطني الليبي، أن تداعيات الأزمة السياسية باتت تلامس ما وصفه بـ«الخط الأحمر»، مهددة وحدة البلاد ومستقبلها، مؤكداً أن الأزمة أصبحت العلامة المميزة للوضع في ليبيا، ومعرقلة للمسار الديمقراطي.
وأكد حفتر، أنه ليس أمام الليبيين إلا خيار واحد، هو انتزاع حقهم المسلوب في تقرير مصيرهم بأنفسهم، لبناء الدولة التي يتطلعون إليها»، مشيرا إلى أنه ليس في هذا العالم من هو أحرص على ليبيا من الليبيين أنفسهم، ولا من يملك حق الوصاية عليهم أو تقرير مصيرهم نيابة عنهم.
اقرأ أيضاًتقلص نفوذ الدبيبة إلى 10%.. ماذا بعد إعلان «الهيئة العليا للرئاسات» غرب ليبيا؟
ليبيا أمام مفترق طرق.. مبادرة وطنية بقيادة المشير حفتر تعيد طرح سؤال من يملك القرار الليبي؟
مصطفى بكري في ذكرى استشهاد القذافي: أسقطته مؤامرة خسيسة.. ولولا المشير حفتر لضاعت ليبيا
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم